مواجهة التجار اليمنيين مع الحوثيين تدخل طوراً جديداً إثر حكم قضائي
مواجهة التجار اليمنيين مع الحوثيين تدخل طوراً جديداً إثر حكم قضائي
> «الأيام» الشرق الأوسط:
> دخلت المواجهة بين التجار في العاصمة اليمنية صنعاء وقيادة الحوثيين مرحلة
جديدة بعدما رفضت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف
بها قرارا من النسخة الحوثية من المحكمة العليا اليمنية قضى ببطلان إجراءات
الجماعة بتعيين قيادة جديدة للغرفة؛ حيث تعهد مجلس إدارة الغرفة اتخاذ كل
الإجراءات الكفيلة باستعادة القيادة المنتخبة، والحفاظ على استقلال الغرفة
من التدخلات والإملاءات.
مجلس إدارة الغرفة وفي بيان له بعد يومين من حكم المحكمة ببطلان إجراءات الحوثيين أكد أن كل ما يشاع عن قيامه بالتنازل عن إدارة الغرفة غير صحيح، وأن القصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب.
وطمأن البيان قطاع التجار بأن المجلس معهم ويقوم بكل الإجراءات التي تكفل إعادة الحق إلى أهله وتصحيح أي اعوجاج وأن تبقى الغرفة التجارية مستقلة عن التدخلات والإملاءات.
وأكد مجلس إدارة الغرفة التجارية في صنعاء أن المقتحمين لمبنى الغرفة استولوا على الأختام والوثائق وكل محتويات المبنى وصف الإدارة الجديدة للغرفة التي تم فرضها بأنها «مسلوبة الإرادة ومعظمهم أشخاص من خارج الجمعية العمومية للغرفة في ظاهرة لم تعرف اليمن مثلها من قبل». وفق ما جاء في البيان.
واتهم البيان وزارة الصناعة الحوثية بامتهان القانون، وقال إنها ضربت بنصوصه عرض الحائط، كما اتهم القيادي الحوثي محمد مطهر الذي يشغل موقع وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب الحوثي بتحدي السلطة القضائية في أعلى مراتبها.
القيادة المنتخبة للغرفة التجارية اليمنية في صنعاء ذكرت أن الوزير الحوثي تجاهل الحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الخاضعة للجماعة، الذي نص على «أن مجلس إدارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المنوطة به قانوناً في إدارة أعمال الغرفة التجارية الصناعية لتعذر إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد نظرا للظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها البلاد».
وتحدث مجلس إدارة الغرفة التجارية عن دور القطاع الخاص في خدمة البلاد في أحلك الظروف، وقال إنه حمل على عاتقه وحيداً عبء الحفاظ على الاقتصاد الوطني وقدم في سبيل ذلك التضحيات الجسام، وأنه حرص طوال السنوات الماضية على وحدة القطاع الخاص في كل محافظات الجمهورية، وجنبه خطر التشرذم والصراعات التي ستضر بالجميع، كما أنه المعول عليه في المستقبل.
ورغم ذلك الدور، المهم للقطاع الخاص، قال البيان، إن القطاع لم يحصل من الحوثيين سوى على الظلم والإجحاف. وأكد أن كل ما تقوم به إدارة الغرفة المعينة من قبل الحوثيين «لا يمثل سوى القائمين بها، ولا يمثل مصالح رجال المال والأعمال والتجار اليمنيين، ولا يترتب عليه أي مسؤولية».
وكانت المحكمة الدستورية في النسخة الحوثية من المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء، أصدرت حكماً ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة في حكومة الميليشيات، بفرض مجلس إدارة جديد للغرف التجارية الصناعية بالعاصمة. وعدت الخطوة «تعديا على القانون وضد رغبات القطاع التجاري والصناعي».
وتولى القيادي الحوثي محمد مطهر وبمباركة من رئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط مهمة اقتحام مقر الغرفة التجارية في صنعاء مطلع الشهر الحالي، وعين أحد قادة الميليشيات على رأس قيادة جديدة للغرفة، ردا على بيان أصدره اتحاد الغرف التجارية انتقد فيه الإجراءات التعسفية التي تتخذها الميليشيات في حق القطاع التجاري والجبايات التي تفرض عليه تحت أسماء مختلفة.
مجلس إدارة الغرفة وفي بيان له بعد يومين من حكم المحكمة ببطلان إجراءات الحوثيين أكد أن كل ما يشاع عن قيامه بالتنازل عن إدارة الغرفة غير صحيح، وأن القصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب.
وطمأن البيان قطاع التجار بأن المجلس معهم ويقوم بكل الإجراءات التي تكفل إعادة الحق إلى أهله وتصحيح أي اعوجاج وأن تبقى الغرفة التجارية مستقلة عن التدخلات والإملاءات.
وأكد مجلس إدارة الغرفة التجارية في صنعاء أن المقتحمين لمبنى الغرفة استولوا على الأختام والوثائق وكل محتويات المبنى وصف الإدارة الجديدة للغرفة التي تم فرضها بأنها «مسلوبة الإرادة ومعظمهم أشخاص من خارج الجمعية العمومية للغرفة في ظاهرة لم تعرف اليمن مثلها من قبل». وفق ما جاء في البيان.
واتهم البيان وزارة الصناعة الحوثية بامتهان القانون، وقال إنها ضربت بنصوصه عرض الحائط، كما اتهم القيادي الحوثي محمد مطهر الذي يشغل موقع وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب الحوثي بتحدي السلطة القضائية في أعلى مراتبها.
القيادة المنتخبة للغرفة التجارية اليمنية في صنعاء ذكرت أن الوزير الحوثي تجاهل الحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الخاضعة للجماعة، الذي نص على «أن مجلس إدارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المنوطة به قانوناً في إدارة أعمال الغرفة التجارية الصناعية لتعذر إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد نظرا للظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها البلاد».
وتحدث مجلس إدارة الغرفة التجارية عن دور القطاع الخاص في خدمة البلاد في أحلك الظروف، وقال إنه حمل على عاتقه وحيداً عبء الحفاظ على الاقتصاد الوطني وقدم في سبيل ذلك التضحيات الجسام، وأنه حرص طوال السنوات الماضية على وحدة القطاع الخاص في كل محافظات الجمهورية، وجنبه خطر التشرذم والصراعات التي ستضر بالجميع، كما أنه المعول عليه في المستقبل.
ورغم ذلك الدور، المهم للقطاع الخاص، قال البيان، إن القطاع لم يحصل من الحوثيين سوى على الظلم والإجحاف. وأكد أن كل ما تقوم به إدارة الغرفة المعينة من قبل الحوثيين «لا يمثل سوى القائمين بها، ولا يمثل مصالح رجال المال والأعمال والتجار اليمنيين، ولا يترتب عليه أي مسؤولية».
وكانت المحكمة الدستورية في النسخة الحوثية من المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء، أصدرت حكماً ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة في حكومة الميليشيات، بفرض مجلس إدارة جديد للغرف التجارية الصناعية بالعاصمة. وعدت الخطوة «تعديا على القانون وضد رغبات القطاع التجاري والصناعي».
وتولى القيادي الحوثي محمد مطهر وبمباركة من رئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط مهمة اقتحام مقر الغرفة التجارية في صنعاء مطلع الشهر الحالي، وعين أحد قادة الميليشيات على رأس قيادة جديدة للغرفة، ردا على بيان أصدره اتحاد الغرف التجارية انتقد فيه الإجراءات التعسفية التي تتخذها الميليشيات في حق القطاع التجاري والجبايات التي تفرض عليه تحت أسماء مختلفة.
