تسليم توجيهات المحامي العام الأول بخصوص ملف الكهرباء إلى الجهاز المركزي للرقابة
انطلاق تيار التصحيح والبناء في عدن..
> عدن «الأيام» خاص:
> سلّم رئيس اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم فضل الشعبي، اليوم الأحد، التوجيهات الصادرة من المحامي العام الأول للجمهورية، القاضي فوزي سعيد، بناء على الشكوى المقدمة من التيار بخصوص ملف الكهرباء في العاصمة عدن، إلى مكتب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
والتقى الشعبي أثناء زيارته لمقر الجهاز في مديرية خور مكسر، الوكيل عبدالكريم المنيفي، وناقشا خلال اللقاء كثير من القضايا المتعلق بملف الكهرباء ودور الجهاز المركزي في هذا الملف الهام.
ورفض المسؤولون في الجهاز الحديث بشكل مباشر للإعلام فيما يخص ملف الكهرباء، أو التقاط صور تحت مبرر أن عملهم يمنعهم من ذلك.
وقال مصدر مسؤول في الجهاز فضل عدم ذكر اسمه، توجه إليه الشعبي بسؤال حول كيفية التعامل مع توجيهات المحامي الأول للجمهورية الذي طالبهم بالتحقيق في الشكوى المقدمة من تيار التصحيح والبناء: رد المصدر "سوف نخاطب النائب العام، لقد رفعنا تقارير عديدة لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، فيما يخص الفساد والعبث في ملف الكهرباء، لكن الأمور ما تزال كما هي"، مشيرا إلى أن مهمة الجهاز تتمثل في رفع التقارير واقتراح الحلول والمعالجات، أما مسألة التحقيق في عمليات الفساد فهي من اختصاص النائب العام.
وتسأل الشعبي أليست وظيفة الجهاز هي الرقابة والمحاسبة، أجاب المصدر: المحاسبة هي على النائب العام والجهات العليا، وليست من مهمة الجهاز.
وطالبت اللجنة التحضيرية، الجهاز المركزي، التعامل بجدية مع توجيهات المحامي العام الأول التي طالبت رئيس الجهاز بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضد حكومة الشراكة، بخصوص الفساد والعبث الذي طال ويطال ملف الكهرباء في عدن، والحرص على أن لا تذهب هذه التوجيهات في الدهاليز المغلقة كون ملف الكهرباء من أهم القضايا التي تمس وتهم حياة الناس بصورة مباشرة ويومية.
وتعتزم الكثير من الفعاليات والمنظمات المدنية، تنظيم حملات ووقفات احتجاجية، أمام مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خلال الفترة القادمة، بهدف الضغط عليه لتفعيل دوره الوطني تجاه قضايا الفساد والاختلالات التي تطال مؤسسات الدولة في عدن، وفي المقدمة مؤسسة الكهرباء.
والتقى الشعبي أثناء زيارته لمقر الجهاز في مديرية خور مكسر، الوكيل عبدالكريم المنيفي، وناقشا خلال اللقاء كثير من القضايا المتعلق بملف الكهرباء ودور الجهاز المركزي في هذا الملف الهام.
ورفض المسؤولون في الجهاز الحديث بشكل مباشر للإعلام فيما يخص ملف الكهرباء، أو التقاط صور تحت مبرر أن عملهم يمنعهم من ذلك.
وقال مصدر مسؤول في الجهاز فضل عدم ذكر اسمه، توجه إليه الشعبي بسؤال حول كيفية التعامل مع توجيهات المحامي الأول للجمهورية الذي طالبهم بالتحقيق في الشكوى المقدمة من تيار التصحيح والبناء: رد المصدر "سوف نخاطب النائب العام، لقد رفعنا تقارير عديدة لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، فيما يخص الفساد والعبث في ملف الكهرباء، لكن الأمور ما تزال كما هي"، مشيرا إلى أن مهمة الجهاز تتمثل في رفع التقارير واقتراح الحلول والمعالجات، أما مسألة التحقيق في عمليات الفساد فهي من اختصاص النائب العام.
وتسأل الشعبي أليست وظيفة الجهاز هي الرقابة والمحاسبة، أجاب المصدر: المحاسبة هي على النائب العام والجهات العليا، وليست من مهمة الجهاز.
وطالبت اللجنة التحضيرية، الجهاز المركزي، التعامل بجدية مع توجيهات المحامي العام الأول التي طالبت رئيس الجهاز بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضد حكومة الشراكة، بخصوص الفساد والعبث الذي طال ويطال ملف الكهرباء في عدن، والحرص على أن لا تذهب هذه التوجيهات في الدهاليز المغلقة كون ملف الكهرباء من أهم القضايا التي تمس وتهم حياة الناس بصورة مباشرة ويومية.
وتعتزم الكثير من الفعاليات والمنظمات المدنية، تنظيم حملات ووقفات احتجاجية، أمام مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خلال الفترة القادمة، بهدف الضغط عليه لتفعيل دوره الوطني تجاه قضايا الفساد والاختلالات التي تطال مؤسسات الدولة في عدن، وفي المقدمة مؤسسة الكهرباء.
