قرار تحويل المرتبات عبر البنوك يضع الموظفين على المحك، وسيطرت مخاوف لدى عموم الموظفين من فرض استقطاعات معينة، على رواتب العمال والموظفين عبر البنوك.. حيث أثار الجدل في صفوف العمال والموظفين، بين معارض ومؤيد لتحويل المرتبات عبر البنوك، وكيف سيؤثر هذا على حياة الموظف المعيشية.

إن هذا القرار سيقود إلى ضمان حقوق العمال وسيقود إلى القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية. أين حقوق الموظف؟ لماذا لم تركز الدولة على صرف الاستحقاقات المالية القانونية لبعض الموظفين من علاوات، ودرجات وظيفية، وبدلات متأخرة لسنوات، ومرتبات لأشهر مضت (المعلمين- القضاء - الأطباء- الأمن -الجيش- المتقاعدين) بدل الاهتمام بتحويل المرتبات إلى البنوك ودكاكين الصرافة، مخاوف الكثير من فرض استقطاعات معينة مثل رسوم فتح الحساب، ورسوم إدارية باعتبار أن حساب الموظف حساب جارٍ خاضع لرسوم إدارية بنكية، ورسوم التحويل عبر صراف، ورسوم بطاقة الصراف الآلي، ورسوم التفويض أو التوكيل، كما إن هناك مخاوف من عدم وجود سيولة، عدم فتح الحساب لا يوجد تعزيز مالي، كأن الموظف في غنى عن كل تلك المعاناة، ناهيك عن أن هناك ثغرة قانونية هي أنه لا يجوز تحويل المرتبات من الباب الأول المرتبات والأجور ومافي حكمها، إلى الباب الرابع من تبويب الموازنة، المنح والهبات والعطايا، لأن الباب الرابع يحق للجهة التي قدمت المنحة، إن توقف المرتبات في أي وقت، وبالتالي سيتضرر الموظف وسيفقد الضمان الذي أعطاه القانون في حصوله على راتبه شهريا، على ألا يتجاوز تاريخ 30 من كل شهر.

وتبدأ المعاناة في الخدمات، وتفشي الغلاء، وتدهور العملة، وتأخر المرتبات، واضطراب العملية التعليمية، بين مد وجزر للدراسة، وعدم تسوية أوضاع المتقاعدين، بما يحفظ كرامتهم، لتأتي الحكومة ممثلة بوزارة المالية لتُكمل حلقة المعاناة، وترفع من صعوبة الحياة للموظف، وذلك بتحويل المرتبات من الباب الأول المرتبات وما في حكمها في تبويب الموازنة، إلى الباب الرابع المنح والهبات والعطايا، لتزداد معاناة الناس إلى الأسوأ، بل ليضيع حقه في الراتب بعدة حجج، منها.. عدم وجود تعزيز، أو سقط اسمك، علق النظام، لم تأتِ الحوالة، استكمل الصرف لقلة التعزيز، وثم سيأتي اليوم الذي توقف فيه المنحة والهبة، بمعنى وقف الاستحقاق القانوني لراتبك من الدولة، لأنها لم تعطك الراتب من الموازنة، إنما كان هبة وانتهت وتوقفت الهبة والمنحة.

إن القرار رقم 6 لسنة 2023م الذي أصدره وزير المالية سالم صالح بن بريك، في مطلع أغسطس الماضي بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية، عبر البنوك المؤهلة، التي تم ترشيحها من قبل البنك المركزي. صدر دون دراسة نتائجه السلبية غير المتوقعة، في ظل ظروف عصيبة ومنهكة، تعيشها البلاد والناس.

إن صرف المرتبات عبر المنح والهبات الخارجية، سيعطي الحق للحكومة بالتهرب من التزاماتها القانونية للموظف بدفع المرتبات، وإذا ما توقفت المنحة المخصصة للمرتبات، سيجعل الحكومة عاجزة عن صرف المرتبات، إن تأمين رواتب الموظفين يجب أن يكون من أولويات الحكومة.

فإذا أصرت الحكومة على قرارها بتحويل المرتبات إلى البنوك، سيقود إلى موجة غضب، لا يمكن توقعها، وسيواجه هذا القرار بردود فعل لا تحمد عقباها، وربما سيفضي إلى عصيان مدني في جميع المؤسسات الحكومية، وفوضى.