> كشف بيان صادر عن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، أمس الأربعاء، عن استمرار تسرب الإيرادات العامة وإهدار المال العام، وعدم تنفيذ الحكومة ووزرائها ومسؤوليها لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وآخرها عدم تنفيذ قرار عودة كافة المسؤولين من الخارج إلى عدن وإيقاف مرتبات ومخصصات من لم يعد منهم وتنفيذ إصلاحات جدية لوقف الفساد.

ودعا التحالف الوطني، الحكومة لتنفيذ إصلاحات جدية وإنهاء الفساد وتفعيل الرقابة والمحاسبة في ملفات الفساد والزيادة في المصروفات غير القانونية.

وأكد التحالف الوطني في بيان أصدره أمس على ضرورة إنفاذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بعودة جميع المسؤولين إلى العاصمة عدن لحلحلة الأزمات التي تفتك بالمواطنين، وضرورة عودة مجلس القيادة الرئاسي لمزاولة مهامه من عدن وتجاوز الخلافات وتنفيذ المهام المناطة بهم وفقًا لقرار نقل السلطة، وكذا ضرورة عودة مجلس النواب للقيام بمهامه الدستورية ومزاولة عمله من عدن.

كما طالب الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لاستئناف تصدير النفط، منوهًا بأهمية دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية للحكومة في ذلك .. مؤكدًا دعمه لكافة الجهود الحكومية لمكافحة الإرهاب ودعم وتأييد هذه العمليات لاجتثاث الإرهاب أينما وجد، مترحمًا على أرواح الشهداء الذين قضوا في معارك المواجهة ضد الإرهاب في أبين وفي مقدمتهم الشهيد عبداللطيف السيد.

ودعا التحالف الوطني إلى مواصلة دول التحالف تقديم المزيد من الدعم المادي والمعنوي للحكومة بما يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، مشددًا على ‏ضرورة أن تعمل الحكومة بكامل طاقتها وبالإجراءات اللازمة لاستثمار المنحة المقدمة من الأشقاء بالشكل الصحيح والأمثل بما ينعكس على واقع الناس والملف الاقتصادي عمومًا ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.

واختتم البيان مؤكدًا أن "التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية يتابع التطورات الأخيرة في عدن، والتي تأتي عقب توجيه رئيس مجلس القيادة بعودة جميع المسؤولين إلى عدن وممارسة مهامهم من الداخل لتحسين أداء الحكومة وتوفير الخدمات للمواطنين والقيام بمسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية في تاريخ شعبنا".