أن تجتمع الدول الثلاث بإصدار بيان مشترك فهو مؤشر لأهمية وخطورة ما جرى وما سيجري، وطبيعي أن تكون لغة البيان دبلوماسية داعمة لحكومة معين عبدالملك ، فهي مازالت حكومة معترف بها واللغة الدبلوماسية لها صياغاتها الظاهرة توازيها لغة وإجراءات أكثر وضوحًا وصراحة فالرائحة النتنة لحكومة "معين" والإجراءات العدائية إزاء الخدمات في عدن بالذات وفسادها وإفسادها وصلت مراكز القرار في تلك الدول ففرضت عليها إصدار بيان مشترك اعتبرت التطورات الأخيرة التي حدثت في معاشيق من حصار معين "تقويض جهود الحكومة لاستعادة الخدمات".

إن البيان ربط التقويض باستعادة الخدمات وبذا فهو ضربه قوية لأطراف التقويض ومنع استعادة الخدمات فالصوت الجنوبي وصل رغم جهود من لا يريدون وصوله حول الحكومة وأداؤها السيء وعرقلة استعادة الخدمات وكذا من يريدون "الكلفتة" في إطار دوائرهم ولا يريدون استعادة الخدمات في عدن إلا باثمان سياسية وهو وما ظل الطرف الجنوبي يؤكد عليه منذ تشكيل الحكومة ثم الرئاسي بأن الخدمات يجب ان تكون محايدة لا ترتبط بالخلافات السياسية وأنها الأصل في أي شراكات أو حكومة تمارس نشاطها من عدن وظلت الجهات إياها تريد أن تظل الشكوى في دوائرهم وأن يكونوا أهل الحل والعقد ويحددون ما ينبغي وما لا ينبغي.

 البيان إنذار بأن الروائح الكريهة تجاوزت الإقليم وأن الأداء مرتبط بالخدمات وأن التعذيب بها قرار سياسي واسع وليس عدم قدرة مالية وأن وظيفة الحكومة مرتبطة بها وهو نفس المطلب الذي ظل يدعو له الطرف الجنوبي من أي حكومة.

 البيان سيفرض بالضرورة مناقشة كل شيء بشفافية اذا ما أُريد زحزحة حالة الجمود فالمسالة تجاوزت حدود المسكوت عنه في ظل معالجات تعيد إنتاج الأزمات وحرب خدمات في المناطق الجنوبية المحررة بقصد فرض خيارات سياسية.