معاناة الناس تدق الأجراس
> « نُذُرْ ثورة شعبية عارمة ستقتلع الجميع باتت تلوح في الأفق » إلى نهاية ما ورد في: « لوجه الله » صحيفة "الأيام" عدد رقم 7841 الخميس 9 والجمعة 10 نوفمبر (هذا العجز واضح يولد شللًا تامًا في الجنوب تبلغ فيه حالة سخط الناس مستويات تؤدي حتمًا إلى انفجار الشارع وصعوبة السيطرة عليه) كما ورد في مقال عبد القوي الأشول بعنوان ( لا مؤشرات للحل) المنشور في صحيفة "الأيام" العدد أعلاه.
هناك من الإجراءات والخطوات الممكن اتخاذها لمعالجة أوضاع الناس المعيشية والخدمية:
الوصول إلى حليف دولي فاعل للحصول على مساعدات وخبرات عسكرية وفنية وتقنية رصد ومراقبة الأجواء، ومنظومة صواريخ اعتراضية لتأمين حقول النفط والغاز الجنوبي، وموانئ تصديره وإيداع عائداته البنك المركزي، وفي السياق إعادة نشاط وإيرادات ميناء عدن إلى سابق عهده، بإزالة الأسباب التي ربما كانت أو أسهمت في عزوف السفن التجارية والتجار، والذهاب إلى الموانئ المجاورة بأساليب الترغيب والترهيب، وإعادة الاعتبار لمطار عدن ومكانته الدولية، واجهة الجنوب ونافذته إلى العالم، بإعادة نشاطه وخدماته وإيراداته إلى سابق عهده، كأحد أهم المطارات الدولية في الشرق الأوسط وبتاريخه العريق المشهود له، والحال ينطبق على مصافي عدن وتكرير النفط، وفي استيراده وتحريره من الارتفاعات في السوق المحلية وبيعه في السوق المحلية بأسعار مناسبة، سعر الدبة 20 لتر حاليًا 28000ر.ي! وفي ظل ما يتردد كما جاء بتصريحات النائب علي عشال، ورسالة النائب محسن باصرة، بيع النفط في مخازن حضرموت وشبوة والموجود في باطن الأرض وبسعر ناقص عن سعر السوق العالمية 30 ٪..
وعلى الصعيد الخدمي إعادة تشغيل المحطة الكهروحرارية ونشاطها، واستعادة كفائتها إلى سابق عهده، وإعادة تشغيل محطات التوليد الحكومية، والتخلص من الاعتماد على الطاقة المشتراة وإيجاراتها، وتوفير ذلك كإضافة لبقية الإيرادات المحلية والودائع والمنح والمساعدات الخارجية الإقليمية والدولية، لتغذية البنك المركزي بالعملات الصعبة، وتثبيط ارتفاع أسعارها وبالعملة المحلية، وإعادة الاعتبار لسعرها وقيمتها الشرائية، وتبعًا له من أجل هبوط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية والمحروقات، وغيرها من متطلبات العيش والحياة الأخرى، واستقرار دفع رواتب الموظفين وعلاواتهم السنوية في أوقاتها المحددة.
إن إطلاق يد الهيئات الرقابية والمحاسبية وإعادة اعتبارها، وتفعيل ادائها بما فيه هيئة مكافحة الفساد، وإعمال مبادئ الشفافية والنزاهة وبراءة الذمة، وتجفيف منابع وبؤر الفساد قد بات ضرورة مُلِحَّة في سياق كل تلك المعالجات وحمايتها.
فيما التلويح بعدم قدرة الحكومة على دفع راتب الموظفين لشهر ديسمبر القادم بالإضافة لراتب شهر سابق لم يستلموه بعد، ومعاناتهم المعيشية والخدمية، فضلًا عن قساوة حياة ومعاناة الناس بصورة عامة.
كل ذلك سيضاعف من حالة الغضب والاحتقان و( نُذُرْ الثورة الشعبية وانفجار الشارع ) ولا ريب في ذلك..
هناك من الإجراءات والخطوات الممكن اتخاذها لمعالجة أوضاع الناس المعيشية والخدمية:
الوصول إلى حليف دولي فاعل للحصول على مساعدات وخبرات عسكرية وفنية وتقنية رصد ومراقبة الأجواء، ومنظومة صواريخ اعتراضية لتأمين حقول النفط والغاز الجنوبي، وموانئ تصديره وإيداع عائداته البنك المركزي، وفي السياق إعادة نشاط وإيرادات ميناء عدن إلى سابق عهده، بإزالة الأسباب التي ربما كانت أو أسهمت في عزوف السفن التجارية والتجار، والذهاب إلى الموانئ المجاورة بأساليب الترغيب والترهيب، وإعادة الاعتبار لمطار عدن ومكانته الدولية، واجهة الجنوب ونافذته إلى العالم، بإعادة نشاطه وخدماته وإيراداته إلى سابق عهده، كأحد أهم المطارات الدولية في الشرق الأوسط وبتاريخه العريق المشهود له، والحال ينطبق على مصافي عدن وتكرير النفط، وفي استيراده وتحريره من الارتفاعات في السوق المحلية وبيعه في السوق المحلية بأسعار مناسبة، سعر الدبة 20 لتر حاليًا 28000ر.ي! وفي ظل ما يتردد كما جاء بتصريحات النائب علي عشال، ورسالة النائب محسن باصرة، بيع النفط في مخازن حضرموت وشبوة والموجود في باطن الأرض وبسعر ناقص عن سعر السوق العالمية 30 ٪..
وعلى الصعيد الخدمي إعادة تشغيل المحطة الكهروحرارية ونشاطها، واستعادة كفائتها إلى سابق عهده، وإعادة تشغيل محطات التوليد الحكومية، والتخلص من الاعتماد على الطاقة المشتراة وإيجاراتها، وتوفير ذلك كإضافة لبقية الإيرادات المحلية والودائع والمنح والمساعدات الخارجية الإقليمية والدولية، لتغذية البنك المركزي بالعملات الصعبة، وتثبيط ارتفاع أسعارها وبالعملة المحلية، وإعادة الاعتبار لسعرها وقيمتها الشرائية، وتبعًا له من أجل هبوط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية والمحروقات، وغيرها من متطلبات العيش والحياة الأخرى، واستقرار دفع رواتب الموظفين وعلاواتهم السنوية في أوقاتها المحددة.
إن إطلاق يد الهيئات الرقابية والمحاسبية وإعادة اعتبارها، وتفعيل ادائها بما فيه هيئة مكافحة الفساد، وإعمال مبادئ الشفافية والنزاهة وبراءة الذمة، وتجفيف منابع وبؤر الفساد قد بات ضرورة مُلِحَّة في سياق كل تلك المعالجات وحمايتها.
فيما التلويح بعدم قدرة الحكومة على دفع راتب الموظفين لشهر ديسمبر القادم بالإضافة لراتب شهر سابق لم يستلموه بعد، ومعاناتهم المعيشية والخدمية، فضلًا عن قساوة حياة ومعاناة الناس بصورة عامة.
كل ذلك سيضاعف من حالة الغضب والاحتقان و( نُذُرْ الثورة الشعبية وانفجار الشارع ) ولا ريب في ذلك..