منظمة دولية: الحكومة والانتقالي يخذلان المواطنين في عدن
منظمة دولية: الحكومة والانتقالي يخذلان المواطنين في عدن
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، بتلبية حق سكان العاصمة عدن في الكهرباء والمياه.
وقالت المنظمة في تقرير إن " الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لا يلبّيان حق سكان عدن في الكهرباء والمياه".
وأضاف التقرير أنه "منذ بدء النزاع في اليمن، يواجه سكان عدن، أكبر مدينة في الجنوب والعاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية منذ 2015، قيودًا متكررة ومتزايدة على المياه والكهرباء وانقطاعات لهذين الموردين".
وتابع التقرير "تؤثر الانقطاعات هذه سلبًا على حقوق السكان في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية المتعلقة بمستوى معيشي لائق، بما فيها السكن اللائق، والمياه الآمنة والكافية، والصرف الصحي المناسب".
ونقل التقرير عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: قولها "ينبغي للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الالتزام بتوفير ما يكفي من المياه والكهرباء الكافية في عدن.. مع ذلك، عندما احتج السكان على الانقطاعات، ردت قوات الأمن عليهم بإطلاق النار".
وأضافت جعفرنيا: "تخذل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الناس في جميع أنحاء عدن.. أدى سوء إدارتهما إلى حرمان الأسر من مياه الشرب، ومعاناة الطلاب من أجل التعلم في المدارس بدون كهرباء، واضطرار عيادات الصحة العامة إلى ملاحقة المنظمات غير الحكومية للحصول على التمويل".
ولفت التقرير " في يوليو وأغسطس 2023، لم تتمكن شركة إنتاج الكهرباء التي تديرها الحكومة من توفير الطاقة إلا لحوالي أربع إلى ست ساعات يوميًا للعديد من سكان المدينة".
ومع ذلك، حسب التقرير، كان هذا تحسنا مقارنة بشهر يونيو، عندما كانت تتوفر الكهرباء للعموم لحوالي ساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا، ما حرم العديد من الأسر من تكييف الهواء المناسب في ظل الحرارة الشديدة.
وقالت المنظمة في تقرير إن " الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لا يلبّيان حق سكان عدن في الكهرباء والمياه".
وأضاف التقرير أنه "منذ بدء النزاع في اليمن، يواجه سكان عدن، أكبر مدينة في الجنوب والعاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية منذ 2015، قيودًا متكررة ومتزايدة على المياه والكهرباء وانقطاعات لهذين الموردين".
وتابع التقرير "تؤثر الانقطاعات هذه سلبًا على حقوق السكان في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية المتعلقة بمستوى معيشي لائق، بما فيها السكن اللائق، والمياه الآمنة والكافية، والصرف الصحي المناسب".
ونقل التقرير عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: قولها "ينبغي للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الالتزام بتوفير ما يكفي من المياه والكهرباء الكافية في عدن.. مع ذلك، عندما احتج السكان على الانقطاعات، ردت قوات الأمن عليهم بإطلاق النار".
وأضافت جعفرنيا: "تخذل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الناس في جميع أنحاء عدن.. أدى سوء إدارتهما إلى حرمان الأسر من مياه الشرب، ومعاناة الطلاب من أجل التعلم في المدارس بدون كهرباء، واضطرار عيادات الصحة العامة إلى ملاحقة المنظمات غير الحكومية للحصول على التمويل".
ولفت التقرير " في يوليو وأغسطس 2023، لم تتمكن شركة إنتاج الكهرباء التي تديرها الحكومة من توفير الطاقة إلا لحوالي أربع إلى ست ساعات يوميًا للعديد من سكان المدينة".
ومع ذلك، حسب التقرير، كان هذا تحسنا مقارنة بشهر يونيو، عندما كانت تتوفر الكهرباء للعموم لحوالي ساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا، ما حرم العديد من الأسر من تكييف الهواء المناسب في ظل الحرارة الشديدة.
