> كشف بيان نقابي صادر اليوم الأربعاء عن نقابة موظفي وزارة الخارجية في العاصمة عدن عن استمرار الفساد المالي والإداري المهول في البعثات الدبلوماسية الخارجية، مؤكدًا أن القرار الصادر قبل نحو عام من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإنهاء ذلك الفساد قد ذهب أدراج الرياح ولم ينفذ منه شيء.

وأكدت نقابة موظفي وزارة الخارجية بعدن استنكارها لـ "صمت رئاسة الجمهورية والحكومة على الفساد المالي والإداري في وزارة الخارجية ومرور ما يقارب العام على توجيهات د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصادرة في الاجتماع مع رئاسة الوزراء بتاريخ 4/12/2022م المنشورة بالصحيفة الرسمية "سبأ نت" ومفادها نصًّا "ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف ووجّه بهذا الخصوص بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم من عائلة المقربين من الدرجة الأولى، كما وجّه الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة مع قدراتهم وتخصصاتهم وفقًا لشروط شغل الوظيفة العامة" ولم يتم تنفيذ تلك التوجيهات".

وأكدت النقابة أن "المناط به التنفيذ (....) هو من عاث في الوزارة فسادًا وقام بتعيين أولاد وأقارب القيادات العليا في السلك الدبلوماسي من خارج قوام وزارة الخارجية بمخالفة قانون السلك الدبلوماسي وقانون الخدمة المدنية وبحكم منصبة أصبح المتصرف بملايين الدولارات وبالتوظيف وبالتعيينات والترقيات دون رقيب أو حسيب فأصبح  محميًا من قبل بعض قيادة الدولة العليا المستفيدة من الفساد".

- استمرار الترقيات بالمخالفة للقانون وحاليا محاولة لتثبيت موظفين (تم توظيفهم بالمحسوبية بمخالفة قانون السلك الدبلوماسي) وتوجد حاليًا ترقيات تعامل في وزارة الشؤون القانونية وفي وزارة الخدمة المدنية مخالفة لقانون السلك الدبلوماسي ومخالفة لقانون الخدمة المدنية.

واختتمت النقابة بيانها المذيل بتوقيع المحامي الدبلوماسي/ فؤاد محمد بن جرادي، رئيس اللجنة النقابية لموظفي وزارة الخارجية عدن، بالقول: "إن نقابة موظفي وزارة الخارجية عدن وقفت ضد الفساد المالي والإداري بالعديد من البيانات وبسبب مناهضة الفساد قام الوكيل المالي والإداري بحرمان رئيس النقابة وقيادات النقابة من حقهم في الترقيات والتعيين في الخارج على الرغم من استحقاقهم ذلك وفقًا لقانون السلك الدبلوماسي، وعدم احترام أحكام القضاء برفض الترقيات القانونية التي صدرت من الوزير السابق د. رياض ياسين على الرغم من وجود توجيهات رئاسية باعتمادها وصدور حكم قضائي رقـم (30) لسنة 1438هـ  بتاريخ 23/5/2017م من المحكمة الإدارية ضد وزارة الخارجية بصحة قرار الترقية واستحقاق التعيين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وفي ظل عدم احترام التوجيهات الرئاسية وأحكام القضاء تم اعتماد الترقيات الصادرة من الانقلابيين في صنعاء لكادر صنعاء وعدن وإصدار قرار بها من الرياض وتمّت ومازالت تتم الترقيات العشوائية المخالفة للقانون. ومازالت النقابة تطالب بالتنفيذ للقانون ولحكم القضاء.