خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر..انعقاد اللقاء العاشر لفريق منتدى رواد التنمية في القاهرة
خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر..انعقاد اللقاء العاشر لفريق منتدى رواد التنمية في القاهرة
> القاهرة «الأيام» خاص:
> في إطار مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن، عقد منتدى رواد التنمية اجتماعه العاشر في 2-4 ديسمبر 2023 في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ركزت المناقشات على تمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات وقيادة عملية التنمية المحلية، ومستجدات الدين العام المحلي والخارجي والمالية العامة وميزان المدفوعات وأموال المودعين، وأوضاع قطاع المقاولات ومتطلبات مشاركته الفاعلة في التعافي وإعادة الإعمار.
ناقش المنتدى في يومه الأول موضوع تمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات وقيادة التنمية المحلية: متطلبات النجاح، وقد استمع الفريق إلى الورقة الرئيسة عن هذا الموضوع قدمها الباحث علي الأسد اللكمة عن مؤسسة ديب روت للاستشارات، ثم استمع إلى مداخلات من كل من الأساتذة نبيل شمسان محافظ محافظة تعز، والمهندس بدر باسلمة رئيس اللجنة الفنية المعنية بإعداد رؤية تمكين السلطات المحلية، ود. سعد الدين بن طالب عضو مجلس حضرموت، وبعد نقاش مستفيض طوال جلسات اليوم الأول من خلال فرق فرعيه. توصل المجتمعون إلى عدد من التوصيات فيما يتعلق بمخرجات محور تمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات وقيادة التنمية المحلية بجانبية (الصلاحيات والسلطات وطبيعة العلاقة بين المركز والمحليات، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني)، وفي الجانب الأول تم التوصل إلى النقاط الآتية:
1) حدد نطاق التمكين في توفير الخدمات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي في المحافظة، من خلال تحالفات محلية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومع المنظمات الإقليمية والدولية المانحة. ودون الخوض في أي تعديلات تشريعية تمس القوانين القائمة أو دستور الجمهورية اليمنية.
2) حددت أهداف هذا التمكين والمهام التي ينبغي تحقيقها والآلية التي سينفذ فيها.
3) يتم تفويض الصلاحيات الإضافية من السلطات المركزية للمحافظة في إطار الأهداف والمهام والنطاق الذي حدد في الفقرات السابقة.
4) يجب تنمية القدرات البشرية لدى السلطات المركزية والمحلية بما يصب في صالح زيادة القدرات الإدارية، وتعزيز مفهوم الدولة والحكم المؤسسي.
5) إصدار الحكومة لدليل إرشادي يؤطر عمل السلطة المحلية ويرشدها لكيفية العمل من أجل تحقيق التنمية المطلوبة، وعلى الحكومة الاستعانة بمجموعة من المختصين في هذا المجال.
6) ضرورة إنشاء المجالس الاقتصادية المحلية في كل محافظة. وإنشاء لجان مختصة بالمناقصات في كل محافظة.
7) الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد فيما يخص آلية العمل المحلي وتطويرها.
8) العمل على عقد اجتماعات مع بعض المحافظين لتقديم تصوراتهم حول كيفية تطوير وتنمية بعض القطاعات المعينة في محافظاتهم، وبالاستعانة ببعض الجهات الاستشارية المتخصصة في عملية التنمية.
أما فيما يتعلق بتوصيات الجانب الثاني الخاص بالقطاع الخاص والمجتمع المدني، فقد تم التوصل إلى التوصيات الآتية:
9) يجب الاستفادة من مرونة القطاع الخاص وديناميكيته وذلك لتحسين حياة الناس وتسريع الوقت في الوصول للخدمة للمحتاجين لها.
10) يجب الاستفادة من القطاع الخاص من خلال تعزيز فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مع ملاحظة أن دور القطاع الخاص هو دور تكميلي لدور السلطات المحلية.
11) الدعوة إلى أن يستثمر القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة الكهربائية، وقطاع النقل والأنفاق، والنظافة، والخدمات الصحية، والمعاهد المهنية المتخصصة.
12) العمل على إنشاء مدن صناعية للاستثمار، بما يخلق مزيدًا من فرص العمل.
13) العمل على خلق بيئة آمنة تشجع عملية الاستثمار داخل اليمن، وتعزيز العمل القضائي الذي يمكنه البت في المشكلات والقضايا التي قد يتعرض لها القطاع الخاص.
14) حل مشكلة الجبايات غير القانونية التي تقوم بها بعض الجهات المحلية الأمر الذي يضر بعملية الاستثمار ويقود إلى هروب رأس المال .
وفي اليوم الثاني، الذي تشرف بحضوره الأستاذ خالد بحاح سفير اليمن في جمهورية مصر العربية، والذي ألقى كلمة توجيهية قيمة دعا فيها الفريق لدراسة إمكانية أن تهتم الدبلوماسية اليمنية بالعلاقات الاقتصادية اليمنية مع الدول الممثلين فيها. ثم تحدث سفير الاتحاد الأوربي في اليمن جابرييل فينيالس مشددًا على أهمية الالتزام بتوريد كل الإيرادات من كل المحافظات إلى البنك المركزي اليمني.
ثم قدم المهندس خالد عبد الواحد محمد نعمان ورقته حول المستجدات الراهنة ووضع المالية العامة والدين العام المحلي والخارجي وميزان المدفوعات والأوضاع النقدية والمؤشرات الاقتصادية الكلية على مستوى اليمن والتحديات الراهنة والمستقبلية ووضع الحلول والمعالجات لها، كما استمع الفريق إلى مداخلة من مندوبة البنك الدولي السيدة ياسمين ناصر حول التطورات في مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
وفيما يتعلق بموضوع الدين العام المحلي والخارجي والمؤشرات الاقتصادية الكلية، فقد كانت على النحو التالي:
يترك أمر المديونية العامة المحلية التي أقرضها البنك المركزي اليمني للحكومة في السابق وحتى الآن، والتي تبلغ حوالي 90 % من الدين العام المحلي، للتسوية بينهما بما يضمن عدم تجاوز الحدود الآمنة التي يفرضها قانون البنك المركزي اليمني ، وبما لا يمول أي عجز لاحق للمالية العامه عبر مصادر تضخمية
تعطى الأولوية لمعالجة أموال المودعين لدى البنوك والمستثمرين في أذون الخزانة أو السندات الحكومية أو الصكوك الإسلامية أو غيرها من أشكال الإيداع والاستثمار والتي آلت إلى اعتبارها كدين عام محلي، تم التصرف بها من قبل البنك المركزي اليمني، وهي مستحقة للبنوك والمودعين، من خلال التسييل التدريجي لها عبر سيولة تضخ للبنوك على أساس شهري بالتساوي وفي حدود حصة كل بنك منها، شريطة التزام البنوك بدفعها للمودعين والمستثمرين وفق آلية يقررها البنك المركزي اليمني، وشريطة أن تكون البنوك ملتزمة بشروط الامتثال والالتزام بتوفير البيانات الدورية المطلوبة منها للبنك المركزي اليمني وفق متطلبات القانون، على أن يتم ذلك في إطار زمني لا يتجاوز الثلاث السنوات بالنسبة للدين الخارجي، تبدأ الدولة بإجراءات عاجلة ومكثفة للتفاوض مع كل الدائنين، بغرض الإعفاء من كل أو جزء من ديونها المستحقة على اليمن، أو إعادة جدولتها، أو تحويلها إلى منح مقابل منافع أخرى تفضيلية أو غيرها من أشكال التحفيز للإعفاء الكامل لمديونيتها، أو تخفيض أعباء خدمة الدين، أو زيادة فترات السماح
وفق نتائج الجهود المبذولة أعلاه، يتم استئناف تسديد خدمة الديون الخارجية، وبالذات للمؤسسات الإقليمية والدولية، ليتسنى للدولة استئناف السحب من هذه القروض والتي أوقفت خلال فترة الحرب.
يجب على الدولة، تقنين الاقتراض، وعدم الاقتراض إلا للمشاريع الزراعية والصناعية والتعدين التي لها مردودات عالية، أو مشاريع البنية الأساسية (المياه والكهرباء والصرف الصحي والجسور والأنفاق) أو مشاريع الخدمة الاجتماعية (التعليم والصحة)، ويشترط أن تكون بشروط ميسرة.
لقد آن الأوان للضغط الشديد محليًا ومن قبل المجتمع الإقليمي والدولي، أن يشرع في تحقيق هدنة اقتصادية فورية تتكون من عدد من المحفزات لطرفي النزاع، وحددت تلك المكونات بالتفصيل والآلية التي يمكن أن تتحقق بها هذه الهدنة في الوثيقة المقدمة للمنتدى.
ثم انتقل الفريق لمناقشة عدد من الأوراق والمداخلات حول الوضع الراهن لقطاع المقاولات في اليمن، ومتطلبات مشاركته الفاعلة في التعافي وإعادة الإعمار، حيث قدمت ورقتها الرئيسة المهندسة غدير المقحفي المديرة التنفيذية لنادي رجال الأعمال عن مؤسسة ديب روت للاستشارات، ومن ثم تم استعراض مداخلات وأوراق عمل أخرى من الأستاذ سعيد عبد الحق العريقي رئيس شركة سبأ للمقاولات، ود. سيف الحماسي أمين عام الاتحاد العام للمقاولين، والأستاذة فاطمة الكبسي رئيسة مؤسسة الكبسي للمقاولات، وقد حظيت كل هذه الأوراق والمداخلات لنقاش مستفيض في إطار لجان فرعية .
وقد توصل الفريق إلى الحلول والتوصيات بشأن كل القضايا التي نوقشت، ففيما يتعلق بمتطلبات واحتياجات قطاع المقاولات، فقد خرجت بالحلول والتوصيات الآتية:
1) لا ينصح في الوقت الحالي الحديث عن تغيير النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم عمل قطاع المقاولات؛ وذلك بسبب ظروف الحرب التي تعيشها اليمن.
2) ضرورة القيام بدراسة تشخيصية تُقيم قدرات قطاع المقاولات الحالي ومدى قدرته على القيام بالمهام الموكلة له، في مرحلة أعادة الأعمار والتعافي
3 ) إيجاد مراكز محلية، تهدف إلى فض النزاعات والتحكيم بين المقاولين أو بين المقاولين والحكومة وتعزيز دور المراكز القائمة بالفعل.
أما فيما يخص الدور المناط بالحكومة، فقد جاءت التوصيات على النحو الآتي:
4 ) عدم الاستجابة للمانحين أو المقرضين لإعطاء أولوية تنفيذ المشاريع للمقاولين الأجانب أو المقاولين من البلد المانح مالم تكن المنحة مجانية.
5) إنشاء مسار سريع حكومي مخصص لإعادة الإعمار ودعم قطاع المقاولات.
6) تحسين وتسهيل الإجراءات البيروقراطية بشكل يؤدي إلى خلق بيئة تساعد المقاولين على القيام بالأعمال بكل كفاءة وفاعلية.
7 ) تفعيل دور صندوق تنمية المهارات، بحيث يصبح قادرًا على رفع وتحسين مهارات اليد العاملة من خلال تقديم التدريب والتأهيل اللازم.
8 ) عمل دليل متكامل بالإجراءات التي يستلزم على المقاول القيام بها منذ بدء المشروع وحتى تسليمه، مع مراعاة أن يتم وضع هذا الدليل بعد الاستعانة بالخبراء المختصين في هذا المجال، وبما يضمن الالتزام بمعايير منظومة FIDIC الدولية،
وفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بالدور المناط بالمنظمات الدولية، فقد تم التوصية بضرورة الدعم المالي والفني لكيانات القطاع مثل اتحاد المقاولين، بحيث تستطيع هذه الكيانات في المستقبل من دعم وتأهيل المقاولين.
بينما جاءت التوصيات المتعلقة بتعزيز بدور المرأة، على النحو الآتي:
9) تشجيع عضوية النساء في الكيانات المختلفة المرتبطة بقطاع المقاولات وتمكينهن من شغل مناصب قيادية في هذه الكيانات.
10 ) إيجاد إطار تنظيمي يجمع الخريجات من الكليات الهندسية المختلفة وذلك من أجل مساعدتهن في الدخول إلى عالم المقاولات، وعمل دراسة حالة للسيدات المتواجدات في قطاع المقاولات ومعرفة التحديات التي تواجههن، و نشر قصص نجاح المقاولات من أجل تشجيع بقية النساء في الدخول إلى عالم المقاولات.
وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالدور المناط بكيانات القطاع، فقد تم التوصل إلى الآتي:
11 ) تقييم قدرات القطاع وعمل رؤية متكاملة للقطاع تصدر عن الأطراف ذوي العلاقة، وأجراء دراسة تحليلية للفجوات والاحتياجات التدريبية " TNA "للقدرات الخاصة بالقطاع في اليمن بحيث تركز هذه الدراسة على رفع قدرات الشركات في الوفاء بالمتطلبات الخاصة بالمناقصات، ورفع قدرات الشركات في جانب الحوكمة، وتأهيل وتدريب اليد العاملة بشكل مهني وحرفي "DDR" ما يتيح لهم الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة داخل وخارج اليمن.
وأخيرًا فيما يتعلق بالنتائج والتوصيات الخاصة بمعالجة التحديات المالية في القطاع، فقد توصلت إلى النتائج الآتية:-
12) التأكيد على أهمية سداد الحكومة لمستحقات المقاولين المتراكمة عليها، وبالذات للأعمال التي تم تنفيذها ورفعت عليها المستخلصات ولم تسدد وفي المقابل التأكيد على أهمية وجود مشاريع تنموية يقوم قطاع المقاولات بتنفيذها وذلك من أجل ضمان استمرار عمل قطاع المقاولات اليمني.
13) التأكيد على أن قطاع المقاولات يعتبر قطاع مهم في خلق فرص عمل الجديدة للشباب اليمني وهو مهم أيضًا في استيعاب المحاربين بعد انتهاء الحرب وتوفير فرص عمل جديدة لهم بعيدًا عن النشاط الحربي.
14) ضرورة إيجاد صندوق دوار يساهم فيه كل المقاولين بنسبة يتم اقتطاعها من مستخلصاتهم، هذا الصندوق يساهم في تسهيل استخراج الضمانات البنكية الأمر الذي يساهم في نمو شركات المقاولات الصغيرة.
وفي اليوم الثالث والأخير تم تناول موضوع مأسسة منتدى رواد التنمية اليمنية، وقد خرجت عملية المداولات والنقاشات إلى التوصيات الآتية:-
تم إقرار اللائحة التنظيمية للمنتدى، وتجسيد الشراكة في إدارة المنتدى من خلال اختيار إدارة مشتركة لتسيير المرحلة الثالثة من مشروع أعادة تصور اقتصاد اليمن، تتكون من أربعة أعضاء من الفريق هما د. جيهان عبد الغفار والأستاذة سوسن الرفاعي، والأستاذ نبيل حسن الفقيه، ود. عبد الله ناشر، وكل من ممثلي المراكز البحثية، مؤسسة ديب روت الاستشارية، ومركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ومركز كابرو، ممثلين بكل من الأساتذة رأفت الأكحلي، وأسامة الروحاني، والسيدة ماري كريستين.
وانتهى اللقاء بصورة جماعية لكافة الحضور:
* م . خالد عبد الواحد محمد نعمان عضو الفريق بالشراكة مع الأستاذ على الأسد اللكمة، والأستاذ محمد فضل مقرر الجلسات.
ناقش المنتدى في يومه الأول موضوع تمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات وقيادة التنمية المحلية: متطلبات النجاح، وقد استمع الفريق إلى الورقة الرئيسة عن هذا الموضوع قدمها الباحث علي الأسد اللكمة عن مؤسسة ديب روت للاستشارات، ثم استمع إلى مداخلات من كل من الأساتذة نبيل شمسان محافظ محافظة تعز، والمهندس بدر باسلمة رئيس اللجنة الفنية المعنية بإعداد رؤية تمكين السلطات المحلية، ود. سعد الدين بن طالب عضو مجلس حضرموت، وبعد نقاش مستفيض طوال جلسات اليوم الأول من خلال فرق فرعيه. توصل المجتمعون إلى عدد من التوصيات فيما يتعلق بمخرجات محور تمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات وقيادة التنمية المحلية بجانبية (الصلاحيات والسلطات وطبيعة العلاقة بين المركز والمحليات، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني)، وفي الجانب الأول تم التوصل إلى النقاط الآتية:
1) حدد نطاق التمكين في توفير الخدمات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي في المحافظة، من خلال تحالفات محلية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومع المنظمات الإقليمية والدولية المانحة. ودون الخوض في أي تعديلات تشريعية تمس القوانين القائمة أو دستور الجمهورية اليمنية.
2) حددت أهداف هذا التمكين والمهام التي ينبغي تحقيقها والآلية التي سينفذ فيها.
3) يتم تفويض الصلاحيات الإضافية من السلطات المركزية للمحافظة في إطار الأهداف والمهام والنطاق الذي حدد في الفقرات السابقة.
4) يجب تنمية القدرات البشرية لدى السلطات المركزية والمحلية بما يصب في صالح زيادة القدرات الإدارية، وتعزيز مفهوم الدولة والحكم المؤسسي.
5) إصدار الحكومة لدليل إرشادي يؤطر عمل السلطة المحلية ويرشدها لكيفية العمل من أجل تحقيق التنمية المطلوبة، وعلى الحكومة الاستعانة بمجموعة من المختصين في هذا المجال.
6) ضرورة إنشاء المجالس الاقتصادية المحلية في كل محافظة. وإنشاء لجان مختصة بالمناقصات في كل محافظة.
7) الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد فيما يخص آلية العمل المحلي وتطويرها.
8) العمل على عقد اجتماعات مع بعض المحافظين لتقديم تصوراتهم حول كيفية تطوير وتنمية بعض القطاعات المعينة في محافظاتهم، وبالاستعانة ببعض الجهات الاستشارية المتخصصة في عملية التنمية.
أما فيما يتعلق بتوصيات الجانب الثاني الخاص بالقطاع الخاص والمجتمع المدني، فقد تم التوصل إلى التوصيات الآتية:
9) يجب الاستفادة من مرونة القطاع الخاص وديناميكيته وذلك لتحسين حياة الناس وتسريع الوقت في الوصول للخدمة للمحتاجين لها.
10) يجب الاستفادة من القطاع الخاص من خلال تعزيز فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مع ملاحظة أن دور القطاع الخاص هو دور تكميلي لدور السلطات المحلية.
11) الدعوة إلى أن يستثمر القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة الكهربائية، وقطاع النقل والأنفاق، والنظافة، والخدمات الصحية، والمعاهد المهنية المتخصصة.
12) العمل على إنشاء مدن صناعية للاستثمار، بما يخلق مزيدًا من فرص العمل.
13) العمل على خلق بيئة آمنة تشجع عملية الاستثمار داخل اليمن، وتعزيز العمل القضائي الذي يمكنه البت في المشكلات والقضايا التي قد يتعرض لها القطاع الخاص.
14) حل مشكلة الجبايات غير القانونية التي تقوم بها بعض الجهات المحلية الأمر الذي يضر بعملية الاستثمار ويقود إلى هروب رأس المال .
وفي اليوم الثاني، الذي تشرف بحضوره الأستاذ خالد بحاح سفير اليمن في جمهورية مصر العربية، والذي ألقى كلمة توجيهية قيمة دعا فيها الفريق لدراسة إمكانية أن تهتم الدبلوماسية اليمنية بالعلاقات الاقتصادية اليمنية مع الدول الممثلين فيها. ثم تحدث سفير الاتحاد الأوربي في اليمن جابرييل فينيالس مشددًا على أهمية الالتزام بتوريد كل الإيرادات من كل المحافظات إلى البنك المركزي اليمني.
ثم قدم المهندس خالد عبد الواحد محمد نعمان ورقته حول المستجدات الراهنة ووضع المالية العامة والدين العام المحلي والخارجي وميزان المدفوعات والأوضاع النقدية والمؤشرات الاقتصادية الكلية على مستوى اليمن والتحديات الراهنة والمستقبلية ووضع الحلول والمعالجات لها، كما استمع الفريق إلى مداخلة من مندوبة البنك الدولي السيدة ياسمين ناصر حول التطورات في مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
وفيما يتعلق بموضوع الدين العام المحلي والخارجي والمؤشرات الاقتصادية الكلية، فقد كانت على النحو التالي:
يترك أمر المديونية العامة المحلية التي أقرضها البنك المركزي اليمني للحكومة في السابق وحتى الآن، والتي تبلغ حوالي 90 % من الدين العام المحلي، للتسوية بينهما بما يضمن عدم تجاوز الحدود الآمنة التي يفرضها قانون البنك المركزي اليمني ، وبما لا يمول أي عجز لاحق للمالية العامه عبر مصادر تضخمية
تعطى الأولوية لمعالجة أموال المودعين لدى البنوك والمستثمرين في أذون الخزانة أو السندات الحكومية أو الصكوك الإسلامية أو غيرها من أشكال الإيداع والاستثمار والتي آلت إلى اعتبارها كدين عام محلي، تم التصرف بها من قبل البنك المركزي اليمني، وهي مستحقة للبنوك والمودعين، من خلال التسييل التدريجي لها عبر سيولة تضخ للبنوك على أساس شهري بالتساوي وفي حدود حصة كل بنك منها، شريطة التزام البنوك بدفعها للمودعين والمستثمرين وفق آلية يقررها البنك المركزي اليمني، وشريطة أن تكون البنوك ملتزمة بشروط الامتثال والالتزام بتوفير البيانات الدورية المطلوبة منها للبنك المركزي اليمني وفق متطلبات القانون، على أن يتم ذلك في إطار زمني لا يتجاوز الثلاث السنوات بالنسبة للدين الخارجي، تبدأ الدولة بإجراءات عاجلة ومكثفة للتفاوض مع كل الدائنين، بغرض الإعفاء من كل أو جزء من ديونها المستحقة على اليمن، أو إعادة جدولتها، أو تحويلها إلى منح مقابل منافع أخرى تفضيلية أو غيرها من أشكال التحفيز للإعفاء الكامل لمديونيتها، أو تخفيض أعباء خدمة الدين، أو زيادة فترات السماح
وفق نتائج الجهود المبذولة أعلاه، يتم استئناف تسديد خدمة الديون الخارجية، وبالذات للمؤسسات الإقليمية والدولية، ليتسنى للدولة استئناف السحب من هذه القروض والتي أوقفت خلال فترة الحرب.
يجب على الدولة، تقنين الاقتراض، وعدم الاقتراض إلا للمشاريع الزراعية والصناعية والتعدين التي لها مردودات عالية، أو مشاريع البنية الأساسية (المياه والكهرباء والصرف الصحي والجسور والأنفاق) أو مشاريع الخدمة الاجتماعية (التعليم والصحة)، ويشترط أن تكون بشروط ميسرة.
لقد آن الأوان للضغط الشديد محليًا ومن قبل المجتمع الإقليمي والدولي، أن يشرع في تحقيق هدنة اقتصادية فورية تتكون من عدد من المحفزات لطرفي النزاع، وحددت تلك المكونات بالتفصيل والآلية التي يمكن أن تتحقق بها هذه الهدنة في الوثيقة المقدمة للمنتدى.
ثم انتقل الفريق لمناقشة عدد من الأوراق والمداخلات حول الوضع الراهن لقطاع المقاولات في اليمن، ومتطلبات مشاركته الفاعلة في التعافي وإعادة الإعمار، حيث قدمت ورقتها الرئيسة المهندسة غدير المقحفي المديرة التنفيذية لنادي رجال الأعمال عن مؤسسة ديب روت للاستشارات، ومن ثم تم استعراض مداخلات وأوراق عمل أخرى من الأستاذ سعيد عبد الحق العريقي رئيس شركة سبأ للمقاولات، ود. سيف الحماسي أمين عام الاتحاد العام للمقاولين، والأستاذة فاطمة الكبسي رئيسة مؤسسة الكبسي للمقاولات، وقد حظيت كل هذه الأوراق والمداخلات لنقاش مستفيض في إطار لجان فرعية .
وقد توصل الفريق إلى الحلول والتوصيات بشأن كل القضايا التي نوقشت، ففيما يتعلق بمتطلبات واحتياجات قطاع المقاولات، فقد خرجت بالحلول والتوصيات الآتية:
1) لا ينصح في الوقت الحالي الحديث عن تغيير النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم عمل قطاع المقاولات؛ وذلك بسبب ظروف الحرب التي تعيشها اليمن.
2) ضرورة القيام بدراسة تشخيصية تُقيم قدرات قطاع المقاولات الحالي ومدى قدرته على القيام بالمهام الموكلة له، في مرحلة أعادة الأعمار والتعافي
3 ) إيجاد مراكز محلية، تهدف إلى فض النزاعات والتحكيم بين المقاولين أو بين المقاولين والحكومة وتعزيز دور المراكز القائمة بالفعل.
أما فيما يخص الدور المناط بالحكومة، فقد جاءت التوصيات على النحو الآتي:
4 ) عدم الاستجابة للمانحين أو المقرضين لإعطاء أولوية تنفيذ المشاريع للمقاولين الأجانب أو المقاولين من البلد المانح مالم تكن المنحة مجانية.
5) إنشاء مسار سريع حكومي مخصص لإعادة الإعمار ودعم قطاع المقاولات.
6) تحسين وتسهيل الإجراءات البيروقراطية بشكل يؤدي إلى خلق بيئة تساعد المقاولين على القيام بالأعمال بكل كفاءة وفاعلية.
7 ) تفعيل دور صندوق تنمية المهارات، بحيث يصبح قادرًا على رفع وتحسين مهارات اليد العاملة من خلال تقديم التدريب والتأهيل اللازم.
8 ) عمل دليل متكامل بالإجراءات التي يستلزم على المقاول القيام بها منذ بدء المشروع وحتى تسليمه، مع مراعاة أن يتم وضع هذا الدليل بعد الاستعانة بالخبراء المختصين في هذا المجال، وبما يضمن الالتزام بمعايير منظومة FIDIC الدولية،
وفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بالدور المناط بالمنظمات الدولية، فقد تم التوصية بضرورة الدعم المالي والفني لكيانات القطاع مثل اتحاد المقاولين، بحيث تستطيع هذه الكيانات في المستقبل من دعم وتأهيل المقاولين.
بينما جاءت التوصيات المتعلقة بتعزيز بدور المرأة، على النحو الآتي:
9) تشجيع عضوية النساء في الكيانات المختلفة المرتبطة بقطاع المقاولات وتمكينهن من شغل مناصب قيادية في هذه الكيانات.
10 ) إيجاد إطار تنظيمي يجمع الخريجات من الكليات الهندسية المختلفة وذلك من أجل مساعدتهن في الدخول إلى عالم المقاولات، وعمل دراسة حالة للسيدات المتواجدات في قطاع المقاولات ومعرفة التحديات التي تواجههن، و نشر قصص نجاح المقاولات من أجل تشجيع بقية النساء في الدخول إلى عالم المقاولات.
وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالدور المناط بكيانات القطاع، فقد تم التوصل إلى الآتي:
11 ) تقييم قدرات القطاع وعمل رؤية متكاملة للقطاع تصدر عن الأطراف ذوي العلاقة، وأجراء دراسة تحليلية للفجوات والاحتياجات التدريبية " TNA "للقدرات الخاصة بالقطاع في اليمن بحيث تركز هذه الدراسة على رفع قدرات الشركات في الوفاء بالمتطلبات الخاصة بالمناقصات، ورفع قدرات الشركات في جانب الحوكمة، وتأهيل وتدريب اليد العاملة بشكل مهني وحرفي "DDR" ما يتيح لهم الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة داخل وخارج اليمن.
وأخيرًا فيما يتعلق بالنتائج والتوصيات الخاصة بمعالجة التحديات المالية في القطاع، فقد توصلت إلى النتائج الآتية:-
12) التأكيد على أهمية سداد الحكومة لمستحقات المقاولين المتراكمة عليها، وبالذات للأعمال التي تم تنفيذها ورفعت عليها المستخلصات ولم تسدد وفي المقابل التأكيد على أهمية وجود مشاريع تنموية يقوم قطاع المقاولات بتنفيذها وذلك من أجل ضمان استمرار عمل قطاع المقاولات اليمني.
13) التأكيد على أن قطاع المقاولات يعتبر قطاع مهم في خلق فرص عمل الجديدة للشباب اليمني وهو مهم أيضًا في استيعاب المحاربين بعد انتهاء الحرب وتوفير فرص عمل جديدة لهم بعيدًا عن النشاط الحربي.
14) ضرورة إيجاد صندوق دوار يساهم فيه كل المقاولين بنسبة يتم اقتطاعها من مستخلصاتهم، هذا الصندوق يساهم في تسهيل استخراج الضمانات البنكية الأمر الذي يساهم في نمو شركات المقاولات الصغيرة.
وفي اليوم الثالث والأخير تم تناول موضوع مأسسة منتدى رواد التنمية اليمنية، وقد خرجت عملية المداولات والنقاشات إلى التوصيات الآتية:-
تم إقرار اللائحة التنظيمية للمنتدى، وتجسيد الشراكة في إدارة المنتدى من خلال اختيار إدارة مشتركة لتسيير المرحلة الثالثة من مشروع أعادة تصور اقتصاد اليمن، تتكون من أربعة أعضاء من الفريق هما د. جيهان عبد الغفار والأستاذة سوسن الرفاعي، والأستاذ نبيل حسن الفقيه، ود. عبد الله ناشر، وكل من ممثلي المراكز البحثية، مؤسسة ديب روت الاستشارية، ومركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ومركز كابرو، ممثلين بكل من الأساتذة رأفت الأكحلي، وأسامة الروحاني، والسيدة ماري كريستين.
وانتهى اللقاء بصورة جماعية لكافة الحضور:
* م . خالد عبد الواحد محمد نعمان عضو الفريق بالشراكة مع الأستاذ على الأسد اللكمة، والأستاذ محمد فضل مقرر الجلسات.
