ارتفاع التصحر في اليمن بنسبة 7 % خلال 9 سنوات
ارتفاع التصحر في اليمن بنسبة 7 % خلال 9 سنوات
> «الأيام» العربية نت:
> قال تقرير اقتصادي حديث، إن نسبة التصحر وإزالة الغابات في اليمن ارتفعت من 90 % عام 2014 إلى 97 % عام 2022، مدفوعةً بتزامن ظروف الجفاف مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، ما أثر على جميع المناطق الزراعية في البلاد.
وأضاف تقرير "آثار تغير المناخ على اليمن واستراتيجيات التكيف" أن تفاقم التعرض للأعاصير والفيضانات في السنوات الأخيرة نتيجة لتغير المناخ والاحتباس الحراري، حيث تسببت هذه الفيضانات في بعض الأحيان في أضرار اقتصادية كبيرة وخسائر في المحاصيل والأرواح. وبحسب التقرير الذي أعدته جمعية رعاية الأسرة اليمنية، فإن اليمن معرض بشدة للآثار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات الشديدة والآفات وتفشي الأمراض المفاجئ والتغيرات في أنماط هطول الأمطار وزيادة العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر. ويعتبر اليمن واحدًا من أكثر خمس دول منخفضة الدخل عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر في اليمن بمقدار 0.3 إلى 0.54 متر بحلول عام 2100.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي أيضًا إلى تسرب المياه المالحة، ما يجعل طبقات المياه الجوفية الساحلية مالحة وغير صالحة للشرب، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلات ندرة المياه الخطيرة بالفعل في البلاد.
وأضاف: "عدن على سبيل المثال هي سادس أكثر المدن عرضة في العالم لارتفاع مستوى سطح البحر وعرام العواصف".
ويعد اليمن من بين أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ، ومن بين أقل البلدان استعدادًا للتخفيف من آثاره أو التكيف معها، وتحتل 171 بالنسبة لقابلية التأثر بالمناخ من بين 181 دولة في مؤشر ND-GAIN 2022، والدولة رقم 22 الأكثر ضعفًا والمرتبة 12 الأقل استعدادًا.
وبحسب التقرير فإن تأثيرات تغيير المناخ على هطول الأمطار وموارد المياه والفيضانات ودرجات الحرارة، جعلت اليمن سابع أكثر دولة في ندرة المياه في العالم مع تضاؤل منسوب المياه الجوفية، الذي يتراوح بين 3 إلى 8 أمتار سنويًا في الأحواض الحرجة. وخلص التقرير إلى أنه كان لتغير المناخ بالفعل آثار خطيرة على اليمن، ما أثر على جميع القطاعات والموارد وكذلك المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.
وأكد أن الوضع في اليمن بمثابة تحذير لبقية العالم، بشأن ما يمكن أن يحدث إذا لم تتم معالجة تغير المناخ بشكل فعال وسريع.
وشدد التقرير أنه يجب على الجهات الحكومية والمجتمع المدني وقادة المجتمع والمجتمع الدولي العمل معًا، لمعالجة تغير المناخ والقضايا البيئية في اليمن قبل فوات الأوان، حيث يعتمد مستقبل اليمن وشعبه على هذه الجهود الجماعية، للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها وحماية البيئة.
وأضاف تقرير "آثار تغير المناخ على اليمن واستراتيجيات التكيف" أن تفاقم التعرض للأعاصير والفيضانات في السنوات الأخيرة نتيجة لتغير المناخ والاحتباس الحراري، حيث تسببت هذه الفيضانات في بعض الأحيان في أضرار اقتصادية كبيرة وخسائر في المحاصيل والأرواح. وبحسب التقرير الذي أعدته جمعية رعاية الأسرة اليمنية، فإن اليمن معرض بشدة للآثار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات الشديدة والآفات وتفشي الأمراض المفاجئ والتغيرات في أنماط هطول الأمطار وزيادة العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر. ويعتبر اليمن واحدًا من أكثر خمس دول منخفضة الدخل عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر في اليمن بمقدار 0.3 إلى 0.54 متر بحلول عام 2100.
وأضاف: "عدن على سبيل المثال هي سادس أكثر المدن عرضة في العالم لارتفاع مستوى سطح البحر وعرام العواصف".
ويعد اليمن من بين أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ، ومن بين أقل البلدان استعدادًا للتخفيف من آثاره أو التكيف معها، وتحتل 171 بالنسبة لقابلية التأثر بالمناخ من بين 181 دولة في مؤشر ND-GAIN 2022، والدولة رقم 22 الأكثر ضعفًا والمرتبة 12 الأقل استعدادًا.
وبحسب التقرير فإن تأثيرات تغيير المناخ على هطول الأمطار وموارد المياه والفيضانات ودرجات الحرارة، جعلت اليمن سابع أكثر دولة في ندرة المياه في العالم مع تضاؤل منسوب المياه الجوفية، الذي يتراوح بين 3 إلى 8 أمتار سنويًا في الأحواض الحرجة. وخلص التقرير إلى أنه كان لتغير المناخ بالفعل آثار خطيرة على اليمن، ما أثر على جميع القطاعات والموارد وكذلك المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.
وشدد التقرير أنه يجب على الجهات الحكومية والمجتمع المدني وقادة المجتمع والمجتمع الدولي العمل معًا، لمعالجة تغير المناخ والقضايا البيئية في اليمن قبل فوات الأوان، حيث يعتمد مستقبل اليمن وشعبه على هذه الجهود الجماعية، للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها وحماية البيئة.
