ليبيا.. تضاؤل الأمل في العثور على أحياء في درنة بعد إعصار دانيال
> درنة "الأيام" وكالات:
والأحد الماضي، ضربت العاصفة “دانيال” شرق ليبيا، ولاسيما مدينة درنة حيث تساقطت أمطار غزيرة تسببت في فيضان بحجم تسونامي أدى إلى انهيار سدّين وتدفّق المياه بقوة وبارتفاع عدة أمتار لتجرف معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرقات.
وفي بلدة البيضاء الكبيرة التي تقع على بعد 100 كيلومتر غرب درنة، بدأ السكان بتنظيف الطرقات والمنازل من أكوام الطين التي خلفتها الفيضانات.
وحذرت منظمات إنسانية مثل الإغاثة الإسلامية وأطباء بلا حدود من مخاطر انتشار الأمراض المرتبطة بالتلوث المحتمل للمياه.
وجرف السيل عددًا كبيرًا من الضحايا نحو البحر الأبيض المتوسط الذي لفظ العشرات من الجثث التي بدأت بالتحلل.
وفي ظل الصعوبة في الاتصالات ووصول عمليات الإغاثة والفوضى السائدة في ليبيا حتى قبل الكارثة، تتضارب الأرقام حول أعداد الضحايا. فقد أعلن مسؤولون في حكومة شرق ليبيا أعدادًا مختلفة للضحايا، فأشار أحدهم إلى مقتل ما لا يقل عن 3840 شخصًا. فيما أعلن وزير الصحة بالحكومة الموازية عثمان عبدالجليل، ليل الجمعة إلى السبت، تسجيل 3166 قتيلًا. وبين هؤلاء 101 عثر على جثثهم الجمعة ودفنوا في اليوم نفسه. لكن عدد الضحايا قد يكون أعلى بكثير نظرا إلى العدد الكبير من المفقودين الذي يصل إلى 10 آلاف على الأقل، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وتحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص في الشرق الليبي بينهم 30 ألفا من درنة.
ووصفت مانويل كارتون المنسقة الطبية لفريق من منظمة أطباء بلا حدود وصلت قبل يومين إلى درنة الوضع بأنه “فوضوي” ويحول دون حسن سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم.
وأكدت أن “غالبية الجثث دفنت في مدافن ومقابر جماعية” والكثير من الضحايا “لم تحدد هوياتهم خصوصا أولئك الذين انتشلوا بأعداد كبيرة من البحر”. وأوضحت أن “الناس الذين يعثرون على الجثث يدفنونها فورا”.
وشددت على “وصول أعداد كبيرة من المتطوعين من جميع أنحاء ليبيا وخارجها. وينبغي إعطاء الأولوية لتنسيق المساعدات”.
لكن الوضع السياسي وحالة الانقسام بين المؤسسات يعوقان عمليات الإغاثة.
وتغرق ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبدالحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.
ولتنظيم عمليات البحث، قال حمّاد إنه “اعتبارا من السبت سيتم تطبيق إجراءات جديدة في منطقة الكارثة” التي سيتم إغلاقها أمام المدنيين والأجهزة الأمنية. وأكد “لن يتمكن من الوصول إليها سوى فرق البحث والمحققين الليبيين والأجانب”.
ودعت الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز وهي ممثلة الأمم المتحدة السابقة في ليبيا، إلى تدخل دولي عاجل، وإنشاء “آلية مشتركة وطنية ودولية للإشراف على أموال” المساعدة، منتقدة الطبقة السياسية الليبية “الضارية” التي تميل إلى استخدام “حجة السيادة” لتوجيه عمليات المساعدة “بحسب مصالحها”.
وقال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري في مؤتمر صحفي مساء الجمعة في مدينة بنغازي الكبيرة في شرق ليبيا إن حاجات الإعمار هائلة.
ومع أن الكارثة وقعت في منطقة خاضعة لسيطرة المعسكر الشرقي، إلا أن الدبيبة الذي يتخذ من الغرب مقرّا له، اعتبر خلال الأسبوع الراهن أن ما حصل سببه “ما تم تخطيطه في السبعينات والذي لم يعد كافيا اليوم، بالإضافة إلى الإهمال الزمني وآثار السنوات”.
وقال خلال اجتماعه مع الوزراء والخبراء إن “هذه إحدى نتائج الخلافات والحروب والأموال التي ضاعت”.
وقال في مؤتمر صحفي في وقت متأخر الجمعة “أطمئن المواطنين أنه من ارتكب أي خطأ أو إهمال فإن الادعاء العام سيتخذ إجراءات صارمة ويرفع ضده دعوى جنائية ويقدمه للمحاكمة”.
ومن غير الواضح كيف يمكن إجراء مثل هذا التحقيق في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتي غرقت في حالة من الفوضى بعد الانتفاضة التي دعمها الحلف الأطلسي (ناتو) والتي أطاحت بنظام القذافي عام 2011.
وكان المسؤولون المحليون في المدينة قد حذروا السكان من العاصفة المقبلة، وأمروهم السبت الماضي بإخلاء المناطق الساحلية في درنة خوفا من ارتفاع مستوى البحر.
لكن لم يكن هناك أي تحذير بشأن السدين اللذين انهارا في وقت مبكر الاثنين، حيث كان معظم السكان نائمين في منازلهم.
وقال تقرير صادر عن هيئة تدقيق تديرها الدولة عام 2021 إن السدين لم تتم صيانتهما بالرغم من تخصيص أكثر من مليوني دولار لهذا الغرض في عامي 2012 و2013.
