> أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، عن إجراء مجموعة من التغييرات على رأس أقاليم أمنية وإدارات مركزية بنفس الوزارة، مؤكدة خبر إقالة كل من مدير إقليم الأمن بأريانة، القريبة من العاصمة، ومدير إقليم الأمن بسوسة (وسط شرقي)، كما تم الإعلان كذلك عن تعيين عادل العبيدي رئيساً لمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية، وعبد القادر السعيدي رئيساً لمنطقة الأمن الوطني سيدي البشير بالعاصمة، إضافة إلى ماهر الحضري رئيساً لمنطقة الأمن الوطني بباردو، وعبد الله الحناشي رئيساً لمنطقة الأمن الوطني بباجة، علاوة على مراد شيحة رئيساً لمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة (بنزرت).

ويرى مراقبون أن هذه التغييرات قد تندرج ضمن استراتيجية الرئيس قيس سعيد لمكافحة الاحتكار والمضاربة، وكل أشكال الفساد والسطو على المال العام، علاوة على استئصال التنظيمات الإرهابية التي ما تزال تأمل في إشاعة الفوضى والاضطراب في تونس.

وكان الرئيس سعيد قد دعا وزارة الداخلية التونسية إلى مساندة عمليات المراقبة التي تجريها وزارة التجارة على محلات صناعة الخبز وبقية المنتجات المفقودة في الأسواق، وذلك لإضفاء المزيد من الحزم على ملاحقة المحتكرين والمضاربين.

على صعيد آخر، نفى فاكر بوزغاية، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، حصول أي تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن التونسي وعناصر متشددة في أحد الأحياء الشعبية بمدينة سوسة (وسط شرقي)، وكذب مساء أمس الجمعة في تصريح إعلامي ما تداولته بعض المواقع الاجتماعية بهذا الخصوص.

وكشف المصدر ذاته عن حصول عملية مداهمة لمنزل أحد العناصر المتشددة، عادّاً أن العملية تمت في إطار العمل العادي للوحدات الأمنية في تعقب المجموعات المشبوهة في مجال الإرهاب، على حد تعبيره.

وكانت مواقع التواصل قد ضجت بعدة أخبار تؤكد حصول مواجهات مسلحة بين فرقة مكافحة الإرهاب وعناصر إرهابية، ورددت أن حصول إطلاق النار كان خلال إلقاء القبض على عنصر متطرف.

يذكر أن منطقة سوسة عرفت هجوماً إرهابياً دامياً في 26 من يونيو (حزيران) سنة 2016، عندما استهدف الإرهابي التونسي سيف الدين الرزقي فندقاً سياحياً، ووجه السلاح إلى عدد من المصطافين، مما أدى إلى وفاة 39سائحاً أجنبياً، معظمهم من البريطانيين في المكان عينه، كما خلف العدد نفسه من الجرحى والمصابين.

في غضون ذلك، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني (الداخلية التونسية) عن الاحتفاظ بفتاة محكوم عليها بالسجن لمدة سنتين، وتقطن في مدينة قعفور (سليانة)، ورجل مبحوث عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 3 سنوات، مؤكدة أن المتهم يقطن بمنطقة بن قردان (مدنين جنوب شرقي تونس). فيما أكدت النيابة العامة أنها منحت الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما، في انتظار الكشف عن المزيد من المعطيات حول أنشطتهما، وعلاقتهما مع التنظيمات الإرهابية.