وتراهن المملكة على عامل الاستقرار السياسي والأمني لإعطاء دفعة قوية لخطة اقتصادية طموحة، بينما تعتبر مكافحة الفساد المالي والإرهاب حلقة مفصلية في سياق 'رؤية السعودية 2030'.

وفي أحدث الجهود الردعية في مواجهة الإرهاب، أعدمت السلطات السعودية أربعة متهمين أدينوا بجرائم مختلفة مرتبطة بالإرهاب خلال اليومين الماضيين، ما يرفع إلى سبعة عدد الإعدامات في الملف ذاته في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية منذ بداية الشهر الجاري، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات منفصلة نشرتها وكالة الأنباء الحكومية (واس) خلال الشهر الجاري إعدام سبعة سعوديين على خلفية قضايا تجسس وتأسيس خلايا إرهابية ومهاجمة رجال الشرطة والتدريب على الأسلحة والقنابل.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الداخلية الثلاثاء "أقدم أحمد بن علي بن معتوق - سعودي الجنسية - على التخابر مع دولة معادية والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل"، موضحة أنه عاد إلى البلاد "لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة".

والاثنين، قالت الوكالة إنّ السلطات أعدمت ثلاثة أشخاص أدينوا "بالالتحاق بمعسكر خارج المملكة خدمة لأحد التنظيمات الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية وتدربهم على الأسلحة والقنابل في معسكراته".

وذكرت أنّ السلطات نفذت الإعدامات الأربعة في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية التي شهدت اضطرابات متواترة منذ 2011 بينما أحبطت السلطات فيها عمليات إرهابية، في حين تعرضت قواتها لهجمات تورط فيها متطرفون شيعة.

كما واجهت المملكة على مدى سنوات اعتداءات ومخططات إرهابية تقودها عناصر من المتطرفين السنّة ممن بايعوا تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة.

والأسبوع الماضي، أعدمت السلطات سعوديا في القصيم في المنطقة الشرقية أيضا، قالت وزارة الداخلية إنه أدين بـ"تأسيس خلية إرهابية تسعى لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة والاعتداء على رجال الأمن وتواصله مع تنظيمات إرهابية في مناطق الصراع لتقديم الدعم لخليته"، دون أن تسمي هذه التنظيمات.

ومطلع الشهر الجاري أعلنت السلطات في بيانين منفصلين إعدام شخصين دينا بمهاجمة مقار ومركبات ورجال الشرطة، كلاهما في المنطقة الشرقية.

وأعدمت السلطات السعودية 36 شخصا منذ بداية العام، مقابل 147 شخصا العام الماضي، بحسب حصيلة أعدت استنادا إلى بيانات رسمية.

ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة، بينما تقول السلطات إنها تنفذ القانون وأن القضاء مستقل لا يخضع للاملاءات الخارجية في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على تحصين نفسها من آفة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتقول السلطات إنّ المتهمين استنفذوا جميع درجات التقاضي، مشددة على أنّ "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين".