رئاسة الانتقالي والسياسة النقدية!!!.
> "رئاسة الانتقالي تدعو البنك المركزي لإعادة النظر في سياساته النقدية"...صحيفة "الأيام"...
أولًا... ما يدعو إلى الغبطة والسرور هو الشعور أن رئاسة الانتقالي أصبحت على معرفة "بمصطلح" السياسة النقدية وبالتالي وظائفها... وهذا يعتبر عامل ثقة واطمئنان للمواطن الذي اكتوى لسنين مضت ومازال بسياسات المركزي اليمني النقدية !!!.
وزيادة في التوضيح فإن السياسة النقدية هي تشكيلة من إجراءات "للتحكم" بدرجة رئيسية في "المعروض النقدي- Money Supply " بغرض الوصول إلى النمو الاقتصادي مستدام أو "تجنب" حدوث "انكماش" اقتصادي لا تحمد عقباه.
- والأداة الأقوى والرئيسية والفعالة المستخدمة في هذا التحكم هي " أسعار الفائدة - Interest Rates". فعند النمو والتوسع الاقتصادي والذي يؤدي إلى "زيادة مطردة" في حجم المعروض النقدي ينتج عنها زيادة في القوة الشرائية للمستهلك حصيلته "زيادة كبيرة في الطلب" على المعروض من "السلع" يدفع "أسعارها" عاليا لتصل إلى مرحلة التضخم (زيادة مستمرة في الأسعار). هنا يتم استخدام "أداة أسعار الفائدة" وذلك "برفعها"( بالتدريج) إلى نسب تضمن "سحب/شفط" السيولة الزائدة المسببة "لتضخم" الأسعار. هذه السياسة يطلق عليها " بالمتشددة"(كما هو الآن في أمريكا وأوروبا). والعكس، عند حدوث "انكماش اقتصادي" ويزيد "المعروض" من السلع عن "الطلب"؛ ولتجنبه " تخفض" أسعار الفائدة إلى الصفر( اليابان) إلى الحد الذي يحرك السوق(الطلب) ويتم تفادي انكماش اقتصادي طويل الأمد. هذه السياسة النقدية تسمى " بالتيسيرية".
- وتعتبر أداة الفائدة- Interest 1-"تقليدية". وهناك أدوات "غير تقليدية" في السياسة النقدية, 2- كالتيسير الكمي 3- والأداة التكيفية (كالدعم النقدي المباشر). وفي بعض الحالات يتم استخدام كل الأدوات في آن واحد(الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا).
- وتعزيزا، يتم استخدام أدوات عمليات السوق المفتوح وتغير متطلبات الاحتياطيات القانونية للبنوك بحسب الحالة الاقتصادية.
- وبرغم هذه الأهمية يستمر دور وأداء مركزي - عدن ضعيفا ومهمشا في إدارة السياسات النقدية لأسباب عديدة؛ عجزه في التحكم بمعروض العملة الوطنية، هشاشة موارده المالية، عدم الكفاءة الفنية والمهنية ، إهماله للقطاع المصرفي، انعدام الشفافية، غياب المبادرات، ضعفه أمام مؤثرات السوق الموازي... إلخ.
- وبالعودة إلى دعوة رئاسة الانتقالي ، فإنها تعتبر "إقرار" علني بأن مركزي عدن هو السلطة النقدية السيادية المطلقة في المناطق المحررة ... وهذا في حد ذاته يحمل "التزامات" فعلية ومعنوية على جميع الأطراف على الساحة بوجوب العمل بها وتنفيذها لتصويب أداء المركزي - عدن لوظائفه "كبنك السلطة الشرعية" "والأهم كونه " الجهة الوحيدة " والتي يجب أن "يورد إليها كل وجميع الإيرادات السيادية (عوائد، جمارك، ضرائب.. إلخ) من عملة وطنية أو عملات أخرى" .
- كان من الأجدى أن تطلب "وتشدد" رئاسة الانتقالي من الحكومة، وهم جزء منها، على تطبيق مبادئ " الشفافية والإفصاح المالي " فيما يتعلق "بالسياسات المالية"؛ "الإيرادات عامة والمصروفات خاصة"!!!.
أولًا... ما يدعو إلى الغبطة والسرور هو الشعور أن رئاسة الانتقالي أصبحت على معرفة "بمصطلح" السياسة النقدية وبالتالي وظائفها... وهذا يعتبر عامل ثقة واطمئنان للمواطن الذي اكتوى لسنين مضت ومازال بسياسات المركزي اليمني النقدية !!!.
وزيادة في التوضيح فإن السياسة النقدية هي تشكيلة من إجراءات "للتحكم" بدرجة رئيسية في "المعروض النقدي- Money Supply " بغرض الوصول إلى النمو الاقتصادي مستدام أو "تجنب" حدوث "انكماش" اقتصادي لا تحمد عقباه.
- والأداة الأقوى والرئيسية والفعالة المستخدمة في هذا التحكم هي " أسعار الفائدة - Interest Rates". فعند النمو والتوسع الاقتصادي والذي يؤدي إلى "زيادة مطردة" في حجم المعروض النقدي ينتج عنها زيادة في القوة الشرائية للمستهلك حصيلته "زيادة كبيرة في الطلب" على المعروض من "السلع" يدفع "أسعارها" عاليا لتصل إلى مرحلة التضخم (زيادة مستمرة في الأسعار). هنا يتم استخدام "أداة أسعار الفائدة" وذلك "برفعها"( بالتدريج) إلى نسب تضمن "سحب/شفط" السيولة الزائدة المسببة "لتضخم" الأسعار. هذه السياسة يطلق عليها " بالمتشددة"(كما هو الآن في أمريكا وأوروبا). والعكس، عند حدوث "انكماش اقتصادي" ويزيد "المعروض" من السلع عن "الطلب"؛ ولتجنبه " تخفض" أسعار الفائدة إلى الصفر( اليابان) إلى الحد الذي يحرك السوق(الطلب) ويتم تفادي انكماش اقتصادي طويل الأمد. هذه السياسة النقدية تسمى " بالتيسيرية".
- وتعتبر أداة الفائدة- Interest 1-"تقليدية". وهناك أدوات "غير تقليدية" في السياسة النقدية, 2- كالتيسير الكمي 3- والأداة التكيفية (كالدعم النقدي المباشر). وفي بعض الحالات يتم استخدام كل الأدوات في آن واحد(الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا).
- وتعزيزا، يتم استخدام أدوات عمليات السوق المفتوح وتغير متطلبات الاحتياطيات القانونية للبنوك بحسب الحالة الاقتصادية.
- وبرغم هذه الأهمية يستمر دور وأداء مركزي - عدن ضعيفا ومهمشا في إدارة السياسات النقدية لأسباب عديدة؛ عجزه في التحكم بمعروض العملة الوطنية، هشاشة موارده المالية، عدم الكفاءة الفنية والمهنية ، إهماله للقطاع المصرفي، انعدام الشفافية، غياب المبادرات، ضعفه أمام مؤثرات السوق الموازي... إلخ.
- وبالعودة إلى دعوة رئاسة الانتقالي ، فإنها تعتبر "إقرار" علني بأن مركزي عدن هو السلطة النقدية السيادية المطلقة في المناطق المحررة ... وهذا في حد ذاته يحمل "التزامات" فعلية ومعنوية على جميع الأطراف على الساحة بوجوب العمل بها وتنفيذها لتصويب أداء المركزي - عدن لوظائفه "كبنك السلطة الشرعية" "والأهم كونه " الجهة الوحيدة " والتي يجب أن "يورد إليها كل وجميع الإيرادات السيادية (عوائد، جمارك، ضرائب.. إلخ) من عملة وطنية أو عملات أخرى" .
- كان من الأجدى أن تطلب "وتشدد" رئاسة الانتقالي من الحكومة، وهم جزء منها، على تطبيق مبادئ " الشفافية والإفصاح المالي " فيما يتعلق "بالسياسات المالية"؛ "الإيرادات عامة والمصروفات خاصة"!!!.
