> وكانت الورقة الختامية المقدمة لورشة العمل من د. سامي محمد قاسم نعمان رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن بعنوان " آثار وقف صادرات النفط على موارد الحكومة".
وبعد ذلك فتح باب النقاشات للحضور المشاركين الذين أثروا الأوراق المقدمة بالنقاش والتحليل.

• التوصيات

وبناء على المناقشات التي تمت خلال الورشة التي حملت عنوان "تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب" خرج المشاركون بالتوصيات التالية:
1 - أوصت الورشة الحكومة بالعمل الحثيث لزيادة فعالية تحصيل الموارد، مع ضرورة الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في تحصيل الموارد واستخدامها والعمل على الحد من النفقات بما يؤدي لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
2 - تقليل الاعتماد على المساعدات والمنح والودائع الخارجية والقيام بإصلاحات مالية ونقدية جادة، وزيادة الاعتماد على الذات وتنويع المصادر المحلية.
3 - على الحكومة وضع خطط اقتصادية ومالية تضمن زيادة موارد الضرائب والجمارك والحد من التهرب في التحصيل والتوريد وبما لا يضر بدوران العجلة الاقتصادية ولا يشكل عبئًا إضافيًا على التجار والمواطنين.
4 - أن الأزمة المالية الحادة لا يمكن حلها دون استئناف الصادرات النفطية، وعليه أكد المناقشون على اتخاذ كل الإجراءات لاستئناف تصدير النفط كأهم مورد مالي للحكومة.
5 - شدد المشاركون على أهمية سيطرة الحكومة على كل الموارد في مناطق سيطرتها بما فيها موارد قطاع الاتصالات والطيران المدني وغيرها لرفع إيرادات الدولة.  
6 - أكد المشاركون في الورشة على أهمية وضرورة تحصيل الموارد المالية من كافة المحافظات بما فيها مأرب إلى حسابات الحكومة المخصصة في البنك المركزي دون إبطاء أو تسويف.
7 - أوصى المشاركون في الورشة أجهزة الدولة المعنية سرعة تشغيل المصافي وتعزيزها بالنفط اللازم للقيام بنشاطها وهو ما سيعمل على تخفيض العبء على الدولة في مجال استيراد المشتقات النفطية.
8 - إن حل مشكلة  الحكومة يتطلب عدة حلول ومنها تشجيع الاستثمار الخاص في الانتقال لتوليد الكهرباء باستغلال الطاقة المتجددة والنظيفة والغاز وهو ما سيوفر على الدولة أموالًا طائلة.
9 - إن الضرورة تقتضي إيقاف صرف المرتبات بالدولار وتخفيض عدد شاغلي الوظائف العليا والدبلوماسيين وتقليص كشوفات الإعاشة في الخارج وغيرها وإصلاح شامل للوظيفة العامة.
10 - أكد المشاركون على تحويل صرف كافة المرتبات والأجور لموظفي كافة قطاعات الدولة عبر البنوك وبالعملة المحلية وحل مشاكل الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.
11 - أهمية إيقاف عملية فتح حسابات للجهات الحكومية خارج البنك المركزي ومحاسبة الجهات المخالفة.
12 - إشراك القطاع الخاص في حل الأزمة المالية وخلق شراكة تنموية فاعلة مع الحكومة وخاصة في مجال الاستثمار.
13 - العمل على زيادة الصادرات غير النفطية وترشيد الواردات بما يحقق التوازن في ميزان المدفوعات.
14 - تأكيد أهمية التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي في عملية الإصلاحات المالية والنقدية لضمان ديمومتها وفعاليتها.
15 - ضرورة إلزام المؤسسات الحكومية وخاصة الإيرادية على توريد الضرائب والرسوم العامة أولًا بأول.
16 - أوصى المشاركون في الورشة بتطبيق القانون والذي يمنع تحصيل أي موارد مالية مركزية أو محلية إلا بقانون، ووقف تحصيل موارد من جهات غير مخولة بتحصيلها.
17- تفعيل وإقرار القوانين التي تساهم في الحد من الفساد والبدء في تطبيقها مثل قانون الذمة المالية  وحماية المبلغين.
وشدد المشاركون على أن مكافحة الفساد وتعزيز إجراءات الشفافية والرقابة والمسألة القانونية بما يخدم حماية موارد الدولة والمال العام، تتطلب وجود إرادة سياسية حقيقة، وعزم وحزم حقيقيان تجاه مكافحة الفساد، ومن جميع المكونات السياسية وشركاء الشرعية بدون استثناء، وبما يخدم الصالح العام دون غيره.