> ​تسود أجواء من التفاؤل، مع اقتراب لحظة الحقيقة بشأن المفاوضات الجارية بين السعودية والحوثيين للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يهيّئ المجال لتسوية سياسية تنهي النزاع الذي طال في اليمن، وخلف أسوأ أزمة انسانية.

وعقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان الأحد مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل إحلال السلام في اليمن.

وجاءت هذه المفاوضات في ظل أنباء عن التوصل إلى توافق مبدئي بشأن هدنة لأشهر ستتخللها مفاوضات بشأن إنهاء الصراع الذي تفجر في العام 2015، بعد سيطرة الحوثيين الموالين لإيران على العاصمة صنعاء وأنحاء واسعة في شمال اليمن.

وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت ستة أشهر وانتهت في 2 أكتوبر الماضي وتتبادل الحكومة الشرعية والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

ويرى مراقبون لـ "العرب" أن فرص نجاح الاتفاق تبدو واردة وبقوة، وقد يتم الإعلان عنه قبيل عيد الفطر، مشيرين إلى أن التحول المفاجئ في العلاقات بين السعودية وإيران خلق دافعا قويا لإنجاح المفاوضات.

وقال المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي إن اليمن “يمر بمنعطف شديد الأهمية يضع البلاد على أعتاب مرحلة جديدة ربما تشهد نهاية للانخراط العسكري للتحالف بقيادة السعودية".

وفي السادس والعشرين من مارس 2015، بدأ التحالف عملياته في اليمن، بدعوة من الرئيس اليمني آنذاك عبدربه منصور هادي لاستعادة الشرعية ودعم الحكومة في مواجهة ما تسميه “انقلاب” جماعة الحوثي.

واعتبر التميمي أن “مؤشرات التسوية لا تفيد مطلقا بأنها ترتكز على المرجعيات الضامنة لعودة الدولة اليمنية وانتفاء المهددات الطاغية على المشهد اليمني وتمثلها الجماعات المسلحة المنفردة بالتحكم في الساحة مطلقةً العنان لأكثر المشاريع الهدامة للمشروع الوطني، وهي مهددات ذات طبيعة طائفية ونزعات انفصالية”.

ولفت التميمي إلى أن “أدلة عديدة تفيد بأن مجلس القيادة الرئاسي (اليمني) يوفر المشروعية (لحل الأزمة اليمنية) لتكون آخر مهمة له بصفته رأس الشرعية التي يتعلق بها الشعب اليمني كونها الخيار المتاح لإبقاء الدولة ضمن الحدود الآمنة”.

من جهته قال أحمد ناجي كبير المحللين لشؤون اليمن في مجموعة الأزمات الدولية ببروكسل إن “التحركات التي نشهدها اليوم هي نتيجة للتقدم الذي أحرزته المحادثات بين السعوديين والحوثيين خلال الفترة الماضية، والتي سرَّعتها بلا شك عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران”.

وأضاف ناجي أنه من حيث المبدأ فإن “أيّ خطوات سياسية للتعامل مع الحرب في اليمن هي خطوات في الاتجاه الصحيح، خصوصا وأن المقاربات العسكرية أثبتت فشلها بعد ثماني سنوات من الصراع”.

لكنه استدرك قائلا “من المهم إدراك أن تعقيدات الحرب تحتاج إلى معالجات حقيقية لجذور الصراع والتخلي عن الإقصاء والاستحواذ من قبل أطراف الحرب حتى تتجنب فشل الحرب والسلام معا”.

وكانت تسريبات تحدثت على أن الاتفاق الجاري العمل عليه هو هدنة بستة أشهر يتم خلالها البحث في التسوية السياسية.

وقال الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية علي الذهب إن “ستة أشهر (كهدنة في حال إعلانها رسميا) تبدو فترة غير كافية لإنجاز الكثير من المهام، وستصطدم بالكثير من العثرات والتحديات في حال تطبيقها على الأرض”.

وأردف “من الواضح أنه ليس لدى الطرفين نوايا حقيقة لإحلال السلام، خصوصا جماعة الحوثي، فعقيدتها الأيديولوجية والسياسية تختلف كثيرا عن مجمل الصراعات السياسية التي حصلت في اليمن طوال تاريخها الضارب في القدم”.

وقال الذهب إن جماعة الحوثي تعتقد أن “السلطة ملك لها وحدها ولا يحق لأحد أن ينازعها”، وأضاف أن “الجماعة كلما وقّعت (على اتفاق) أو اتفقت (على شيء) سرعان ما تنكث بعهودها وواقعها مفعم بالشواهد”.

ويرى الخبير اليمني أن “الحديث حاليا عن تسوية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية يبدو سابقا لأوانه بالنظر إلى جملة المعوقات والصعوبات التي ستواجه تنفيذ الهدنة”.