منتدى حواري يطالب بإغلاق السجون غير الشرعية في عدن
منتدى حواري يطالب بإغلاق السجون غير الشرعية في عدن
> عدن «الأيام» خاص:
>
وأوضح السيد بدر فاروق الجهود التي تقوم بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن في متابعة قضايا السجناء والمعتقلين في عدن وحضرموت، وفي صنعاء ومختلف المحافظات رغم قلة عدد طاقم مكتب المفوضية..
وطالب المنتدى، الحكومة بضرورة الضغط على المنظمات الدولية العاملة في اليمن لتنفيذ مشاريع مستدامة مشيرا إلى أن ملايين الدولارات تصرف على مشاريع وعند التنفيذ يتضح أن ما صرف لا يتجاوز 20 % من المخصص المحدد للمشاريع، إلى إغلاق السجون غير الشرعية وبقائها أمام سمع وبصر المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإطلاق سراح المحتجزين بدون تهمة وبدون أدلة.
انعقد، أمس، أعمال المنتدى الحواري حول سبل حماية حقوق السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات وأطفالهن في مراكز الأمن بعدن من خلال شراكة بين المنظمات الدولية والمحلية والسلطات المحلية، بحضور ومشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة نداء جنيف ومنظمات محلية وشخصيات اجتماعية وأكاديميين وممثل دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي.
وأكد محـمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان على القواسم المشتركة التي تجمع بين المنظمات الدولية والمحلية والسلطات المحلية وهي حماية الحقوق الإنسانية عموما وحقوق الأطفال خاصة.
وأضاف :"حقوق الإنسان هي أهداف ترتبط بعمل برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية الذي ينفذه مركز اليمن بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن والمدعم من الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة".
بدر فاروق مسؤول حقوق الانسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، استعرض في مداخلته العديد من المهام والبرامج والأنشطة الذي يقوم به مكتب المفوضية السامية في العاصمة عدن، مؤكد حرص المفوضية العمل مع كل المنظمات المحلية لحماية حقوق الانسان وحقوق السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات والأطفال.
وأكد حرص واستعداد المفوضية العمل مع منظمات المجتمع المدني في مواجهة مختلف صور انتهاكات حقوق الإنسان وفي الحماية والدفاع.
وتناول المنتدى الجهود الذي تقوم به منظمة نداء جنيف في نشر ثقافة القانون الإنساني الدولي بين المنتسبين للأجهزة الأمنية والجيش والمقاومة وحرصهم ايضا على توسيع عملهم ونشاطهم مع المكونات المجتمعية ومنها اللجان المجتمعية ولجان الوساطة الناشطة في عدن ضمن العدالة التصالحية المجتمعية.
وأكد حاجة منظمة رعاية الأطفال الدولية لدعم منظمات المجتمع المدني المحلية في مجال تمكين المنظمة الوصول إلى الأطفال في مراكز الاحتجاز والسجون.
واستعرضت عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان لمناصرة العدالة التصالحية المجتمعي واقع العديد من صور الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات والأطفال، مؤكدة على أهمية الشراكة بين المنظمات الدولية والمحلية والسلطات المحلية لمواجهة مختلف صور الانتهاكات الماسة بحقوق الانسان عموما والماسة بحقوق السجينات والسجناء والمحتجزين والمحتجزات والأطفال بوجه خاص.
ودعا الممنتدى إلى تشكيل لجنة مشتركة بين منظمات المجتمع المدني والاكاديميين ذوي الاختصاص والسلطات المحلية في عدن تكون لهم صلاحيات كاملة لمواجهة مختلف الانتهاكات ومرتكبيها داخل السجون ومراكز الاحتجاز وتصحيح أوضاع مركز رعاية الأحداث وتوفير متطلبات دوره وأهدافه وفقا للمعايير الإنسانية.
