8 مقترحات لتحسين عمل النظام القضائي
> هناك 8 مقترحات ستساعد بالتدريج في تذليل الصعوبات التي تواجه القضاء، وفي اعتقادي الشخصي تتلخص هذه المقترحات في التالي:
أولاً: رقمنة العدالة، التي من بين عناصرها التوزيع التلقائي للقضايا، واستخدام جلسات الفيديو، والهدف من هذه التغييرات هو ضمان الوصول إلى العدالة، وأقصى قدر من الانفتاح والشفافية، لمحاربة الفساد والبيروقراطية في النظام القضائي، عن طريق التقليل إلى الحد الأدنى من الاتصال البشري، وتعظيم تقنيات التواصل والعمل عبر الإنترنت.
ثانيًا: من الممكن جدًا تحديد أتعاب القضاة لجلسات المحكمة المطولة، و للقيام بذلك من الضروري تحديد عدد أيام الجلسات "المجانية" التي يمكن أن تستغرقها جلسة الاستماع، في إطار فترة التقاضي المحددة، ومن ثم تخصيص رسوم لكل يوم ساعة إضافية من جلسة الاستماع، اعتمادًا على مقدار المطالبة، وبالتالي سيكون لدى الأطراف الدافع لبدء جلسة الاستماع فقط، في حالة الاستعداد القصوى، وسيتم دفع أي تأخير بسبب خطأ المدعي أو المدعى عليه، هذا يمكن أن يسرع بشكل كبير في عملية صنع القرار.
ثالثًا: إدخال نظام ممارسة "المحاكم الليلية" وفي عطل نهاية الأسبوع، للنظر في القضايا الصغيرة على سبيل المثال انتهاك قواعد المرور ، والقضايا العائلية والمنزلية، والشغب الصغير بعد ساعات من حدوثها، واتخاذ قرار بشأنها في يوم واحد، سيؤدي هذا النهج إلى تفريغ المحاكم من التدفق الكبير للقضايا وتراكمها، في قائمة الانتظار للنظر فيها، في المقابل ستوفر "المحاكم الليلية" أو عمل المحاكم في عطلات نهاية الأسبوع الراحة للمواطنين، فرصة المشاركة في إجراءات التقاضي دون تشتيت الانتباه عن الأعمال، وتصدر الأحكام بشكل أسرع .
رابعًا: زيادة رواتب القضاة بكافة درجاتهم، حتى لا تتكفل الناس بتغطية رواتب القضاة المنخفضة، ويمكن الحصول على تمويل هذه الزيادات، من خلال إدخال معاملات جديدة، كترجمة الوثائق القانونية وتوثيقها، وكذلك من خلال زيادة الغرامات على المخالفين، أومن زيادة رسوم المحاكم .
خامسًا: تبسيط إجراءات انتقال وتدوير القضاة داخل السلطة القضائية، و رفع مستوى الكفاءات القضائية، من خلال تكثيف الدورات، لتحسين جودة العدالة .
سادسًا: استخدام أسلوب الإحصاءات القضائية، التي تعد إحدى أدوات الرقابة، من قبل المحاكم العليا لقضاة المحاكم الأدنى، لأن إحصاءات قاضٍ معين بشأن إلغاء أو تغيير أفعاله القضائية، من قبل محكمة أعلى، وكذلك بشأن عدد القضايا التي تم النظر فيها لها تأثير مباشر على آفاق القاضي وترقيته وخفض رتبته في النظام القضائي، حيث تعكس الإحصاءات القضائية مثل الشكاوى ضد القاضي والطعون المختلفة ما يسمى بـ"جودة إقامة العدل".
سابعًا: تقديم معايير واضحة تفصل بين خطأ العدالة والجريمة التأديبية.
ثامنا: المراعاة الصارمة و الشفافة في اختيار الكفاءات كموظفين في السلطة القضائية.
أولاً: رقمنة العدالة، التي من بين عناصرها التوزيع التلقائي للقضايا، واستخدام جلسات الفيديو، والهدف من هذه التغييرات هو ضمان الوصول إلى العدالة، وأقصى قدر من الانفتاح والشفافية، لمحاربة الفساد والبيروقراطية في النظام القضائي، عن طريق التقليل إلى الحد الأدنى من الاتصال البشري، وتعظيم تقنيات التواصل والعمل عبر الإنترنت.
ثانيًا: من الممكن جدًا تحديد أتعاب القضاة لجلسات المحكمة المطولة، و للقيام بذلك من الضروري تحديد عدد أيام الجلسات "المجانية" التي يمكن أن تستغرقها جلسة الاستماع، في إطار فترة التقاضي المحددة، ومن ثم تخصيص رسوم لكل يوم ساعة إضافية من جلسة الاستماع، اعتمادًا على مقدار المطالبة، وبالتالي سيكون لدى الأطراف الدافع لبدء جلسة الاستماع فقط، في حالة الاستعداد القصوى، وسيتم دفع أي تأخير بسبب خطأ المدعي أو المدعى عليه، هذا يمكن أن يسرع بشكل كبير في عملية صنع القرار.
ثالثًا: إدخال نظام ممارسة "المحاكم الليلية" وفي عطل نهاية الأسبوع، للنظر في القضايا الصغيرة على سبيل المثال انتهاك قواعد المرور ، والقضايا العائلية والمنزلية، والشغب الصغير بعد ساعات من حدوثها، واتخاذ قرار بشأنها في يوم واحد، سيؤدي هذا النهج إلى تفريغ المحاكم من التدفق الكبير للقضايا وتراكمها، في قائمة الانتظار للنظر فيها، في المقابل ستوفر "المحاكم الليلية" أو عمل المحاكم في عطلات نهاية الأسبوع الراحة للمواطنين، فرصة المشاركة في إجراءات التقاضي دون تشتيت الانتباه عن الأعمال، وتصدر الأحكام بشكل أسرع .
رابعًا: زيادة رواتب القضاة بكافة درجاتهم، حتى لا تتكفل الناس بتغطية رواتب القضاة المنخفضة، ويمكن الحصول على تمويل هذه الزيادات، من خلال إدخال معاملات جديدة، كترجمة الوثائق القانونية وتوثيقها، وكذلك من خلال زيادة الغرامات على المخالفين، أومن زيادة رسوم المحاكم .
خامسًا: تبسيط إجراءات انتقال وتدوير القضاة داخل السلطة القضائية، و رفع مستوى الكفاءات القضائية، من خلال تكثيف الدورات، لتحسين جودة العدالة .
سادسًا: استخدام أسلوب الإحصاءات القضائية، التي تعد إحدى أدوات الرقابة، من قبل المحاكم العليا لقضاة المحاكم الأدنى، لأن إحصاءات قاضٍ معين بشأن إلغاء أو تغيير أفعاله القضائية، من قبل محكمة أعلى، وكذلك بشأن عدد القضايا التي تم النظر فيها لها تأثير مباشر على آفاق القاضي وترقيته وخفض رتبته في النظام القضائي، حيث تعكس الإحصاءات القضائية مثل الشكاوى ضد القاضي والطعون المختلفة ما يسمى بـ"جودة إقامة العدل".
سابعًا: تقديم معايير واضحة تفصل بين خطأ العدالة والجريمة التأديبية.
ثامنا: المراعاة الصارمة و الشفافة في اختيار الكفاءات كموظفين في السلطة القضائية.