رفع تصاعد الهجمات التي تقوم جماعة الحوثيين في اليمن على حركة الملاحة البحرية  ، آخرها احتجاز سفينة شحن في البحر الأحمر، بحجة أنها "إسرائيلية"، مخاوف من  حدوث أزمة حادة في مخزون السلع والمواد الغذائية بالبلاد وارتفاع كلفة التأمين على الشحن البحري على السفن القادمة لليمن ، في منطقة حيوية للتجارة العالمية.

وأعلنت جماعة الحوثي  مساء الأحد أنها تمكنت من اختطاف سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" أثناء عبورها في البحر الأحمر قبالة اليمن وفي طريقها إلى الهند قادمة من تركيا، واقتادتها إلى موانئ الحديدة الخاضعة للجماعة، في إطار ما قالته "تضامناً مع غزة"، وتنفيذاً لتهديدات سابقة لها باستهداف السفن الإسرائيلية.

وقال مسؤول رفيع في وزارة النقل اليمنية في عدن ل " الأيام " يوم الخميس   ، أن اقدام جماعة الحوثيين على احتجاز سفينة شحن في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي جنوب غربي البلاد ،  اعتداء خطير  على حركة الملاحة البحرية العالمية وسيؤثر على كافة دول المنطقة والعالم ، خاصة أن  13 بالمئة من حركة التجارة العالمية تمر عبر باب المندب واحد من اهم الممرات التجارية في العالم.

وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ، أن تداعيات الهجوم بدأ تأثيرها سريعا بالفعل على اقتصاد اليمن الهش اصلا ، حيث بدأت شركات التأمين البحري تفعيل استثناء مخاطر الحرب في مضاعفة قيمة التأمين 100 بالمئة لبوالصها الخاصة على السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ اليمنية والتبادل التجاري مع اليمن.

وأوضح أن هذا الهجوم عاد وضع اليمن كما كان بالسابق  ، رغم الجهود الكبيرة التي بذلت من الحكومة ممثلة بوزارة النقل بالعاصمة عدن  لتخفيض رسوم وتكاليف التأمين البحري على السفن التجارية القادمة إلى الموانئ اليمنية، واستكمال كافة الدراسات وتقييم المخاطر من قبل الخبراء الذين انتدبهم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للنقل البحري إلى اليمن .

وذكر بأن ذلك يأتي في إطار الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة ومنتظر  تنفيذها قريبا لتخفيض كلفة التأمين البحري التي ارتفعت إلى 16 ضعفاً جراء الحرب في البلاد.

وأشار إلى التداعيات الكارثية لهذا التصعيد  سيترتب عليه أعباء إضافية على المواطنين، ومفاقمة الوضع المعيشي المتردي في كافة أنحاء اليمن .

وتسبب تصنيف الموانئ اليمنية موانئ عالية المخاطر منذ اندلاع الحرب قبل تسع سنوات ، في فرض  شركات التأمين العالمية على السفن الداخلة الى الموانئ اليمنية  ، رسوم تأمينية باهظة ، ما أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة بصورة كبيرة ما  عمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية في هذا البلد المصنف كأحد أفقر الدول العربية .

وتقول الحكومة اليمنية الشرعية  أن ارتفاع تكاليف التامين البحري ، تكلف البلاد حوالي 250 مليون دولار سنوياً.

وقال أبو بكر باعبيد رئيس غرفة التجارة والصناعة في عدن ل " الأيام  "  تصاعد التوتر في منطقة البحر الاحمر والتي بلغت ذروتها باختطاف الحوثيين سفينة شحن ، قد تكون مخاطره وعواقبه وخيمة وكارثية على حركة التجارة العالمية، في المنطقة والدول المطلة على البحر الاحمر على رأسها مصر و اليمن الذي يعاني أزمة اقتصادية وإنسانية حادة ومعقدة لم يشهد لها مثيل من قبل" بسبب استمرار الصراع الدامي .

واضاف " طبعا عدم استقرار بسبب اختطاف سفينة  أو سبب حرب او حكومة متهورة سيؤثر  ذلك كثيرا على اليمن وسيؤدي إلى  ارتفاع رسوم الشحن وقد نصل إلى أن بعض المصدرين إلى البلاد ترفض تصدير بضائعهم إلى اليمن  لوجود ظروف عالية المخاطر  وقد نصل إلى انهيار  أعلى للعملة المحلية المتداعية وتأثيرات أخرى " .

وأشار باعبيد إلى أن هذا الهجوم يأتي في وقت  لا يزال اليمن يعاني من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية ، وما سبّبته من اضطراب سلاسل الأمداد من القمح والحبوب في الأسواق العالمية وتأثيرات ذلك في الدول التي تعتمد الاستيراد لتوفير جميع احتياجاتها السلعية بنسبة تزيد على 90 بالمئة.

وقال استاذ الاقتصاد بجامعة عدن د. حسين الملعسي  ، في تصريح خاص ل " الأيام " ، ان اختطاف حكومة صنعاء لسفينة شحن تجارية دولية  في البحر الاحمر  اجراء خطير ويسبب تداعيات   وعواقب خطيرة  قادمة على البلد الفقير الذي يعاني من وضع كارثي بالأمن الغذائي بسبب عدم الاستقرار والحرب والأزمة الاقتصادية العالمية وانهيار المؤسسات وعدم استقرار المساعدات الإنسانية .

وأكد المعلسي وهو رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية ،

أن  عملية الاستيلاء على السفينة التجارية حاليا لتفاقم  المشاكل الامنية في الممر الدولي في منطقة خليج عدن وباب المندب والبحر الاحمر ، خاصة ان الحوثيون نفذو عدة عمليات عسكرية في منطقة باب المندب ضد السفن المارة و صنفت تلك العمليات كعمليات ارهابية.

 مشيراً إلى أن هذه العملية الخطيرة قد تسبب في ردود فعل خطيرة على امدادات السلع الى السوق المحلية والحد من المعونات الانسانية في بلد يتجاوز عدد سكانه 32 مليون ويعتمد على الاستيراد في تلبية حوالي 90 بالمئة من احتياجاته الغذائية .

وأوضح أنه يتوقع مزيد من رفع رسوم التامين على السفن المحملة بالبضائع العابرة بالساحل او الواردة إلى الموانئ اليمنية حيث تتواتر المعلومات  بزيادة رسوم التامين الى الموانئ اليمنية الى حوالي 100 بالمئة ، ويتوقع أن ترتفع بنسبة 300 %  في حال استمر الحوثيين باحتجاز السفينة .

واضاف " فكما هو معروف تدور حرب في اليمن منذ عام 2015 ويعاني البلد من أزمة اقتصادية وانسانية حادة حيث يعيش حوالي 80٪من السكان على المعونات الخارجية وتسببت الحرب الروسية الاكورانية وهما مصدران اساسيان لاستيراد الحبوب  ازمة في سلسلة الامداد من السلع الغذائية للسكان الى اليمن " .

وتابع د المعلسي قائلا" كما هو معروف فقد تسببت الحرب الدائرة منذ العام 2015 في رفع رسوم التأمين البحري على السفن التجارية الواصله الى الموانى اليمنية في أزمات التوريد والشحن التجاري وارتفاع اقساط التامين البحري وتبعاته على عمليات الاستيراد وضعف تغطية احتياجات السكان من السلع الغذائية الأساسية مما دفع حكومة عدن الى اتخاذ قرار وضع وديعه تأمينية في نادي الحماية التامينية بلندن و بمبلغ 50 مليون دولار  يهدف الى تخفيض رسوم التأمين للسفن التجارية الداخلة الى الموانى اليمنية وذلك بسبب تصنيف الموانى اليمنية موانى عالية المخاطر منذ عام 2015  ولا زالت الحكومة تتابع تنفيذ ذلك ".