قابل إعلان وزارة المالية رقم (6) بدفع أجور العاملين إلى البنوك، رفضا واسعا بنسبة 99 ٪ من موظفي القطاع الحكومي، على أن القرار لم يُلامس  الحالة النفسية والمعيشية للمواطن، حيث أن الراتب لا يفي بتوفير أدنى أساسيات الحياة.

وعلى رُغم ما يُبث من  مُؤشرات لتبعات القرار في محاربة الفساد المالي، وتجفيف منابع الظلم الإداري، لكنه لم يكن  مُجديا في تلبية طموحات وآمال الموظف، وما سيعقبه من أعباء على كاهله، أثناء الجري في تحصيله، كتجربة ليست بحديثة تم الخوض فيها سابقا.

القرار كان لابد له من خطوة استباقية، تمهد له طريق الوصول إلى عمق الهدف، كرفع راتبه أولا، ولو بشيء يسير ليدرك مصداقية القرار، فالظروف التي يعيشها المواطن انتزعت منه كامل الثقة، في إيجابيات أي قرار أو خطوة نحو الإصلاح، مهما كانت استراتيجياتها في انتشال الوضع الحالي.

شكل القرار خيبة أمل لدى الموظف في إصلاح مستواه المادي، فقيمة راتبه لا يكاد يساوى شيئا، أمام جنون الارتفاع المستمر في الأسعار، فبدلا من الوقوف إلى جانبه، للحد من تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، تأتي الدراسة لوضعه معاكسة (بمفهوم عامي) إن أغلب الموظفين في قرى مترامية، وحتى يصل إلى مكان الصرافة يكون نصف راتبه ذهب ما بين المواصلات والغذاء، وانتظاره في طابور الاستلام لأيام، بسبب ما يشوب الصرافة من ظروف فنية و (أغلبها مفتعلة) تعطل عملية الصرف وخاصة أيام المناسبات.

وكل ما سبق ذكره يبرهن أن القرار كان ينقصه النظر والدقة، لتكون النتيجة واضحة وصحيحة. فلو تمت التجربة –مثلا- لعدد من الدوائر الحكومية كخطوة أولى، أو موظفي عواصم المدن، لتشمل المرحلة الأخرى بقية الدوائر، لتتسنى معرفة جوانب الضعف لمعالجتها،  والقوة لتعزيزها بدلا من إلقاء اللوم والمُبررات وإضاعة الوقت والجهد، وتضاعف كعقبة مستقبلة، وانتزاع الثقة المجتمعية أمام إصلاحات قادمة.