> «الأيام» القدس العربي:
لم تبدأ معاناة الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة في الحصول على تصاريح العبور
أو الإقامة في مصر مع العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع، لكن الحرب
زادت من معاناتهم.
“منصة اللاجئين في مصر”، وهي منظمة حقوقية مستقلة تعمل على دعم الأشخاص المتنقلين ومناصرة حقوقهم، قالت إنها وثقت قبل بدء إسرائيل ارتكاب حرب الإبادة ضد أهالي قطاع غزة، أزمة كبيرة تواجه أهالي قطاع غزة ومعوقات كبيرة في الحصول على تصريح الدخول إلى أو العبور من خلال مصر.
وبحسب المنصة، فإن المعوقات تبررها السلطات المصرية تحت بند “التحقق الأمني”، حيث ينتظر فلسطينيي القطاع أسابيع وربما شهور من أجل الحصول على التصريح الذي يطلق عليه “التنسيق الأمني”، ما تسبب في حالات وفاة للمرضى في فترة الانتظار. كما تسبب في فقدان العديد من طلاب قطاع غزة في مصر للمنح الدراسية التي حصلوا عليها أو تأخرهم عن مواعيد بدء الدراسة الرسمية.
الأزمة التي تحدثت عنها منصة اللاجئين زادت حدتها مع بدء العدوان على القطاع في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، باعتبار معبر رفح هو المنفذ الوحيد للغزاويين للخروج إلى العالم، سواء إلى مصر أو العبور من خلالها إلى دولة أخرى، وأصبح مئات من الفلسطينيين عالقين داخل مصر بسبب توقف العمل فيه، منهم من وصلوا إلى مصر قبل بدء العدوان لأسباب مختلفة ومن كانوا عائدين من دول أخرى إلى القطاع عبر مصر أو من تم إجلاؤهم من أهالي القطاع الحاملين لجنسيات أخرى.
الأزمة دفعت 4 منظمات حقوقية مستقلة، إلى إدانة رفض السلطات المصرية وتحديدا مصلحة الجوازات والهجرة تمديد أو إصدار تصاريح عبور وإقامة مؤقتة لسكان غزة العالقين في مصر.
وطالبت المنظمات وهي منصة اللاجئين في مصر، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، في بيان، السلطات المصرية بإصدار قرار عاجل بتمديد جميع تصاريح العبور والإقامة على الأقل لثلاثة أشهر قابلة للتجديد لحين توقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، أو استحداث تصريح اقامة استثنائي لأهالي غزة العالقين في مصر، وإعفاء المحرومين من تقنين الوضع في ظل حرب الإبادة المستمرة من أي عواقب قانونية من غرامات مالية أو قرارات أمنية برفض إصدار التصاريح مرة أخرى.
وزادت المنظمات في بيانها: في حالة إصدار التصريح تكون مدته ثلاثة أيام على الأكثر في حالة العبور وشهر على الأكثر في حالة الدخول، وقبل انتهاء فترة التصريح عليهم مغادرة البلاد وإلا فإنهم معرضون لعواقب قانونية تشمل الغرامات المالية ووضعهم على ما يسمى “القائمة السوداء لتصاريح العبور”، الأمر الذي يعرضهم لخطر الاستغلال ويهدد أمنهم وسلامتهم ويعاقبهم على حقهم المشروع في التنقل كون مصر المنفذ البري الوحيد للقطاع.
وتابعت المنظمات في بيانها، أنه في ٧ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدأت إسرائيل شن حرب الإبادة على قطاع غزة وما زالت مستمرة، والذي تخلله قصف معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مرات عديدة وكذلك نقاط تفتيش ومناطق عبور وجدران الحراسة بما فيها بوابة صلاح الدين التاريخية.
وواصلت: أصبح من المستحيل تخيل إمكانية الحياة داخل القطاع بسبب خطورة العودة في الوقت الحالي مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار والتجويع وانهيار البنية التحتية والنظام الصحي وعدم وجود مكان آمن داخل القطاع، واستمرار السلطات المصرية في استخدام “الالتزام بالتصريح الإسرائيلي” كمبرر لتعطيل أي حركة لدخول القطاع أو الخروج منه، كما ان هناك منعا متعمدا لخروج الذكور من الأسر في معظم الحالات بما فيها الطبية استنادًا إلى نفس المبررات السابقة.
وبحسب ما وثقته “منصة اللاجئين” مع أفراد وعائلات فلسطينية عالقة في مصر، انتهت جميع تصاريح الدخول والعبور الممنوحة لهم، ويواجه الأشخاص خطر الحرمان من الحقوق الأساسية باعتبار عدم وجود شخصية قانونية معترف بها في النظام القانوني المصري ويصبح وجودهم وحركتهم مُجرًما ويجعلهم عُرضةً للعقاب والخطر، فعلى سبيل المثال يتم إيقاف عمل خطوط الاتصالات من الشركات المصرية المسجلة بأسمائهم، والتي تستمر للعمل لمدة التصريح فقط.
وواصلت المنظمات في بيانها: إضافة إلى ذلك فإن الأشخاص الذين انتهت تصاريح اقامتهم لا يمكنهم الوصول لخدمات الصحة وخدمات الطوارئ كما أنهم محرومون من الوصول إلى نظام العدالة في حالة حدوث أي اعتداء، ولا يمكنهم اتخاذ أي إجراء قانوني حتى لو كان بسيطًا وأساسيًا مثل توقيع عقد إيجار مسكن، أو استخدام أي نوع من الخدمات المصرفية وتحويل الأموال، ما يعطل حياتهم بشكل كامل ويمنعهم من الحصول على الخدمات ومقومات الحياة الأساسية، ويعرضهم لمخاطر الاستغلال من أجل الوصول للاحتياجات الأساسية لاستمرار الحياة.
“منصة اللاجئين في مصر”، وهي منظمة حقوقية مستقلة تعمل على دعم الأشخاص المتنقلين ومناصرة حقوقهم، قالت إنها وثقت قبل بدء إسرائيل ارتكاب حرب الإبادة ضد أهالي قطاع غزة، أزمة كبيرة تواجه أهالي قطاع غزة ومعوقات كبيرة في الحصول على تصريح الدخول إلى أو العبور من خلال مصر.
وبحسب المنصة، فإن المعوقات تبررها السلطات المصرية تحت بند “التحقق الأمني”، حيث ينتظر فلسطينيي القطاع أسابيع وربما شهور من أجل الحصول على التصريح الذي يطلق عليه “التنسيق الأمني”، ما تسبب في حالات وفاة للمرضى في فترة الانتظار. كما تسبب في فقدان العديد من طلاب قطاع غزة في مصر للمنح الدراسية التي حصلوا عليها أو تأخرهم عن مواعيد بدء الدراسة الرسمية.
الأزمة التي تحدثت عنها منصة اللاجئين زادت حدتها مع بدء العدوان على القطاع في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، باعتبار معبر رفح هو المنفذ الوحيد للغزاويين للخروج إلى العالم، سواء إلى مصر أو العبور من خلالها إلى دولة أخرى، وأصبح مئات من الفلسطينيين عالقين داخل مصر بسبب توقف العمل فيه، منهم من وصلوا إلى مصر قبل بدء العدوان لأسباب مختلفة ومن كانوا عائدين من دول أخرى إلى القطاع عبر مصر أو من تم إجلاؤهم من أهالي القطاع الحاملين لجنسيات أخرى.
الأزمة دفعت 4 منظمات حقوقية مستقلة، إلى إدانة رفض السلطات المصرية وتحديدا مصلحة الجوازات والهجرة تمديد أو إصدار تصاريح عبور وإقامة مؤقتة لسكان غزة العالقين في مصر.
وطالبت المنظمات وهي منصة اللاجئين في مصر، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، في بيان، السلطات المصرية بإصدار قرار عاجل بتمديد جميع تصاريح العبور والإقامة على الأقل لثلاثة أشهر قابلة للتجديد لحين توقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، أو استحداث تصريح اقامة استثنائي لأهالي غزة العالقين في مصر، وإعفاء المحرومين من تقنين الوضع في ظل حرب الإبادة المستمرة من أي عواقب قانونية من غرامات مالية أو قرارات أمنية برفض إصدار التصاريح مرة أخرى.
وزادت المنظمات في بيانها: في حالة إصدار التصريح تكون مدته ثلاثة أيام على الأكثر في حالة العبور وشهر على الأكثر في حالة الدخول، وقبل انتهاء فترة التصريح عليهم مغادرة البلاد وإلا فإنهم معرضون لعواقب قانونية تشمل الغرامات المالية ووضعهم على ما يسمى “القائمة السوداء لتصاريح العبور”، الأمر الذي يعرضهم لخطر الاستغلال ويهدد أمنهم وسلامتهم ويعاقبهم على حقهم المشروع في التنقل كون مصر المنفذ البري الوحيد للقطاع.
وتابعت المنظمات في بيانها، أنه في ٧ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدأت إسرائيل شن حرب الإبادة على قطاع غزة وما زالت مستمرة، والذي تخلله قصف معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مرات عديدة وكذلك نقاط تفتيش ومناطق عبور وجدران الحراسة بما فيها بوابة صلاح الدين التاريخية.
وواصلت: أصبح من المستحيل تخيل إمكانية الحياة داخل القطاع بسبب خطورة العودة في الوقت الحالي مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار والتجويع وانهيار البنية التحتية والنظام الصحي وعدم وجود مكان آمن داخل القطاع، واستمرار السلطات المصرية في استخدام “الالتزام بالتصريح الإسرائيلي” كمبرر لتعطيل أي حركة لدخول القطاع أو الخروج منه، كما ان هناك منعا متعمدا لخروج الذكور من الأسر في معظم الحالات بما فيها الطبية استنادًا إلى نفس المبررات السابقة.
وبحسب ما وثقته “منصة اللاجئين” مع أفراد وعائلات فلسطينية عالقة في مصر، انتهت جميع تصاريح الدخول والعبور الممنوحة لهم، ويواجه الأشخاص خطر الحرمان من الحقوق الأساسية باعتبار عدم وجود شخصية قانونية معترف بها في النظام القانوني المصري ويصبح وجودهم وحركتهم مُجرًما ويجعلهم عُرضةً للعقاب والخطر، فعلى سبيل المثال يتم إيقاف عمل خطوط الاتصالات من الشركات المصرية المسجلة بأسمائهم، والتي تستمر للعمل لمدة التصريح فقط.
وواصلت المنظمات في بيانها: إضافة إلى ذلك فإن الأشخاص الذين انتهت تصاريح اقامتهم لا يمكنهم الوصول لخدمات الصحة وخدمات الطوارئ كما أنهم محرومون من الوصول إلى نظام العدالة في حالة حدوث أي اعتداء، ولا يمكنهم اتخاذ أي إجراء قانوني حتى لو كان بسيطًا وأساسيًا مثل توقيع عقد إيجار مسكن، أو استخدام أي نوع من الخدمات المصرفية وتحويل الأموال، ما يعطل حياتهم بشكل كامل ويمنعهم من الحصول على الخدمات ومقومات الحياة الأساسية، ويعرضهم لمخاطر الاستغلال من أجل الوصول للاحتياجات الأساسية لاستمرار الحياة.
