> أتابع باهتمام شديد أنشطة ولقاءات وتصريحات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي التي يجريها على هامش مشاركته في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتابعت بعض التعليقات لناشطين جنوبيين، وناشطين يمنيين، وناشطين أجانب، لكن أهمها تركزت حول موضوع الاستفتاء لحل قضية شعب الجنوب، لقد كان كلام الرئيس عيدروس واضحًا وسياسيًا وعميقًا بهذا الشأن. انطلق من إعلان عدن التاريخي ووثائق المجلس الانتقالي ورؤيته السياسية عند تأسيسه، والميثاق الوطني الجنوبي التي تتناغم جميعها وتتفق في نصوصها ومضامينها بهذا الخصوص لقد تضمنت وثيقة الإجماع الوطني الميثاق الوطني الجنوبي والذي توافقت عليه القوى السياسية الجنوبية، في المحور الثاني فقرة 2 من الميثاق الآتي:

(أي حلول لقضية شعب الجنوب دون استعادة دولته كاملة السيادة، يجب أن تخضع لإقرار إرادة شعب الجنوب الحرة المستقلة).

تصريحات الرئيس الزبيدي تؤكد ذلك النص وتنطلق منه، حيث يسعى جاهدا لقيادة المجلس الانتقالي وشعب الجنوب، لتحقيق الاستقلال واستعادة دولة الجنوب على حدود ما قبل 22 مايو 1990م. وهذا ما فوضه به شعب الجنوب وإن أي حلول تنتقص من ذلك الهدف يجب أن تخضع لشعب الجنوب مع تمسكه بهدفه كخيار رئيسي في استعادة دولته. وهو بذلك يقول للإقليم والعالم: إن هدفنا هو استعادة دولتنا، ولن نستطع أن نتماهى مع أي حلول أخرى، لأننا غير مفوضين بها، وأي ضغوط أو قرارات أممية لا تتبنى استعادة دولة الجنوب، نحن في حل منها، وتترك لشعب الجنوب مع تمسكنا بخيار استعادة الدول الجنوبية كاملة السيادة. على أن يكون الخيار الأول الذي يوضع أمام شعب الجنوب وما تقرره الإرادة الحرة المستقلة لشعب الجنوب، سنكون معه

فالمفاوض الجنوبي يفاوض على الاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية، ولن يقبل بغير ذلك. والنص الوارد في الوثائق وما تضمنته تصريحات الرئيس، هو تحصين المفاوض الجنوبي من أي ضغوط، وفي عدم التعاطي مع أي حلول تنتقص من حق شعبنا في تحقيق تطلعاته، كون القرار الفصل هو بيد شعب الجنوب، وإن أي استفتاء هو خاص بشعب الجنوب كحل لأي تباين في الرؤى، بين مكونات شعب الجنوب لاستعادة الدولة، ولا لأي أجندات يمنية، أو إقليمية أو دولية، الشأن في هذا هو شأن جنوبي داخلي.