الوزير السقطري يشارك في اجتماع وزراء الزراعة للدول العربية لمناقشة حالة الأمن الغذائي

> القاهرة «الأيام» خاص:

> شارك وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري، اليوم الثلاثاء في ورشة العمل التشاورية التي دعا لها أمين الجامعة العربية د.أحمد أبو الغيط والتي أقيمت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وخلال الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الزراعة العرب وعدد من المنظمات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص ترأس السقطري جلسة العمل الأولى للاجتماع وألقى كلمة بأهمية توحيد الجهود العربية لمجابهة الأزمات التي تواجه بلداننا العربية وفي مقدمتها أزمة الأمن الغذائي والتي أضحت من أهم القضايا الملحة أمامنا.

webp
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف استثنائية تشهدها البلدان العربية والعالم أجمع تتمثل في أزمة الغذاء العالمي ومشكلة تغيرات المناخ، وما سبقتهما من أحداث وأزمات عديدة منها جائحة كورنا التي كان لها بالغ الأثر على اقتصادات البلدان، لتأتي مؤخرًا أزمة الغذاء الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد من حجم التحديات وتضاعف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على شعوب بلداننا، وهو الأمر الذي يتوجب علينا أمامه مضاعفة الجهود لمواجهة هذه التحديات والعمل على تنمية مواردنا الاقتصادية وتحسين أدائها بما يلبي الاحتياجات على مستوى أقطارنا العربية بشكل تكاملي.

وأشار إلى أن أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لتنسيق بين البلدان، العربية لتوحيد خططها واستراتيجياتها التنموية الزراعية وتعزيز التجارة الزراعية البينية لدولنا العربية، فضلًا عن أهمية تفعيل دور الصناديق العربية ومؤسسات التمويل اللازمة لتنمية الاستثمارات الزراعية العربية مؤكدًا في ذات السياق على ضرورة التوجه الجاد نحو زيادة الإنتاج الزراعي المحلي للبلدان العربية وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الزراعية، والاستثمار في مجال البحث والتطوير للنظم الزراعية وتحسين الإنتاجية وتخفيض كلفة واردات الأغذية من خلال الاستثمار في البنى التحتية لتخزين الأغذية ونقلها، وتحسين ممارسات الإدارة والعمليات اللوجستية في سلسلة الاستيراد. بالإضافة إلى الحد من أثر صدمات السوق العالمية وذلك من خلال تنويع مصادر الإمدادات المستوردة.

وأكد في كلمته على أهمية توسيع التجارة البينية للدول العربية وذلك من خلال اتخاذ العديد من الخطوات في هذا الاتجاه مثل إلغاء التعريفات الجمركية داخل المنطقة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة الاستثمارات في الطرق والاتصالات، وغيرها من الخطوات التي ستساعد على تعزيز وتوسيع التجارة البينية للدول العربية، وكذا تنسيق المعلومات، وذلك من خلال تنسيق جمع معلومات على صعيد المنطقة، في إطار الاستفادة من وفورات الحجم، إلى تخفيض أعباء الكلفة لجميع البلدان العربية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى