> ودائع مالية بالدولار تتلقاها الحكومة عبر ممثليها في البنك المركزي في عدن، ويبدو أن تلقي الأموال لدى الحكومة أصبح أمرًا شائعًا لديها، مما جعل منها أي الحكومة وعاءً منفردًا يمتاز عن البنك المركزي الذي يحوي كل وديعة تلقاها عبر الحكومة المركزية اليمنية، وأخشى أن تصبح هذه الودائع جواز عبور آخر بآلية مزمنة أخرى نتيجة تكرارها لتصبح مقاصة سياسية تمنح الحكومة شهادة وترقية للمستوى الآخر بينما مواردنا وإيراداتنا ومنشآتنا المتوقفة أو المتعثرة في خبر كان، بمعنى أن تصبح الحكومة غير المحوكمة وغير الرشيدة تمتلك حصانة مثل تلك التي منحت للرئيس الأسبق علي عبدالله صالح في حياته.

الإشراف على الودائع التي يتم منحها للحكومة اليمنية بحاجة إلى إيجاد حزمة عاجلة من المانحين دون مواربة تعمل على إيجاد مخارج حقيقية للأزمات المتلاحقة في عدن أولًا كونها المدينة والعاصمة التي يوجد فيها البنك المركزي والحكومة نفسها الوديعة ثابتة ويفترض بها أن تكون كذلك، بغية تقوية اقتصاد البلاد وللحفاظ على استقرار العملة الوطنية ومنع انهيارها التام.

كما يستوجب تأمين الرواتب الشهرية والتأمين على المتقاعدين وحالات أخرى مثل تأمين عقود التوريدات والجمارك ومنع ووقف القرارات السلبية ومعالجتها بإجراءات وتدابير تفتح المجال الحركة التجارية في ميناء عدن من أن تعود بالاستقرار على الوضع المعيشي للمواطنين، كما يتوجب على الحكومة القيام بإجراء حصر شامل للشقق التي تم شراؤها في مصر وغيرها من قبل كافة المسؤولين وإعداد كشف بالأموال التي تلقوها ما بعد حرب 2015م، لأن كل ما يتم صرفه لهؤلاء جميعًا هو مال عام ولو كان على سبيل الهدية من حكومة دولة أخرى، فالمساعدات المالية والمنح والهبات التي تلقوها تعود بالاستقرار على كل مواطن يعاني ولا يزال في الداخل.

فإن كانت حكومة اليمن قادرة وبتوجيه معين أن تحقق أمنيات وزرائها في الخارج وتعمل على كفالتهم فهي بمجرد عودتها للداخل تتجرد من كل حواسها الخمس فلا تسمع ولا ترى و لا تشم ولا تستطعم ولا تتلمس أحوال مواطنيها في الداخل !! وإذا ما كان هناك الحكومة اليمنية من.. ظل .. فإلى أين ، و إلى مدى يمتد هذا الظل ؟َ! ومن هم ظلالها؟

الأمر لا يتوقف هنا، فالقضاء يجب أن يستقل بقراره وقضائه دون أن يخضع أو يسوسه رجال لا صلة لهم بالقضاء.