غدا.. خبراء ماليون وباحثون يفتحون ملف أزمة مالية الحكومة بعدن
غدا.. خبراء ماليون وباحثون يفتحون ملف أزمة مالية الحكومة بعدن
> عدن «الأيام» خاص:
>
وأكد منظمو الورشة أن تنمية موارد الحكومة يمكن أن يتم باتخاذ عدد من الإجراءات العملية التي يمكن أن تحد من الأزمة المالية الراهنة ومنها:
وستقدم إلى الورشة عدد من الأوراق البحثية من قبل عدد من المختصين والباحثين ومن الجهات الرسمية تعكس إجمالًا عددًا من المسائل المرتبطة بالموارد المالية والإصلاحات المالية المطلوبة لإعادة إصلاح أوضاع الموارد المالية للحكومة.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي والجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية والباحثين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الإعلام والصحافة.
تنظم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومؤسسة الرابطة الاقتصادية ورشة عمل نقاشية، غد الثلاثاء في منتجع كراون ساحل أبين، تحت شعار نحو تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تحصيل الموارد المالية بعنوان "تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب".
وتكمن أهمية الورشة في مناقشة الوضع الحالي لازمة مالية الحكومة والذي هو نتيجة لعوامل كثيرة ومتداخلة بعضها موضوعي وبعضها الآخر مرتبط بفشل مؤسسات الدولة في التعاطي مع الوضع الحالي، حيث ستركز الورشة على أهم العوامل المشكلة لازمة المالية العامة وأبرزها:
- استمرار الحرب لأكثر من تسع سنوات وما سببته من تشظي لمؤسسات الدولة المالية والنقدية وتقاسم الموارد المالية بين اطراف الصراع وتجزئة الاقتصاد والسوق الاقتصادية وتجزئة المؤسسات الحكومية المشرفة على الموارد واستخدامها.
- وقف صادرات النفط والغاز منذ أكتوبر العام الماضي وما نتج عنه من خسارة 90 ٪ من إجمالي قيمة الصادرات وخسارة حوالي 70 ٪ من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة وهو ما تسبب في تعطيل موارد الحكومة المالية.
- وقف العمل بنظام الموازنة العامة للدولة كقانون ملزم ينظم حشد واستخدام الموارد العامة وفقا لقانون الموازنة العامة.
- تعطيل آليات الرقابة على موارد واستخدامات موارد مالية الحكومة الأمر الذي عطل فعالية استخدام الموارد حسب بنود الموازنة التي تضمن توازن الحياة الاقتصادية والتنموية للبلد.
وسيشارك في الورشة ممثلون عن جهات رسمية وباحثين ومنظمات مجتمع مدني ومهتمين معنيين بالتداول حول أسباب أزمة الموارد المالية للحكومة والطرق المتاحة لتنميتها وفعالية استخدامها من أجل تجاوز الأزمة المالية الحادة ووضع مقترحات عملية تساعد متخذي القرار في تنمية موارد الدولة وحسن إدارتها.
- توريد الموارد المالية من المصادر الداخلية والخارجية إلى حسابات البنك المركزي المخصصة دون أي استثناءات مهما كانت.
- إيداع الموارد المالية المجمدة في المحافظات إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي.
- توريد موارد الجمارك والضرائب من الموانئ البرية والبحرية والجوية إلى البنك المركزي.
- إعادة النظر في وضع مؤسسات تحصيل الموارد المالية إداريًا وتنظيميًا وبشريًا لترتقي بمهمة حشد الموارد المالية لتمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية.
- مركزة الصرف من الموارد السيادية وتفعيل الصرف عبر الموازنة وضرورة استئناف العمل بالموازنة.
- تنشيط ودعم مؤسسات الجمارك والضرائب وإعادة تأهيلها مؤسساتيًا وإداريًا وفنيًا وتقنيًا لتستطيع القيام بمهام حشد الموارد بجدارة واقتدار.
- إلغاء أي إعفاءات أو استثناءات مخالفة.
- ضرورة خلق توازن مستمر بين تحصيل واستخدام الموارد المالية على المستويين المحلي والمركزي لضمان استفادة المحليات من الموارد وخلق تنمية محلية ووفقا للقانون.
- تفعيل وتعزيز دور الأجهزة الرقابية والقضائية وضمان تمتعها بالاستقلالية وبما يكفل الإسهام في الحد من الاختلالات ومحاسبة المخالفين.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي والجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية والباحثين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الإعلام والصحافة.
