> ​سادت حالة من التوتر في قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، نتيجة احتكاكات بين نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وقائد قوات العمالقة الجنوبية عبدالرحمن المحرمي ورئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك.

وأكدت مصادر يمنية مطلعة أن التوتر بين المحرمي وعبدالملك يعود إلى اتهامات متكررة دأب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على توجيهها لرئيس الوزراء بتجاوزات وتعطيل عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظات الجنوبية المحررة.

وكانت مصادر إعلامية يمنية كشفت في وقت متأخر من مساء الأحد أن عناصر مسلحة تابعة للمحرمي حاصرت مقر إقامة رئيس الحكومة في القصر الرئاسي بعدن، وهو الأمر الذي نفاه لاحقا المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد المكتب في بيان صحفي “لم يحدث أي توتر، ولا صحة لأخبار محاصرة ألوية العمالقة لرئيس الوزراء، ولم يحدث سوى أن فريقًا من مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ذهب إلى مكتب رئيس الوزراء لمتابعة ملف الكليات ومعاهد التأهيل الأمني والعسكري في المحافظات المحررة”.

وعملت منصات إعلامية تابعة للحوثيين وأخرى إخوانية على تأجيج حالة التوتر ومحاولة إظهارها كصراع في معسكر الشرعية وفشل في إدارة المحافظات المحررة.

وقلل يعقوب السفياني مدير مركز سوث 24 للدراسات في عدن من جحم ما حصل، قائلا “إن ما حدث في قصر معاشيق لم يكن بالشكل الذي صورته بعض وسائل الإعلام، ولم يكن هناك أي اقتحام أو محاصرة للقصر، كما لم يحدث أي احتجاز أو حصار لرئيس الوزراء”.

وأضاف السفياني في تصريحات لـ”العرب” أنه “بحسب المعلومات، حدث توتر وخلاف داخل قصر معاشيق بعد وصول وفد من مكتب العميد عبدالرحمن المحرمي إلى معاشيق للقاء معين عبدالملك بشأن ملف الكليات والمعاهد العسكرية، وإعادة تفعيل نشاطها في الجنوب وتخصيص ميزانيات لها”.

وأوضح السفياني أنه “لا يمكن فصل الحادث عن سياق الأزمة بين المحرمي وعبدالملك التي وصلت إلى ذروتها قبل أسابيع في بيانات اتهامية متبادلة”، لافتا إلى أن لب المشكلة أن رئيس الوزراء عرقل الكثير من الإصلاحات التي حاول المحرمي تطبيقها في السلك الدبلوماسي وكذلك ملف الموظفين النازحين وأيضاً ملف الكهرباء وغيرها من الملفات.

وتابع “الحادثة ما هي إلا انعكاس لمستوى الخلاف على بقاء عبدالملك على رأس الحكومة حيث يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي ذلك”، مشيرا إلى أن “بعض الأطراف قد تسعى لاستغلال الحادثة لمطالبة التحالف العربي بتوفير قوات حماية مشتركة لقصر معاشيق”.

وعن التداعيات المحتملة للحادثة، أضاف السفياني “من غير المستبعد أن يتم التحجج بالحادثة لعدم تنفيذ تعليمات مجلس القيادة الرئاسي لعبدالملك والوزراء والوكلاء بالعودة إلى العاصمة عدن والعمل فيها”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيده على أن “الرئيس رشاد محمد العليمي تابع ما حدث مساء الأحد من تصرفات فردية من قبل بعض أفراد الحراسة بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن”.

وقالت الوكالة إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجه وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا بالوقوف على ملابسات ما حدث، والأسباب التي أدت إلى ذلك ورفع النتائج لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وضمان عدم تكرارها.

وتحول الخلاف حول مصير رئيس الحكومة إلى إحدى أبرز نقاط التباين داخل مجلس القيادة الرئاسي مع إصرار ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي على تسمية رئيس حكومة جديد يحظى بالتوافق بين جميع المكونات ويتولى عملية الإصلاح داخل المؤسسات التابعة للشرعية وخصوصا في الجانبين الخدمي والاقتصادي.

وساهمت حالة الجمود في عمل المجلس الرئاسي وتعثر أي تغييرات في مؤسسات الشرعية، بسبب الخلافات بين أعضاء المجلس، في ازدياد الاحتقان السياسي، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق المحررة وخصوصا قطاع الكهرباء الذي يعاني من تدهور مستمر وارتفاع عدد ساعات الانقطاع في المحافظات الجنوبية الحارة.

ويحذر مراقبون يمنيون من انعكاس مثل هذا التوتر بين أطراف ومكونات الشرعية على مسار المعركة السياسية في مواجهة الانقلاب الحوثي الذي يعمل على توسيع دائرة الخلافات في معسكر الشرعية.

وقال الباحث السياسي اليمني رماح الجبري إن جماعة الحوثي هي المستفيد الأول من الخلافات بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي التي تضعف موقفهم أمام الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي.

واعتبر الجبري في تصريحات لـ”العرب” أن “ما حدث من تصرفات في عدن تجاه مكتب رئيس الوزراء ينبغي أن يكون عملا مرفوضا ومدانا من الجميع وينبغي ألا يتكرر وكل الخلافات تجد طريقها إلى الحل عبر الحوار وفي داخل اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي”، على حسب تعبيره.

وتابع الجبري “المتوقع من المجلس الانتقالي والتشكيلات المساندة له أن يكونوا سندا للدولة وداعمين للحكومة كون أي إضعاف للحكومة لا يخدم سوى مشروع إيران في المنطقة ويعزز موقف الميليشيا الحوثية ويجعل مطالب المجلس الانتقالي غير قابلة للتحقيق في ظل الشتات والضعف”.