وجاء هذا التحرك السعودي -وفق الوكالة- إنفاذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

ووقع وزير المالية السعودي محمد بن عبداللّه الجدعان ووزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، اليوم في تونس، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار.

وأوضح الجدعان الجدعان أن توقيع الاتفاقية لتقديم القرض الميسر ومذكرة التفاهم لتقديم المنحة يأتي تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين، واستمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنموياً واقتصاديا، وفق الوكالة.

 ولفت الوزير السعودي إلى أن هذه الاتفاقيات هي جزء من جهود المملكة لدعم استقرار وازدهار الاقتصاد التونسي.

وأشار إلى أن المملكة تواصل تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع تونس، مؤكدًا بأن القرض الميسر والمنحة يأتيان امتدادًا لجهود المملكة السابقة والتي كان آخرها تقديم قرض نقدي إلى الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد لدى البنك المركزي التونسي بقيمة 500 مليون دولار في عام 2019.

وأضاف بأن هذا الدعم يساهم بشكل مباشر في فتح قنوات تمويلية جديدة لتونس من الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

جاء هذا الدعم السعودي بعد توقيع تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم تمهد لاتفاق "شراكة شاملة" تنطوي على مكافحة الهجرة غير النظامية ومنع تدفق المهاجرين من سواحل تونس إلى الأراضي الأوروبية عبر إيطاليا، بالإضافة إلى التعاون في تسريع عمليات الترحيل لمهاجرين تونسيين غير نظاميين في دول الاتحاد.

وتعهد الاتحاد الأوروبي في الاتفاق بتمويلات تفوق المليار يورو لدعم الاقتصاد والاستثمار وموازنة الدولة وخفر السواحل في تونس.

ويرى مراقبون أن تحرك تونس لتوقيع هذا الاتفاق يأتي إدراكا منها أن دعما عربيا من دول مؤثرة مثل والسعودية الإمارات سيفتح أمامها أبواب الدعم ماليا وأيضا على مستوى تحركاتها الخارجية المتعلقة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث تحظى السعودية والإمارات بعلاقات اقتصادية ومالية مؤثرة.

وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء، على برنامج تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار مشفوعا بإصلاحات اقتصادية تشمل رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات وإصلاح المؤسسات الحكومية.

لكن الرئيس قيس سعيد أكد رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلا إن "ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد"، مشبها هذا الشرط بـ"وضع عود ثقاب إلى جانب مواد شديدة الانفجار" كما أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار منذ نحو أسبوعين أنه لا يمكن الحصول على قرض من هذا القبيل.

وتعدّ تونس اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي بعد أن رفض الرئيس سعيد ما وصفها بـ"إملاءات" الصندوق، وفق ما أكده مسؤول حكومي تونسي في تصريح لوكالة رويترز الشهر الماضي.

وليس من الواضح إلى أي مدى يمكن لتونس تجنب الانهيار المالي والقدرة على الالتزام بسداد ديون خارجية. وتعهد المانحون، الذين يساورهم قلق متزايد بشأن استقرار تونس، بضخ مبالغ إضافية كبيرة إذا تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.

ويشمل اتفاق الخبراء بين تونس وصندوق النقد أيضاً إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي قال الصندوق إن إجمالي ديونها عام 2021 كان يمثل 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وليس معروفاً حتى الآن ما إذا كانت تونس تريد تعديل ذلك الجزء أيضاً المتعلق بالشركات العامة من اقتراحها.

ولفت قيس سعيد إلى أن هناك أفكاراً أخرى يمكن دراستها، من بينها فرض ضرائب على الأثرياء لتمويل صندوق الدعم فيما يمكن أن يكون خطوة تعوض رفع الدعم على السلع الغذائية والوقود. لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيوفر أموالاً كافية لسد فجوة التمويل بشكل كبير.