1.45 مليار دولار لشراء القمح المحلي من المزارعين المصريين
1.45 مليار دولار لشراء القمح المحلي من المزارعين المصريين
> "الأيام"العربي الجديد:
> أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الجمعة، تخصيص مبلغ 45
مليار جنيه (نحو 1.45 مليار دولار)، لشراء القمح المحلي من المزارعين هذا
العام، وذلك اعتباراً من أول إبريل حتى منتصف أغسطس
المقبل. (الدولار = 30.95 جنيها).
وقال معيط، في بيان، إنّ زيادة سعر توريد إردب القمح (نحو 150 كيلوغراماً)، من 865 جنيهاً إلى 1500 جنيه "كلف خزانة الدولة أكثر من 19 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، إثر رفع سعر الإردب بنسبة 74% دعماً للمزارعين، ولتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية".
وأضاف أنّ "الحكومة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الهامة، بهدف إرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، في ضوء ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء وغيره من السلع والخدمات".
وتابع معيط أنّ وزارته "تنسق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، انطلاقاً من حرصها على سرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين بالزيادة الجديدة لسعر الإردب شاملاً حافز التوريد والنقل، على نحو يحقق عائداً اقتصادياً لهم، ويشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح"، على حد قوله.
كما أشار إلى "إتاحة الدفعات المقدمة لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي"، مستطرداً بأن "الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن في مواجهة تأثير التحديات الدولية الراهنة".
وختم معيط بالقول إنّ "هناك أولوية قصوى للحفاظ على استدامة المخزون الاستراتيجي للقمح، بما يضمن تأمين احتياجات مصر في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية".
وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع كلفة السلع المستوردة، بينما توفر الحكومة دعماً للخبز لأكثر من 70 مليوناً من مواطنيها، البالغ عددهم 105 ملايين نسمة. وتعاني البلاد أيضاً من نسبة قياسية للتضخم تجاوزت 40% على أساس سنوي، مع خفض قيمة العملة أكثر من مرة.
وتستهدف الحكومة توريد ما بين 4 و5 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بواقع 1500 جنيه للإردب كأعلى درجة نقاوة، عبر 420 نقطة تجميع، وسعات تخزينية تصل إلى 5.5 ملايين طن، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.
وسجلت واردات مصر من القمح خلال الـ11 شهراً الأولى من 2022 نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 3.1 مليارات خلال الفترة نفسها من عام 2021، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وقال معيط، في بيان، إنّ زيادة سعر توريد إردب القمح (نحو 150 كيلوغراماً)، من 865 جنيهاً إلى 1500 جنيه "كلف خزانة الدولة أكثر من 19 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، إثر رفع سعر الإردب بنسبة 74% دعماً للمزارعين، ولتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية".
وأضاف أنّ "الحكومة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الهامة، بهدف إرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، في ضوء ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء وغيره من السلع والخدمات".
وتابع معيط أنّ وزارته "تنسق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، انطلاقاً من حرصها على سرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين بالزيادة الجديدة لسعر الإردب شاملاً حافز التوريد والنقل، على نحو يحقق عائداً اقتصادياً لهم، ويشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح"، على حد قوله.
كما أشار إلى "إتاحة الدفعات المقدمة لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي"، مستطرداً بأن "الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن في مواجهة تأثير التحديات الدولية الراهنة".
وختم معيط بالقول إنّ "هناك أولوية قصوى للحفاظ على استدامة المخزون الاستراتيجي للقمح، بما يضمن تأمين احتياجات مصر في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية".
وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع كلفة السلع المستوردة، بينما توفر الحكومة دعماً للخبز لأكثر من 70 مليوناً من مواطنيها، البالغ عددهم 105 ملايين نسمة. وتعاني البلاد أيضاً من نسبة قياسية للتضخم تجاوزت 40% على أساس سنوي، مع خفض قيمة العملة أكثر من مرة.
وتستهدف الحكومة توريد ما بين 4 و5 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بواقع 1500 جنيه للإردب كأعلى درجة نقاوة، عبر 420 نقطة تجميع، وسعات تخزينية تصل إلى 5.5 ملايين طن، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.
وسجلت واردات مصر من القمح خلال الـ11 شهراً الأولى من 2022 نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 3.1 مليارات خلال الفترة نفسها من عام 2021، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
