> من المعروف أن الشرعية المتمثلة في حكومة معين ومجلس الرئاسة برئاسة العليمي، لا تمثل شعب الجنوب ولا النظام المستقل الذي فرضه الحوثي في الشمال. ولأنها ولدت مشوهة، فشلت من أول يوم تشكيلها، وأصبحت واقعًا مفروضًا على الجنوب تتحكم بموارده كيفما تشاء، بعيدًا تمامًا عن إعادة إعمار ما خربته الحرب، وتحسين الخدمات وتصحيح أوضاع المؤسسات الإنتاجية والخدمية، ومعالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية والمالية والنقدية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المعيشي للناس.

والمفارقة العجيبة أن ما تحقق في ظل الشرعية خلال السنوات الماضية، هو غنى فاحش لقلة قليلة من الأفراد، وفقر مدقع لعامة المواطنين.

وانتشار الفساد بكل أنواعه. وشر البلية ما يضحك.

واليوم وبعد سنوات طويلة من المعاناة المؤلمة التي لحقت بشعب الجنوب، من جوع، وفقر، ومرض، وانعدام الموارد، ونقص في الوقود، وحرمانه من أبسط حقوقه الوظيفية والإنسانية. لا نرى أي جدية بالاعتراف بفشل أداء حكومة الشرعية، بل على العكس يجري العمل على إعادة إنتاج عمل هذه الشرعية في مراحل التسوية السياسية، التي تتبناها السعودية والتي ستمتد لسنوات، وفرضها على الجنوب من جديد.

ونقولها بصراحة إن هذا الوضع المتردي الذي يعاني منه شعب الجنوب، سببه السياسات الخاطئة التي تتبناها السعودية في اليمن شمالًا وجنوبًا، وهي سياسية الكيل بمكيالين double standard، فهي تعترف بالحوثي في الشمال وبالنظام المستقل الذي أقامه، وتتفاوض معه بشكل مستقل فيما يتعلق بالسياسات والتسويات التي تخص اليمن شمالًا وجنوبًا، وفي الوقت نفسه لا تعترف بالمجاس الانتقالي كممثل شرعي لشعب الجنوب، وتستثنيه من الاجتماعات واللقاءات التي تجريها في الرياض مع الحوثيين الخاصة بالتسوية السياسية. وإذا حضر مثل هذه اللقاءات فإنه يحضر بصفته ممثلًا للشرعية، لتفرض في الأخير سياسات وتسويات لا يقبلها شعب الجنوب ولا ممثله الشرعي المجلس الانتقالي.

إن سياسية الإملاء وتغييب المجلس الانتقالي كعنصر فعال في المعادلة السياسية وأي تسويات قادمة، على مستوى الشمال والجنوب، أمر مرفوض تمامًا..

لقد فاض الكيل وأصبح السكوت جريمة في حق شعب الجنوب المناضل والصبور، القبول بهذه السياسات غير العادلة، وبحكم الشرعية الفاسدة بعد اليوم في الجنوب.

إن التسويات السياسية بين الجنوب والشمال يجب أن يكون أساسها الواقع الذي تشكل بعد الحرب، وبروز قوتين رئيسيتين، الانتقالي في الجنوب والحوثي في الشمال، وفصل الشمال عن الجنوب والاقتصاد والسوق والعملة، من قبل الحوثي، وتشكيل حكومة مستقلة في صنعاء.

ومن أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام والاستقرار في اليمن، والبدء بمفاوضات ندية وسليمة بين طرفي المعادلة في القضية اليمنية، الانتقالي والحوثي، فإنه ينبغي كمرحلة أولى، ومدتها شهر واحد تحقيق ما يلي :-

1 - إقالة الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي.

2 - تمكين المجلس الانتقالي وإقامة الحكم الذاتي في الجنوب بقيادته.

3 - الاعتراف بالانتقالي كممثل للجنوب.

4 - إخراج القوات العسكرية الشمالية من أراضي الجنوب وسحب القوات العسكرية من حدود الطرفين.

ثانيًا:
1 - تشكيل حكومة مستقلة في الجنوب يتراسها الانتقالي، وحكومة مستقلة في الشمال يتراسها الحوثي. وتتولى كل حكومة من هاتين الحكومتين، خلال فترة زمنية محددة القيام بالمهام التالية:

أ - إعداد ميزانية مستقلة للجنوب وميزانية مستقلة للشمال لمدة سنة تتضمن الإيرادات والنفقات والعجز أو الفائض، وذلك بحسب الإمكانيات والموارد المتاحة لكل من الشطرين الجنوبي والشمالي. على أن تحدد الميزانيتين الإيرادات المتوقعة خلال العام، وكذلك النفقات بحسب الأبواب والبنود، وتحديد المرتبات والأجور والنفقات الرأسمالية والاستثمارية وغيرها، والبدء بصرف المرتبات وإعادة الإعمار.

ب - تقوم كل حكومة من الحكومتين الجنوبية والشمالية بإعداد مسودة دستور لشطرها المستقل بها.

ج - وضع جدول زمني لعقد اللقاءات والاجتماعات والمفاوضات بينهما حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية التي تخص الشطرين.

د - تأهيل كل من البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء، القيام بدورهما المستقل في صنعاء وعدن، ووضع السياسات النقدية المتوازنة وذلك لما يمتلكان من خبرات طويلة وكادر مقتدر.

5 - كافة الموارد الجنوبية تورد إلى البنك المركزي في عدن.

- كافة الموارد الشمالية تورد إلى البنك المركزي في صنعاء.

- إعادة الدينار الجنوبي للتداول.

- إعادة الريال اليمني الشمالي للتداول.