> كشف تحقيق لـ"نيويورك تايمز" عن أن الاستخبارات الإسرائيلية حصلت عام 2018 على وثائق سرية شملت معلومات حول عمليات تمويل حركة "حماس" عبر ما وصفته بـ"صندوق أسهم خاص".

وجاءت المعلومات من دفاتر حسابات مسروقة من كمبيوتر مسؤول كبير في "حماس" وصلت قيمة المبالغ فيها إلى مئات ملايين الدولارات. وكشفت عن سيطرة "حماس" على شركات التعدين وتربية الدواجن وبناء الطرق في السودان، وملكية ناطحات سحاب في دولة عربية وشركة عقارية مدرجة في البورصة التركية، وغيرها.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الوثائق كانت عبارة عن خريطة طريق محتملة لكيفية خنق "حماس" مالياً وإحباط مخططاتها.

وعلى رغم مشاركة عملاء الاستخبارات كشفهم هذا مع حكومتهم في تل أبيب والإدارة في واشنطن، إلا أن شيئاً لم يحدث، إذ لأعوام لم تواجه أي من الشركات المذكورة في دفاتر الحسابات عقوبات من الولايات المتحدة أو إسرائيل. ولم ينتقد أحد الشركات علناً أو يضغط على تركيا، مركز الشبكة المالية، لإغلاقها.

وتوصل التحقيق إلى أن كبار المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين فشلوا في إعطاء الأولوية للاستخبارات المالية التي كانت في متناول أيديهم والتي تظهر أن عشرات ملايين الدولارات تدفقت من الشركات إلى "حماس" في اللحظة نفسها التي كانت تشتري فيها أسلحة جديدة وتستعد لهجوم.

ويقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون الآن إن هذه الأموال التي وصلت قيمتها في ذروتها إلى نصف مليار دولار ساعدت "حماس" في بناء بنيتها التحتية العسكرية وأسهمت في إرساء الأساس لهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وحتى بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الشبكة عام 2022، تظهر السجلات أن شخصيات مرتبطة بــ"حماس" تمكنت من الحصول على ملايين الدولارات من خلال بيع أسهم في شركة مدرجة على القائمة السوداء. وتخشى وزارة الخزانة الآن أن تسمح مثل هذه التدفقات المالية لـ"حماس" بتمويل حربها المستمرة مع إسرائيل وإعادة البناء عندما تنتهي.

وذكر تحقيق "نيويورك تايمز" أنه قبل كشف عام 2018، تحديداً في 2015، تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية من تعقب أموال "حماس" ووصلت إلى ما أسمته "المحفظة الاستثمارية السرية" لـلحركة وهي عبارة عن شبكة من شركات حقيقية متعددة الجنسيات تحقق أرباحاً حقيقية.

وبحسب السجلات، لم تظهر أي علاقة مشتركة بين الشركات لكن الإسرائيليين حددوا شخصيات مرتبطة بـ"حماس" كمساهمين ومديرين تنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة.

وفيما تراوح التقدير الأولي للأموال ما بين 10 و15 مليون دولار سنوياً من أرباح الشركات، إلا أن مصادر ومعلومات استخباراتية أخرى، وجدت أن "حماس" باعت بعض أصول المحفظة السرية، وجمعت أكثر من 75 مليون دولار. وجرى إرسال هذه الأموال، وفقاً لتقييم الاستخبارات الإسرائيلية، إلى غزة، حيث استخدمت لإعادة بناء البنية التحتية العسكرية لـلحركة.

وخلصت السلطات الإسرائيلية الآن إلى أن هذا التدفق للأموال لم يساعد "حماس" على الاستعداد لهجوم السابع من أكتوبر فحسب، بل أعطى القادة الثقة بأنهم سيحصلون على الأموال اللازمة لإعادة البناء بعد ذلك، وفقاً لخمسة مسؤولين أمنيين إسرائيليين تحدثوا إلى الصحيفة.

ومن غير المعروف بالضبط مدى دور هذه الأموال في هجوم السابع من أكتوبر. ووعد المسؤولون الإسرائيليون بإجراء تحقيق من الممكن أن يظهر تفاصيل جديدة في الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى الهجوم.

ولكن ما هو واضح أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراء علني ضد الشركات المرتبطة بـ"حماس". وبدلاً من ذلك، قررت إقناع حكومة الولايات المتحدة بقطع الشركات عن النظام المالي العالمي.

وعام 2018، حصلت الاستخبارات الإسرائيلية، عبر مخبر أو من خلال اختراق جهاز كمبيوتر، على دفاتر حسابات خاصة بـ"حماس" أنشأها محمود غزال، وهو الرجل الذي حدده الإسرائيليون بأنه أمين حسابات الحركة.

وامتدت دفاتر الحسابات من عام 2012 إلى عام 2018 وتضمنت إدخالات وتقييمات للشركات في السودان وتركيا وأماكن أخرى، وشارك الفريق الإسرائيلي الدفاتر والمعلومات الاستخباراتية مع المسؤولين الأميركيين أوائل عام 2019، على أمل في دفع واشنطن إلى فرض العقوبات المالية. ولكن شيئاً لم يحدث.

وتظهر السجلات أنه خلال الأعوام التي تلت اكتشاف 2018، توغلت شبكة أموال "حماس" بصورة أعمق في النظام المالي العام، وكانت الشركة التركية التي كانت في قلب العملية تتمتع ببريق من الشرعية لدرجة أن بنوكاً أميركية وأوروبية كبرى كانت تدير الأسهم نيابة عن العملاء.

لكن إدارة ترمب لم تتحرك. وقال مسؤولو وزارة الخزانة إنهم لم يؤجلوا أي قرارات، لافتين إلى أن فرض العقوبات عملية معقدة. كما أكد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون أن تل أبيب التي كانت أكثر تركيزاً على إقناع الأميركيين بإصدار عقوبات على إيران، لم تضغط من أجل اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحاً بهذا الخصوص.

وذكرت "نيويورك تايمز" أنه حتى هذا العام، كانت الشركات المرتبطة بـ"حماس" والأشخاص الخاضعين للعقوبات قادرين على الاحتفاظ بحسابات مصرفية تركية بالدولار الأميركي، بحسب ما تظهر السجلات المصرفية التي اطلعت عليها الصحيفة، على رغم قطعهم ظاهرياً عن النظام المالي الأميركي.