الأيام" تدعو مجلس القيادة الرئاسي إلى إقالة محافظ المركزي
الأيام" تدعو مجلس القيادة الرئاسي إلى إقالة محافظ المركزي
> عدن «الأيام» خاص:
> مقابلة المحافظ كذب بائن ويجب تصحيح هذه الاختلالات الكبيرة
المحافظ يساعد في استمرار نهب موارد الدولة ويدعي بمديونية وهمية لمأرب.
تابع المحرر الاقتصادي في صحيفة "الأيام" مقابلة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي مع قناة اليمن التلفزيونية باهتمام شديد لخطورة المواضيع التي تطرق إليها.
وكان من المستغرب نفي المحافظ لخبر الصحيفة عن قيامه بإعادة 185 مليار ريال إلى مركزي مأرب ووصفه بالـ"هرجلة" وكذلك قوله إن الحكومة مديونة بمئات المليارات من الريالات لمأرب.
وفي النقطة الأولى نقوم اليوم بنشر صك التحويل الرسمي الذي يثبت إيداع 187 مليار و418 مليون و602 ألف ريال من حساب مركزي مأرب إلى حساب الحكومة قبل سحبها إلى حساب وسيط في خرق واضح وصريح للدستور والقانون، حيث لم يصدر توجيه من قبل وزير المالية إلى محافظ البنك المركزي للقيام بهذه العملية.. وبهذا تكون تصريحات محافظ البنك المركزي بهذا الشأن كذبا صريحا على المواطنين يستوجب إقالته فورًا.
لتكذيبنا نرجو من محافظ البنك المركزي إفادتنا رسميا بأن مبلغ هذا التحويل موجود داخل حساب الحكومة.
أما النقطة الثانية في حديث المحافظ فهي عن الربط الشبكي بين البنك المركزي (المقر الرئيس في عدن) وفرعه في مأرب لمتابعة كافة العمليات المالية من قبل المركزي الرئيس لما يدور في الفرع فقال "ليس موجود" و "عندما نريد" وهي مغالطة كبيرة، حيث يعلم جميع موظفي البنك المركزي ونشرنا سابقًا عن قيام المركزي في مأرب بقطع كافة الاتصالات حتى لا يتمكن المركزي الرئيس في عدن معرفة أي تفاصيل لعمليات مركزي مأرب.. وبهذا التصريح يكون المحافظ متواطئا في ترسيخ هذا الوضع غير القانوني ويسهل نهب إيرادات الدولة.
إن الهدف من نشر كل هذه الاختلالات في هذه الصحيفة دائمًا هو تصحيح أوجه القصور ومحاربة الفساد بكافة أنواعه وهو ما يخولنا القانون والدستور عمله، ولهذا تدعو صحيفة "الأيام" اليوم الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكافة أعضاء المجلس الرئاسي إلى سرعة إقالة محافظ البنك المركزي الذي أثبت في فترة توليه المنصب عدم صلاحيته لهذا المنصب، والدفع بمن يرونه أهلًا لهذا المنصب الحساس الذي يمس حياة كافة المواطنين.
ونعد القراء الأعزاء بفتح ملف إيرادات منفذ الوديعة التي يعمل القسم الاقتصادي عليها الآن، والعديد من الملفات الأخرى متى ما انتهت التحقيقات فيها، ومن ضمنها صكوك الخزانة القديمة الصادرة في مركزي صنعاء والتي علمنا بوجود نية لدى قيادة البنك المركزي لتحميلها البنك المركزي في عدن.
ولأبطال السوشيال والفيسبوك والإنترنت الذين قاموا بحملة تشوية ضد "الأيام" في الأربعة أيام الماضية نقول نحن لا نحفل بكم فنحن صحيفة تنشر تقاريرها وأخبارها بناءً على معلومات نستقيها من وثائق ومصادر موثوقة نعرفها تمام المعرفة، ولا نقبل نشر إشاعات أو أكاذيب، فهذا أمر تحترفونه أنتم ولا قيمة له أمام المواطنين.
المحافظ يساعد في استمرار نهب موارد الدولة ويدعي بمديونية وهمية لمأرب.
تابع المحرر الاقتصادي في صحيفة "الأيام" مقابلة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي مع قناة اليمن التلفزيونية باهتمام شديد لخطورة المواضيع التي تطرق إليها.
وكان من المستغرب نفي المحافظ لخبر الصحيفة عن قيامه بإعادة 185 مليار ريال إلى مركزي مأرب ووصفه بالـ"هرجلة" وكذلك قوله إن الحكومة مديونة بمئات المليارات من الريالات لمأرب.
وفي النقطة الأولى نقوم اليوم بنشر صك التحويل الرسمي الذي يثبت إيداع 187 مليار و418 مليون و602 ألف ريال من حساب مركزي مأرب إلى حساب الحكومة قبل سحبها إلى حساب وسيط في خرق واضح وصريح للدستور والقانون، حيث لم يصدر توجيه من قبل وزير المالية إلى محافظ البنك المركزي للقيام بهذه العملية.. وبهذا تكون تصريحات محافظ البنك المركزي بهذا الشأن كذبا صريحا على المواطنين يستوجب إقالته فورًا.
لتكذيبنا نرجو من محافظ البنك المركزي إفادتنا رسميا بأن مبلغ هذا التحويل موجود داخل حساب الحكومة.
أما النقطة الثانية في حديث المحافظ فهي عن الربط الشبكي بين البنك المركزي (المقر الرئيس في عدن) وفرعه في مأرب لمتابعة كافة العمليات المالية من قبل المركزي الرئيس لما يدور في الفرع فقال "ليس موجود" و "عندما نريد" وهي مغالطة كبيرة، حيث يعلم جميع موظفي البنك المركزي ونشرنا سابقًا عن قيام المركزي في مأرب بقطع كافة الاتصالات حتى لا يتمكن المركزي الرئيس في عدن معرفة أي تفاصيل لعمليات مركزي مأرب.. وبهذا التصريح يكون المحافظ متواطئا في ترسيخ هذا الوضع غير القانوني ويسهل نهب إيرادات الدولة.
إن الهدف من نشر كل هذه الاختلالات في هذه الصحيفة دائمًا هو تصحيح أوجه القصور ومحاربة الفساد بكافة أنواعه وهو ما يخولنا القانون والدستور عمله، ولهذا تدعو صحيفة "الأيام" اليوم الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكافة أعضاء المجلس الرئاسي إلى سرعة إقالة محافظ البنك المركزي الذي أثبت في فترة توليه المنصب عدم صلاحيته لهذا المنصب، والدفع بمن يرونه أهلًا لهذا المنصب الحساس الذي يمس حياة كافة المواطنين.
ونعد القراء الأعزاء بفتح ملف إيرادات منفذ الوديعة التي يعمل القسم الاقتصادي عليها الآن، والعديد من الملفات الأخرى متى ما انتهت التحقيقات فيها، ومن ضمنها صكوك الخزانة القديمة الصادرة في مركزي صنعاء والتي علمنا بوجود نية لدى قيادة البنك المركزي لتحميلها البنك المركزي في عدن.
ولأبطال السوشيال والفيسبوك والإنترنت الذين قاموا بحملة تشوية ضد "الأيام" في الأربعة أيام الماضية نقول نحن لا نحفل بكم فنحن صحيفة تنشر تقاريرها وأخبارها بناءً على معلومات نستقيها من وثائق ومصادر موثوقة نعرفها تمام المعرفة، ولا نقبل نشر إشاعات أو أكاذيب، فهذا أمر تحترفونه أنتم ولا قيمة له أمام المواطنين.
