ومع تأكيد منظمات أممية ومحلية أن اليمن من المناطق الأساسية لتكاثر الجراد الصحراوي على مدار العام، حيث يتجمع في أنحاء متفرقة قبل أن تهاجر أسرابه إلى دول المنطقة والإقليم، نبهت هذه المنظمات إلى أن تغيرات المناخ توفر بيئة خصبة لتكاثر الجراد في المناطق الصحراوية، وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى تفاقم خسائر الإنتاج الزراعي، حيث يصنَّف الجراد كأحد العوامل المساهمة في انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

وتقول مبادرة «حلم أخضر» التي تُعنى بحماية البيئة والحفاظ على النبات والحيوانات النادرة في اليمن، إن زحف الكثبان الرملية من أكبر التهديدات التي يتعرض لها التنوع الوراثي والطبيعي في اليمن، حيث أثّر في النباتات الغابوية (الغابات) وأراضي الأشجار الحراجية بشكل كبير جداً.

ونقلت المبادرة عن عبد الغني جغمان، وهو استشاري في تنمية الموارد الطبيعية، قوله إنه نتيجة للتصحر تحول الكثير من مناطق الوديان الخصبة في اليمن وتحديداً في سهل تهامة وحضرموت وشبوة ولحج وأبين، إلى أراضٍ فقيرة وصحراوية وجافة وصخرية.

وتشير الإدارة العامة للغابات والتصحر في وزارة الزراعة اليمنية، إلى أن حجم الأراضي المتصحرة في اليمن بلغ نسبة 90 في المائة في عام 2014، وهي مقسمة بين أراضٍ رملية صحراوية، وساحلية وقارية وجبال وأراضٍ سكنية وطرق.

مكافحة التصحر

في سبيل الحد من تهديد زيادة رقعة التصحر، وتدهور الأراضي اليمنية، أوصت المبادرة بأنه ينبغي على الحكومة والجهات المختصة البدء في تنفيذ سياسات عامة، وفق الاستراتيجية الوطنية للحد من التصحر وزحف الكثبان الرملية، حيث تعتقد أن بمقدورها صنع فارق، في الحد من هذه الكارثة.

وشددت مبادرة «حلم أخضر» على أن الإجراءات العملية المقترحة للحد من التصحر تتطلب تدخلاً حكومياً الآن، في ظل اتساع الكارثة التي يفاقمها تغير المناخ، إذ تزداد المخاطر المترتبة عليها على الموارد الطبيعية والغذاء، وعلى سبل كسب العيش لدى السكان، وعلى السلام والاستقرار على حد سواء.

واقترحت المبادرة تنفيذ خطة وطنية لغرس 40 مليون شجرة، وقالت إن الحاجة مُلحة للبدء بالتشجير في اليمن، حيث مرت حتى الآن أكثر من 40 سنة منذ إطلاق آخر حملة وطنية للدولة لغرس الأشجار، والتي كانت في منتصف السبعينات، حيث زُرعت حينها 6 ملايين شجرة في 3 سنوات.

وشددت المبادرة على أنه ونظراً للظروف والتحديات الحرجة التي تعاني منها البيئة الطبيعية في اليمن فإنه ينبغي للسلطات تبني سياسات التشجير كضرورة وبشكل جاد.

وينص المقترح على توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية من أجل مكافحة التصحر، والبدء بزراعة وغرس 10 ملايين شجرة في السنة، وإطلاق حملات تشجير وطنية في المحافظات لمدة 4 سنوات متتالية، بهدف الوصول إلى غرس 40 مليون شجرة.

وطالبت المبادرة بأن يرافق ذلك إيقاف الحفر العشوائي لآبار المياه الجوفية، حيث قدَّرت هيئة الموارد المائية عدد آبار المياه الجوفية في اليمن بنحو 93 ألف بئر في عام 2007، ولكن عام 2019 أصبح عدد آبار المياه المحفورة يقدَّر بنحو 110 آلاف بئر.

وتكمن الكارثة، وفقاً لما خلصت إليه المبادرة، في أن عدد حفارات المياه التي أُدخلت إلى البلاد وصل إلى نحو 900 حفار، وقد أُدخلت غالبيتها بصورة مخالفة للقانون، ومعظمها يتبع نافذين ومقاولين، مما استنزف مخزون المياه الجوفية بشكل خطير، في ظل عدم وجود رقابة رسمية من السلطات، مع أن قانون المياه ينص على أن «الآبار لا يمكن حفرها إلا بموافقة الحكومة» وفي دول العالم، تظل حفارات المياه مملوكة للدولة، كي لا يتم العبث بالمياه بوصفها ثروة وطنية.

وفي حين أعادت المبادرة التأكيد أن الأمن المائي أصبح في صميم الأمن القومي لكل بلدان العالم، كونه يضعها عرضة للتهديد والمخاطر، قالت إنه يجب الوقف الفوري لحفر الآبار، وإدارة الأمر بإشراف سلطات المياه والبيئة والزراعة، وتفعيل القوانين النافذة لمنع ذلك.

المحميات والغابات

ضمن المقترحات المطروحة لمواجهة التصحر، طالبت المبادرة وزارتَي المياه والبيئة، والزراعة الري، بوضع خطة عمل لمواجهة عملية الهدر والتدمير التي تتعرض لها الغابات، ورفع وتيرة الحماية لمناطق المحميات الطبيعية وبقية مناطق الأحراج النباتية والغابوية في البلاد.

وذكرت المبادرة أن مساحة مناطق الغابات تتقلص بشكل مستمر، وهي وفق تقدير التقرير الوطني للغابات لعام 2012، لا تتعدى نسبة 10 في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد، ورأت أن حماية المصادر الوراثية في مواقعها الطبيعية، هي الطريقة المثلى للحفاظ على ما تبقى من التنوع البيئي النباتي والحيواني في اليمن.

وحسب فريق «حلم أخضر» فإنه ينبغي وقف عمليات الاحتطاب الجائر، واقتلاع الأشجار، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الذي تفاقم منذ بدء الحرب في البلاد في عام 2015، حيث تزايدت عملية استغلال الغطاء النباتي -غير المنظم- خصوصاً في مناطق سهل تهامة بدرجة رئيسية، كونها مصدر الحطب للمحافظات الوسطى والشمالية، وكذلك وقف الاحتطاب في بقية المناطق الحرجية الأكثر ضعفاً.

ولتحقيق هذه الغاية يؤكد فريق «حلم أخضر» أهمية توفير مادة الغاز المنزلي خصوصاً للقطاعات الخدمية كالمطاعم والمخابز والأفران التقليدية والسكان أيضاً، في عواصم المدن والأرياف كما كان في السابق.

وقال الفريق إن التقارير لديه تبين ازدهار تجارة الحطب في المحافظات الخمس الكبرى الأكثر استهلاكاً للحطب كوقود لطهي الطعام، كبديل لانعدام الغاز المنزلي، وهي: العاصمة صنعاء، والحديدة، وعدن، وتعز، وحضرموت.

الشرق الأوسط