> ​تواجه الحكومة اليمنية صعوبات كبيرة في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء، وتأمين الإمدادات في مناطق سيطرتها مع نقص كميات الوقود اللازمة لتوليد التيار من المحطات في جنوب البلاد.

وحذّرت المؤسسة العامة للكهرباء من توقف جميع محطات توليد الكهرباء البالغ عددها خمسة في العاصمة المؤقتة عدن، بسبب نفاد وقود الديزل المطلوب لتشغليها.

ويواجه البلد منذ اندلاع الحرب منذ أواخر 2015 تحديات وصعوبات كبيرة ومتراكمة في تأمين إمدادات مستقرة في المناطق، التي تسيطر عليه الحكومة الشرعية.

وتعاني عدن البالغ عدد سكانها 863 ألف نسمة من نقص فادح في الوقود منذ سنوات، وكذلك تراجع عمليات الصيانة لمحطات الطاقة المملوكة للدولة، والتي كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أزمة كهرباء مزمنة.

وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية في المدينة مع التوسع العمراني والكثافة السكانية الكبيرة، حيث إن إجمالي الطاقة التي تحتاجها عدن يصل إلى 570 ميغاواط، بينما تنتج المحطات أقل من 150 ميغاواط يوميا، أي ما يقارب 30 في المئة فقط من الطلب.

وتضررت شبكة إمدادات الكهرباء بشكل كبير خلال سنوات الحرب، التي جعلت المواطنين يعيشون مشاكل، بالإضافة إلى معاناتهم جراء نقص الغذاء والدواء مع شح السيولة النقدية من الأسواق والتراجع التاريخي لقيمة الريال أمام الدولار.

وقالت المؤسسة في بيان مساء الأحد الماضي إن “جميع محطات توليد الكهرباء في محافظة عدن مهددة بالتوقف في وقت لاحق من يوم الاثنين، بسبب قرب نفاد مادة الديزل المشغل لها”.

ودعت “مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة إلى سرعة التدخل لتأمين وقود المحطات، التي بدأت فعليا بخفض التوليد للحد الأدنى، بعد أن أوشكت كميات الوقود من مادتي الديزل والمازوت على النفاد، وعدم وجود دفعات أخرى تؤمن استمرارية الخدمة”.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن “الوقود المتبقي يكاد يكفي لتشغيل محطات التوليد لساعات محددة، مما سيؤدي إلى إدخال المدينة في ظلام دامس، تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة في المدينة الساحلية”.

وتشير التقديرات إلى أن اليمن ينفق سنويا قرابة 1.2 مليار دولار على واردات الوقود لتوليد غيغاواط واحد فقط من الطاقة الكهربائية، وهي لا تكفي بسبب الفجوة الكبيرة بين الطلب والإمدادات المتوفرة.

وتظهر تقارير دولية أن حجم الاحتياج الفعلي للكهرباء في البلاد يبلغ نحو 14 غيغاواط، يتوقع ارتفاعه إلى ما يقرب من 19 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي.

وتقول مصادر يمنية إن المحطات الجديدة التي دخلت مرحلة التجريب في عدن أواخر العام الذي تفشى فيه الوباء، لم تدخل الخدمة حتى الآن لأسباب غير معروفة.

وتعد السعودية من أبرز الدول التي تضخ إمدادات الوقود والنفط الخام إلى جنوب اليمن، وقد دأبت طيلة السنوات الماضية على تأمين الكميات اللازمة حتى لا تتوقف عجلة الحياة الاقتصادية لدى جارها.

وكانت آخر شحنة وصلت إلى جنوب اليمن في شهر مارس الماضي حينما ضخت ألف طن من وقود الديزل لدعم تشغيل محطات توليد الكهرباء في محافظة المهرة شرق البلاد.

ونهاية سبتمبر الماضي، وقعت الحكومة اليمنية مع السعودية اتفاقية لتزويد البلاد بوقود بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء.

لكن السعودية وضعت شروطا لاستمرار المنحة النفطية، أبرزها قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات هيكلية وتمويلية في القطاع المتعثر.

وتبلغ ذروة انقطاعات التيار الكهربائي دائما في منتصف العام، تزامنا مع اشتداد درجة حرارة الصيف، التي تتجاوز أحيانا 40 مئوية.

وبشكل عام تعاني غالبية محافظات البلاد من انقطاع متكرر في الشبكة، بسبب الحرب وتذبذب وصول الوقود اللازم إلى محطات توليد الطاقة، في ظل عجز الحكومة والتحالف العربي عن معالجة هذا الوضع.

وسبق أن شهدت مدن يمنية احتجاجات على انقطاع الكهرباء والفصل المتكرر للتيار، مما ضاعف متاعب المواطنين الذين يكافحون على العديد من الجبهات.