> ​تزايدت التحذيرات من أن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العربية سيؤدي إلى إضعاف نمو اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما تبقى من العام الجاري.

وقال البنك الدولي في تقرير بشأن المنطقة العربية، الخميس إن "تضخما في خانة العشرات في أسعار الغذاء بالمنطقة هذا العام سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى ثلاثة في المئة مقابل 5.8 في المئة العام الماضي".

وخفض البنك بذلك توقعاته لنمو الناتج الإجمالي للمنطقة بعد تقديرات سابقة نشرها في أكتوبر الماضي بنمو عند 3.5 في المئة في 2023.

وأعد البنك التقرير قبل التخفيضات المفاجئة لإنتاج النفط التي أعلنها تحالف أوبك+ الأحد الماضي وقادت إلى ارتفاع أسعار النفط وكذلك توقعات الأسعار. وأشار إلى أن توقعاته لا تتضمن أي تأثير لهذا القرار.

وتواجه المنطقة العربية أزمة أمن غذائي متصاعدة بسبب ارتفاع معدلات تضخم الأسعار مرفوقة بانهيار العملات المحلية أمام الدولار الأميركي مثلما هو الحال في مصر ولبنان والسودان واليمن.

ويقول خبراء إن هذا الوضع يؤثر على الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة، ولاسيما أولئك الذين يعيشون في البلدان التي تواجه بالفعل الصراع وعدم الاستقرار.

ولئن كان تحرك البنوك المركزية في الدول الضعيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برفع الفائدة لكبح التضخم سمة بارزة خلال الأشهر الأخيرة، فإنه يبدو إجراءً منقوصا إن لم تتبعه تدابير أقوى تسهم في معالجة هذا الوضع بشكل تدريجي.

وارتبط التضخم المرتفع على الدوام بتراجع النمو الاقتصادي، ما يجعل بذل جهود للحفاظ على معدلاته منخفضة ومستقرة أمرا حيويا للحد من مستويات الفقر وعدم المساواة.

وتسببت موجة ارتفاع قوية للأسعار نتيجة تدهور سعر صرف العملات المحلية وتعطل سلاسل الإمدادات منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وما خلفته الأزمة الصحية منذ عامين تقريبا، في ارتفاع معدلات التضخم في العديد من أسواق المنطقة.

وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ثمة حاجة إلى سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان”.

وتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر لتحديد مستويات المعيشة، إلى 1.6 في المئة في 2023 مقابل 4.4 في المئة في 2022.

وتتباين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباينا كبيرا فيما بينها، إذ أن منها دول الخليج المصدرة للنفط مرتفعة الدخل ومنها دول تشهد صراعات مثل اليمن ودول نامية تستورد النفط مثل الأردن وأخرى نامية تصدر النفط مثل العراق.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في دول الخليج إلى 3.2 في المئة هذا العام مقابل تقديرات النمو للعام الماضي عند 7.3 في المئة، بضغط من الانخفاض المتوقع في أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي سجلها في 2022.

وتشير التوقعات إلى أن الدول النامية المصدرة للنفط، بما في ذلك الجزائر والعراق، ستشهد نموا بواقع 2.2 في المئة في 2023 انخفاضا من 3.9 في المئة في 2022.

وباستثناء مصر، تشير التقديرات إلى أن الدول النامية المستوردة للنفط مثل لبنان وتونس ستحقق نموا 2.8 في المئة خلال هذا العام و3.1 في المئة في 2024.

أما مصر فمن المتوقع أن تسجل نموا مرتفعا نسبيا بأربعة في المئة لعامي 2023 و2024.

وقدمت المؤسسة المالية الدولية المانحة العام الماضي وصفة للحكومات العربية تتمحور حول مجموعة من النقاط يمكن من خلالها السيطرة على مستويات التضخم التي أصبحت الشغل الشاغل للمسؤولين الحكوميين والسلطات النقدية.

ويبرز تحسين جودة الإنفاق العام كأحد المحددات المهمة لتطويق هذه المشكلة، فالكثير من الدول العربية وخاصة المستوردة للطاقة تثقل كاهلها ديون ضخمة وتعاني من حيز ضيق للإنفاق جراء قلة الموارد وعجز موازناتها العامة السنوية.

ولدى الدول العربية ضعيفة الدخل احتياجات كبيرة للإنفاق مثل تحديث أنظمة الحماية الاجتماعية والاستثمار في تدابير التكيف مع تغير المناخ. ويتعين عليها الارتقاء بجودة النفقات العامة الجارية وإعادة توجيهها.

وفي الوقت الحالي تُهيمن أجور العاملين في القطاع العام، وأنظمة الدعم غير الموجَّهة لفئات بعينها، وأعباء خدمة الديون على الإنفاق العام.

وقال بلحاج في منتصف مارس الماضي إن المؤسسة "تستهدف توفير تمويل بقيمة 5 مليارات دولار لدول المنطقة خلال العام الجاري".