​أكد د. واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بان ارتفاع درجات الحرارة وتغيير أنماط هطول الأمطار في اليمن، وندرة المياه تعد من أبرز التأثيرات المناخية على الأمن الغذائي في اليمن.

الوزير باذيب في مقابلة صحافية مع مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf) أجريت أنشطة حملة #اليمن_خطر_المناخ قال إن، أهم تحدي أمام انعدام الأمن الغذائي في اليمن هو ما تسبب به تغيرات المناخ في السنوات الأخيرة للبلاد.

"أصبحت ندرة المياه مشكلة رئيسة تؤثر على الإنتاجية الزراعية وتؤدي إلى ظروف جفاف شديدة تقلل من توافر المياه للري، و يجعل من الصعب على المزارعين زراعة المحاصيل والحفاظ على الثروة الحيوانية والذي يؤدي بدوره إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ويسهم في سوء التغذية" يقول باذيب.

وزاد: "أثرت أنماط الطقس غير المنتظمة وغير المتوقعة، مثل العواصف والفيضانات، بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي في اليمن مما سبب  خسائر في إنتاج المحاصيل وتآكل للتربة، وزيادة تعريض الأمن الغذائي للخطر وتعطيل مواسم الزراعة التقليدية، مما يجعل من الصعب على المزارعين تخطيط المحاصيل وزراعتها بشكل فعال ".

وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب أوضح أن معالجة آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي في اليمن يتطلب نهجا متكاملا، بما في ذلك الإدارة المستدامة للمياه، والممارسات الزراعية المرنة، واستراتيجية التكيف.

أمام اليمن فرصة الاستفادة من التوجه الدولي لتمويل مشاريع المناخ، ومن الأذرع والبرامج المالية المنشأة لهذا الغرض، بما فيها صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، وبرامج البنك الدولي، خصوصًا أن العديد من التمويلات والبرامج والمبادرات عبارة عن تعهُّدات مخصصة لمساعدة البلدان النامية والأقل نموا، وتأخذ في الاعتبار توزيع الأعباء وفقًا للمسؤوليات ولمساهمات الدول في الانبعاثات المسببة للاحترار المناخي، وهذا ما يصبُّ في صالح اليمن الذي تتواضع مساهماته في هذه الانبعاثات إلى حد كبير.

ويذهب الوزير باذيب في معرض رده عن سؤال لماذا لا تستغل الحكومة مثل هكذا فرص ذهبية إلى القول: "لقد استفادت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارة القطاعية المختصة ممثلة بوزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية ووزارة الكهرباء والطاقة من التوجه العالمي لتمويل مشاريع المناخ والبرامج المالية المنشأة لهذا الغرض أينما وجدت وقامت باستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التمويل اللازم وتنفيذ مشاريع تكييف المناخ وتخفيف الآثار السلبية على الأمن الغذائي والبيئة".

وأضاف: "هناك العديد من  المشاريع التي حشد لها التمويلات في مجالات الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والحماية من أضرار السيول وإعداد الدراسات والحشد لمشاريع الطاقة الشمسية والتي تهدف بدورها إلى دعم مشاريع المناخ والتنمية المستدامة، وهو ما تمّ حشده عبر الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم وعبر المؤسسات الدولية مثل برامج البنك الدولي المختلفة وصندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمي ومؤخرا ما تم اعتماده عبر برنامج الزراعة والأمن الغذائي العالمي".

"هذه المؤسسات تقدم تمويلًا ودعمًا تقنيًا لمساعدة بلادنا في تنفيذ مشاريع تكييف المناخ وتخفيف الانبعاثات الضارة. واليمن، كون مساهماته الانبعاثية ضئيلة بالمقارنة مع دول أخرى فقد استفاد من هذه المبادرات والتمويلات بالرغم من التحديات الحصول على التمويل وتنفيذ المشاريع بسبب الأوضاع الأمنية وما يعوق جهود الحكومة في الاستفادة من هذه الفرص، لكننا نعمل على تنسيق وجهود متواصلة بين الحكومة والمؤسسات المالية والتنموية الدولية لتحقيق النتائج المرجوة وتعزيز قدراتنا في مجال الاستفادة من التمويل المتاح وتطوير مشاريع مستدامة لتكييف المناخ " يشير الوزير باذيب.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي "الدور المفترض أن تلعبه المنظمات الدولية والمحلية لمعالجة الأضرار التي لحقت بالأمن الغذائي والإنساني في اليمن جراء التعرض الكبير لتأثيرات التغيرات المناخية، هو دعم اليمن في تطوير وتنفيذ إستراتيجيات التكيف والصمود مع تغير المناخ.  وهذا يشمل إجراء التقييمات والمسوحات ذات العلاقة، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتدخل، وتنفيذ المشاريع لتعزيز الممارسات الزراعية ، وإدارة المياه ، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأردف باذيب: "يمكن لهذه المنظمات أيضًا توفير الخبرة الفنية والتمويل وبناء القدرات لتعزيز صمود المجتمعات والنظم البيئية"، مشيرًا "بالنظر إلى الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن ، فإن المنظمات الدولية والمحلية تلعب  دورًا أساسيًا في توفير الاستجابة الطارئة والمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة، ويشمل ذلك توفير المساعدة الغذائية والدعم التغذوي والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية وغيرها من جهود الإغاثة الأساسية".

"تلعب هذه المنظمات أيضًا دورًا في الدعوة إلى زيادة المساعدة الدولية والتمويل لدعم الفئات السكانية الضعيفة في اليمن" يقول وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب.

ويمكن للمنظمات الدولية والمحلية بحسب الوزير باذيب التعاون مع الحكومة اليمنية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، من خلال جهودهم الجماعية، يمكنهم المساعدة في بناء المرونة ، وتقديم الإغاثة الفورية ، وتطوير الحلول المستدامة ، والدعوة إلى السياسات التي تحمي الغذاء والأمن البشري في اليمن.

وعن الحلول والمعالجات التي من المفترض أن تقوم حكومته للتخفيف من تفاقم آثار التغير المناخي على الأمن الغذائي في اليمن يؤكد الدكتور باذيب قائلًا: "لقد قامت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في اليمن في اتخاذ العديد من الإجراءات للتخفيف من تفاقم آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي وأهمها ما قامت به وزارتنا ووزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة و الري والثروة السمكية مع شركائنا في التنمية من تقديم تدخلات مختلفة في تحسين إدارة المياه وتدابير الحفاظ عليها والاستثمار في البنية التحتية للمياه، مثل أنظمة تجميع مياه الأمطار وشبكات الري الصغيرة ، و تعزيز توافر المياه للزراعة و ممارسات كفاءة المياه وتثقيف المزارعين حول الاستخدام المستدام للمياه وإنشاء أنظمة إنذار مبكر والاستثمار في تحسين قدرات مراقبة الطقس والتنبؤ به ، ونشر الإنذارات في الوقت المناسب للمزارعين والمجتمعات الضعيفة".

"نعمل أيضًا على تطوير خطط الاستعداد للكوارث لتقليل الآثار السلبية للكوارث المتعلقة بالمناخ وتعزيز القدرة المؤسسية للهيئات الحكومية المسؤولة عن الزراعة والموارد المائية ويشمل ذلك برامج التدريب وبناء القدرات لتعزيز الخبرة الفنية، وصياغة السياسات وتنفيذ المبادرات المتعلقة بتغير المناخ . ويوفر التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الإقليميين دعمًا قيمًا في هذا الصدد" يقول باذيب.

وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية أوضح بأنه  يمكن لليمن التكيف مع تغير المناخ من خلال إستراتيجيات وإجراءات مختلفة تركز على بناء القدرة على الصمود من خلال تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخيا والتي تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة وإدارة الموارد المائية ووضع وتنفيذ إستراتيجيات شاملة للحد من مخاطر الكوارث لتقليل آثار الظواهر المناخية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية والمؤسسات  الحكومية والمؤسسات على فهم تغير المناخ والاستجابة له وبناء الشراكات الدولية  وحشد الدعم من خلال تبادل المعرفة والوصول إلى آليات تمويل المناخ.

ويذهب الوزير باذيب في معرض رده عن سؤال مؤسسة الصحافة الإنسانية عن أين تذهب مليارات الدولارات التي تعلن عنها المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة؟ وما صحة أنها تصرف ثلثي التمويلات للجانب الإداري والتشغيلي؟  إلى القول: " يمكن أن يختلف تخصيص واستخدام الأموال المقدمة من المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في اليمن اعتمادا على البرامج والمشاريع المحددة التي يتم تنفيذها.  في حين أنه ليس من الدقة الادعاء بأن ثلثي الأموال يتم إنفاقها على النفقات الإدارية والتشغيلية في كل حالة، فمن الصحيح أن جزءًا من الأموال مخصص لهذه الأغراض.  يمكن أن تختلف النسبة المخصصة للتكاليف الإدارية والتشغيلية اعتمادا على عوامل مثل طبيعة المشاريع وحجمها، وتعقيد بيئة التشغيل، والمتطلبات المحددة لكل برنامج".

"في الأونة الأخيرة عملنا مع شركائنا الدوليين إلى تحسين استخدام المنح المقدمة من المنظمات وتقليل النفقات الإدارية العامة إلى أدنى حد والتنفيذ عبر المؤسسات المحلية وتقليل الاعتماد على المنظمات الدولية العاملة في الأرض وتوجيه غالبية الموارد نحو تلبية احتياجات السكان المتضررين.  كما قمنا بوضع آليات الشفافية والمسائلة لرصد تخصيص واستخدام الأموال، وضمان استخدامها بفعالية وكفاءة لمواجهة التحديات التي يواجهها اليمن" يتابع الوزير باذيب.

اما بخصوص اعتراف منظمات الأمم المتحدة بالحوثيين بدلا من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا؟ واستمرار بقاء مكاتبها الرئيسة في صنعاء حتى الآن؟ فيذهب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب للتبرير في رده إلى القول: "إن وجود مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء لا ينفي الاعتراف بالحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. بل إن العديد من منظمات الأمم المتحدة أصبحت تدير عملياتها ويداوم ممثليها القطريين في عدن والذين لا يتم الموافقة في تعيينهم إلا عبر الحكومة الشرعية التي تقيم الأمم المتحدة فقط معها  علاقات دبلوماسية مباشرة وتعترف  بها دوليًا وتدعم جهودها بطرق مختلفة، بما في ذلك الحشد و الاعتماد والموافقة على  المساعدات الإنسانية وبرامج التنمية ومفاوضات السلام .  ولكن بشكل عام يسمح وجود المكاتب في مواقع مختلفة للأمم المتحدة بأن يكون لها نهج شامل وكامل لتلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية للبلد بأكمله، بغض النظر عن الديناميات السياسية.