مركز دراسات: انقسام الجيش أبرز التحديات أمام دولة الجنوب القادمة
مركز دراسات: انقسام الجيش أبرز التحديات أمام دولة الجنوب القادمة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> سلط معهد أمريكي الضوء على اليمن المنقسم وأبرز التحديات التي تواجه الدولة في الشمال والجنوب في ظل الصراع الذي تشهده البلاد منذ تسع سنوات، إلى جانب التناقض السعودي الإماراتي.
وقال "معهد دول الخليج العربي في واشنطن" في تحليل أعده الباحث جريجوري جونسن "طوال العام والنصف الماضيين، تحولت حرب اليمن إلى صراع منخفض الحدة، تخللته اشتباكات دورية لم تفعل الكثير لتغيير حدود السيطرة.
وطبقا لما نشره الباحث فإن كل هذا يثير سؤالًا هامًّا: كيف يبدو اليمن بعد الحرب؟ في حال انتهت الحرب اليوم، فإن النتيجة المحتملة ستكون تقسيم اليمن إلى شمال يحكمه الحوثيون وجنوب تحت سيطرة مجلس القيادة الرئاسي. لكن هل الحوثيون أو المجلس القيادي الرئاسي قادرون على حكم دولة قابلة للحياة وسلمية ومستقلة؟ تتناول هذه السلسلة المكونة من جزأين التحديات التي تواجه كلا المجموعتين في سعيهما للانتقال من الحكم في الحرب إلى الحكم في السلام.
وقال "شمال اليمن تسيطر عليه جماعة واحدة – الحوثيون؛ وفي المقابل، ينقسم الجنوب بين أربعة فصائل رئيسية، جميعها تريد السيطرة على أي دولة مستقبلية".
وأضاف: لكن في حين أن الشمال المستقل الذي يقوده الحوثيون سيواجه ثلاثة تحديات مترابطة - سياسية وحكومية واقتصادية - فإن الجنوب المستقل سيواجه سؤالًا واحدًا شاملًا: هل سيكون جنوب اليمن دولة للجنوبيين، أم أنه سيكون دولة مناهضة للحوثيين؟
وتابع "على السطح قد يبدو مفاجئا أن التحدي الوحيد الذي يتعين على الجنوب التغلب عليه هو التحدي السياسي. ففي نهاية المطاف، كما هو الحال في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، يواجه جنوب اليمن مجموعة من المشاكل. ووفقًا لبعض المقاييس، فإن اقتصاد الجنوب في وضع أسوأ من اقتصاد الشمال. إن الشبكة الكهربائية، إلى جانب معظم البنية التحتية في الجنوب، قديمة ومثقلة بالضرائب وفي حاجة ماسة إلى الإصلاح بعد سنوات من الإهمال من قبل الحكومة المركزية في صنعاء. ويقع المقر الرئيسي لمعظم الشركات الوطنية في صنعاء، مما يمنح الحوثيين ميزة عندما يتعلق الأمر بالضرائب. ومع ذلك، بعد سنوات من الحرب وسلب سلطات الحوثيين، انتقلت بعض هذه الشركات إلى الجنوب".
وأردف "لعل أبرز ما في الجانب الاقتصادي هو قيمة الريال اليمني في الشمال مقابل الجنوب. في الشمال، يتم تداول الريال اليمني عادة بحوالي 600-650 مقابل الدولار الأمريكي، بينما في الجنوب كان الريال أكثر تقلبا، حيث يتم تداوله بحوالي 1100-1400 مقابل الدولار. لكن بعض المحللين أشاروا إلى أن حكومة الحوثيين تحافظ على السعر- الذي كان قبل الصراع 250 مقابل الدولار- قويا بشكل مصطنع من خلال "قمع الطلب والسيطرة الكاملة على العرض". ومع ذلك، من غير المرجح أن تنجح مثل هذه التدابير إلى أجل غير مسمى في سيناريو ما بعد الصراع. بالنسبة للحوثيين، فهذا يشكل تحدي اقتصادي. لكن بالنسبة للجنوب، فهذه مشكلة سياسية لأن الدولة الجنوبية المستقبلية ستسيطر على جميع حقول النفط والغاز في اليمن تقريبا. وهذا يمنح الجنوب قاعدة اقتصادية في حال كان موحدًا سياسيًّا، ويمكنه معرفة كيفية الاستفادة من الإيرادات".
وعلى ذات المنوال، يقول "جونسن"، إن ما يمكن اعتباره مشكلة عسكرية بالنسبة للجنوب عدم وجود هيكل قيادة موحد لمختلف الجماعات المسلحة ــ هو في الواقع مشكلة سياسية. فقوات طارق صالح– قوات المقاومة الوطنية– تتبعه، والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي تتبع أوامر عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في حين أن وحدات الجيش النظامي تتبع ظاهريًا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي بعض الحالات، تقترب أكثر من الأيديولوجية والأهداف السياسية لحزب الإصلاح، وهو حزب سياسي تابع لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
وقال "معهد دول الخليج العربي في واشنطن" في تحليل أعده الباحث جريجوري جونسن "طوال العام والنصف الماضيين، تحولت حرب اليمن إلى صراع منخفض الحدة، تخللته اشتباكات دورية لم تفعل الكثير لتغيير حدود السيطرة.
وطبقا لما نشره الباحث فإن كل هذا يثير سؤالًا هامًّا: كيف يبدو اليمن بعد الحرب؟ في حال انتهت الحرب اليوم، فإن النتيجة المحتملة ستكون تقسيم اليمن إلى شمال يحكمه الحوثيون وجنوب تحت سيطرة مجلس القيادة الرئاسي. لكن هل الحوثيون أو المجلس القيادي الرئاسي قادرون على حكم دولة قابلة للحياة وسلمية ومستقلة؟ تتناول هذه السلسلة المكونة من جزأين التحديات التي تواجه كلا المجموعتين في سعيهما للانتقال من الحكم في الحرب إلى الحكم في السلام.
وقال "شمال اليمن تسيطر عليه جماعة واحدة – الحوثيون؛ وفي المقابل، ينقسم الجنوب بين أربعة فصائل رئيسية، جميعها تريد السيطرة على أي دولة مستقبلية".
وأضاف: لكن في حين أن الشمال المستقل الذي يقوده الحوثيون سيواجه ثلاثة تحديات مترابطة - سياسية وحكومية واقتصادية - فإن الجنوب المستقل سيواجه سؤالًا واحدًا شاملًا: هل سيكون جنوب اليمن دولة للجنوبيين، أم أنه سيكون دولة مناهضة للحوثيين؟
وتابع "على السطح قد يبدو مفاجئا أن التحدي الوحيد الذي يتعين على الجنوب التغلب عليه هو التحدي السياسي. ففي نهاية المطاف، كما هو الحال في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، يواجه جنوب اليمن مجموعة من المشاكل. ووفقًا لبعض المقاييس، فإن اقتصاد الجنوب في وضع أسوأ من اقتصاد الشمال. إن الشبكة الكهربائية، إلى جانب معظم البنية التحتية في الجنوب، قديمة ومثقلة بالضرائب وفي حاجة ماسة إلى الإصلاح بعد سنوات من الإهمال من قبل الحكومة المركزية في صنعاء. ويقع المقر الرئيسي لمعظم الشركات الوطنية في صنعاء، مما يمنح الحوثيين ميزة عندما يتعلق الأمر بالضرائب. ومع ذلك، بعد سنوات من الحرب وسلب سلطات الحوثيين، انتقلت بعض هذه الشركات إلى الجنوب".
وأردف "لعل أبرز ما في الجانب الاقتصادي هو قيمة الريال اليمني في الشمال مقابل الجنوب. في الشمال، يتم تداول الريال اليمني عادة بحوالي 600-650 مقابل الدولار الأمريكي، بينما في الجنوب كان الريال أكثر تقلبا، حيث يتم تداوله بحوالي 1100-1400 مقابل الدولار. لكن بعض المحللين أشاروا إلى أن حكومة الحوثيين تحافظ على السعر- الذي كان قبل الصراع 250 مقابل الدولار- قويا بشكل مصطنع من خلال "قمع الطلب والسيطرة الكاملة على العرض". ومع ذلك، من غير المرجح أن تنجح مثل هذه التدابير إلى أجل غير مسمى في سيناريو ما بعد الصراع. بالنسبة للحوثيين، فهذا يشكل تحدي اقتصادي. لكن بالنسبة للجنوب، فهذه مشكلة سياسية لأن الدولة الجنوبية المستقبلية ستسيطر على جميع حقول النفط والغاز في اليمن تقريبا. وهذا يمنح الجنوب قاعدة اقتصادية في حال كان موحدًا سياسيًّا، ويمكنه معرفة كيفية الاستفادة من الإيرادات".
وعلى ذات المنوال، يقول "جونسن"، إن ما يمكن اعتباره مشكلة عسكرية بالنسبة للجنوب عدم وجود هيكل قيادة موحد لمختلف الجماعات المسلحة ــ هو في الواقع مشكلة سياسية. فقوات طارق صالح– قوات المقاومة الوطنية– تتبعه، والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي تتبع أوامر عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في حين أن وحدات الجيش النظامي تتبع ظاهريًا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي بعض الحالات، تقترب أكثر من الأيديولوجية والأهداف السياسية لحزب الإصلاح، وهو حزب سياسي تابع لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
