ضغط شعبي على الانتقالي لتحريك خياراته نحو حسم ملف الكهرباء
ضغط شعبي على الانتقالي لتحريك خياراته نحو حسم ملف الكهرباء
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
تلك الشواهد تطرح تساؤلات مشروعة لدى سكان العاصمة عدن والجنوب بشكل عام، حول دور المجلس الانتقالي في مواجهة هذا التوظيف السياسي، لا سيما بعد أن بات حاضرا بأكثر من الثلث في مجلس القيادة الرئاسي وبأربع حقائب في الحكومة بينها الكهرباء، فضلا عن سيطرته العسكرية وقاعدته الشعبية.
وتتلخص أهم التساؤلات في: ما هي الخيارات التي يمتلكها الانتقالي بما يمثله من واقع سياسي وعسكري، لمعالجة ملف الكهرباء والتخفيف من معاناة أبناء العاصمة؟ وبالبحث عن إجابات لتساؤلات المواطنين نجد أن على رأس تلك الخيارات هو الضغط بشكل قوي، بالتسريع في إنجاز مشروع محطة الطاقة الشمسية التي قدمتها دولة الإمارات لمدينة عدن بقوة 120 ميجاوات، وتم توقيع اتفاقية إنشائها مع الحكومة في ديسمبر من العام الماضي، وكان من المقرر أن يُنجز المشروع مطلع شهر يونيو الماضي لكنه مازال متعثرا.
ويرى مواطنون أن الانتقالي مطالب بالعمل على متابعة الجانب السعودي، لبحث إمكانية أن تسهم المملكة بهذا المشروع، الذي يعد مشروعا استراتيجيًا، يمكن توسعته ليصل إلى نحو 600 ميجاوات، وهو رقم كبير لطاقة نظيفة لا تكلف وقودا.
أما الخيار الآخر فهو فتح ملف التعثر الغامض في مشروع تصريف الطاقة الذي يمنع منذ أكثر من عامين دخول محطة بترومسيلة بكامل قوتها 264 ميجاوات، والتي تعمل بنظام الغاز أو النفط الخام، مع متابعة مشروع صيانة المحطة القطرية 60 ميجاوات م، بعد أن نقل التوربين الخاص بها إلى الخارج على نفقة الجانب القطري على أن يعاد تركيبه في أكتوبر القادم، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع صيانة للمحطات الحكومية العاملة بوقود المازوت (الحسوة +المنصورة).
خياران في حال نجح الانتقالي بتوظيفهما وتمكن من إيقاف العبث والمماطلة بكهذا مشاريع، سيعملان على استقرار خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن بأقل تكلفة، مع الاستغناء التام عن محطات الديزل، وهو ما سيمثل نجاحا سياسيا للانتقالي وتحصينا لقاعدته الجماهيرية في الجنوب، وتسقط أهم ورقة في يد أعدائه لاستخدامها ضده.
وتتلخص أزمة الكهرباء التي تعصف بسكان العاصمة عدن وعدد من المناطق الساحلية المجاورة في أن حجم التوليد يغطي أقل من 50 % من حجم الطلب، رغم تزايد السكان كل عام، كما أن أغلب هذا التوليد يتم باستخدام وقود يعتبر الأعلى كلفة، وهو وقود الديزل، والذي يجعل من إنتاج الكيلو وات يصل إلى 350 ريالا.
- خيارات مع وقف التنفيذ.. كهرباء عدن توظيف سياسي لا أزمة إمكانيات
- الطاقة الشمسية وبترومسيلة" متوقفة بانتظار طرف سياسي في عدن"
تلك الشواهد تطرح تساؤلات مشروعة لدى سكان العاصمة عدن والجنوب بشكل عام، حول دور المجلس الانتقالي في مواجهة هذا التوظيف السياسي، لا سيما بعد أن بات حاضرا بأكثر من الثلث في مجلس القيادة الرئاسي وبأربع حقائب في الحكومة بينها الكهرباء، فضلا عن سيطرته العسكرية وقاعدته الشعبية.
وتتلخص أهم التساؤلات في: ما هي الخيارات التي يمتلكها الانتقالي بما يمثله من واقع سياسي وعسكري، لمعالجة ملف الكهرباء والتخفيف من معاناة أبناء العاصمة؟ وبالبحث عن إجابات لتساؤلات المواطنين نجد أن على رأس تلك الخيارات هو الضغط بشكل قوي، بالتسريع في إنجاز مشروع محطة الطاقة الشمسية التي قدمتها دولة الإمارات لمدينة عدن بقوة 120 ميجاوات، وتم توقيع اتفاقية إنشائها مع الحكومة في ديسمبر من العام الماضي، وكان من المقرر أن يُنجز المشروع مطلع شهر يونيو الماضي لكنه مازال متعثرا.
ويرى مواطنون أن الانتقالي مطالب بالعمل على متابعة الجانب السعودي، لبحث إمكانية أن تسهم المملكة بهذا المشروع، الذي يعد مشروعا استراتيجيًا، يمكن توسعته ليصل إلى نحو 600 ميجاوات، وهو رقم كبير لطاقة نظيفة لا تكلف وقودا.
أما الخيار الآخر فهو فتح ملف التعثر الغامض في مشروع تصريف الطاقة الذي يمنع منذ أكثر من عامين دخول محطة بترومسيلة بكامل قوتها 264 ميجاوات، والتي تعمل بنظام الغاز أو النفط الخام، مع متابعة مشروع صيانة المحطة القطرية 60 ميجاوات م، بعد أن نقل التوربين الخاص بها إلى الخارج على نفقة الجانب القطري على أن يعاد تركيبه في أكتوبر القادم، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع صيانة للمحطات الحكومية العاملة بوقود المازوت (الحسوة +المنصورة).
خياران في حال نجح الانتقالي بتوظيفهما وتمكن من إيقاف العبث والمماطلة بكهذا مشاريع، سيعملان على استقرار خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن بأقل تكلفة، مع الاستغناء التام عن محطات الديزل، وهو ما سيمثل نجاحا سياسيا للانتقالي وتحصينا لقاعدته الجماهيرية في الجنوب، وتسقط أهم ورقة في يد أعدائه لاستخدامها ضده.
وتتلخص أزمة الكهرباء التي تعصف بسكان العاصمة عدن وعدد من المناطق الساحلية المجاورة في أن حجم التوليد يغطي أقل من 50 % من حجم الطلب، رغم تزايد السكان كل عام، كما أن أغلب هذا التوليد يتم باستخدام وقود يعتبر الأعلى كلفة، وهو وقود الديزل، والذي يجعل من إنتاج الكيلو وات يصل إلى 350 ريالا.
