تكلفة هائلة تدفعها إسرائيل يوميا جراء الحرب على غزة.. كم تبلغ؟
تكلفة هائلة تدفعها إسرائيل يوميا جراء الحرب على غزة.. كم تبلغ؟
> «الأيام» العين الإخبارية:
> يرى عدد من الاقتصاديين أن معاناة الاقتصاد الإسرائيلي في حرب غزة أشبه بجائحة فيروس كورونا عام 2020، وربما أكثر سوءا.
ووفقا لتقرير صحيفة "واشنطن بوست"، أنشبت الحرب الدائرة منذ أسابيع أظفارها في الاقتصاد وألقت بظلالها على كل من إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط.
وفي قطاع غزة، الذي لم يبدأ في حساب خسائره بعد، تضرر أكثر من ثلثي منازل القطاع أو مدمر بالكامل، فيما نزح 1.8 مليون شخص وقتل نحو 22 ألف شخص، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
ووفقا للصحيفة، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من أضرار واضحة، فمنذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، رتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب، وقد تتأثر التصنيفات الائتمانية.
وسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي – من توقعات النمو بنسبة 3% عام 2023 إلى 1% في عام 2024، وفقًا لبنك إسرائيل. ويتوقع بعض الاقتصاديين حدوث انكماش.
وتثير التداعيات المرتبطة بقطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل – محرك الاقتصاد – القلق لدى الاقتصاديين، إذ يعمل العديد من جنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع التكنولوجيا.
وتواجه الشركات صعوبة في مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير والحفاظ على حصتهم في السوق، ما يدفع صناع القرار وقادة الرأي إلى التساؤل حول تكلفة الحرب، ومتى ستقرر الحكومة إعلان النصر ووقف النزيف المالي واستئناف جهود تنمية الاقتصاد؟
وبحسب الصحيفة تنفق إسرائيل أموالاً طائلة على نشر أكثر من 220 ألف جندي احتياطي في المعركة في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية ودعم رواتبهم.
العديد من هؤلاء الاحتياط هم عمال في مجال التكنولوجيا الفائقة في مجالات الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المناخية.
ويعتمد قطاع التكنولوجيا في إسرائيل على الاستثمار الأجنبي. لكن ذلك كان يتضاءل حتى قبل الحرب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القلق بشأن عدم الاستقرار الذي يعتقد المستثمرون أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية جلبته إلى إسرائيل - على الرغم من إعلان إنتل الأخير عن المضي قدمًا في إنشاء مصنع للرقائق بقيمة 25 مليار دولار في جنوب إسرائيل، وهو أكبر استثمار على الإطلاق لشركة في إسرائيل.
ولا يتعين على إسرائيل دفع تكاليف قوات الاحتياط وفقط، بل عليها دفع أسعار القنابل والرصاص، ولكنها تدعم أيضاً 200 ألف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، والتي يقصفها حزب الله يومياً.
ويتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وإطعامهم في فنادق في الشمال والجنوب – على نفقة الحكومة.
توقفت السياحة. وباتت شواطئ تل أبيب والبلدة القديمة في القدس خالية من الأجانب. وتم إلغاء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة هذا العام.
كما توقفت أعمال البناء التي تعتمد عادة على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية، منذ شن إسرائيل هجومها للقضاء على حماس، حيث قامت بتعليق تصاريح العمل لأكثر من 100 ألف فلسطيني.
وانخفضت الصادرات في جميع المجالات. وتوقف الإنتاج من حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط في وقت مبكر من الحرب ولكنها عادت الآن للعمل بشكل جزئي.
ما هي تكلفة الحرب على إسرائيل حتى الآن؟
وفقا لتقديرات الاقتصاديين الذين أجرت صحيفة "واشنطن بوست" مقابلات معهم كلفت الحرب الحكومة حوالي 18 مليار دولار – أو 220 مليون دولار في اليوم.
وقام زفي إيكشتاين، نائب محافظ بنك إسرائيل السابق والخبير الاقتصادي في جامعة رايخمان، مؤخرًا بإعداد الحسابات مع زملائه وأفاد أن التأثير على ميزانية الحكومة – بما في ذلك انخفاض عائدات الضرائب – للربع الرابع من عام 2023 بلغ 19 مليار دولار و ومن المرجح أن يصل إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
ووفقا لتقرير صحيفة "واشنطن بوست"، أنشبت الحرب الدائرة منذ أسابيع أظفارها في الاقتصاد وألقت بظلالها على كل من إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط.
وفي قطاع غزة، الذي لم يبدأ في حساب خسائره بعد، تضرر أكثر من ثلثي منازل القطاع أو مدمر بالكامل، فيما نزح 1.8 مليون شخص وقتل نحو 22 ألف شخص، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
ووفقا للصحيفة، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من أضرار واضحة، فمنذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، رتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب، وقد تتأثر التصنيفات الائتمانية.
وسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي – من توقعات النمو بنسبة 3% عام 2023 إلى 1% في عام 2024، وفقًا لبنك إسرائيل. ويتوقع بعض الاقتصاديين حدوث انكماش.
وتثير التداعيات المرتبطة بقطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل – محرك الاقتصاد – القلق لدى الاقتصاديين، إذ يعمل العديد من جنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع التكنولوجيا.
وتواجه الشركات صعوبة في مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير والحفاظ على حصتهم في السوق، ما يدفع صناع القرار وقادة الرأي إلى التساؤل حول تكلفة الحرب، ومتى ستقرر الحكومة إعلان النصر ووقف النزيف المالي واستئناف جهود تنمية الاقتصاد؟
وبحسب الصحيفة تنفق إسرائيل أموالاً طائلة على نشر أكثر من 220 ألف جندي احتياطي في المعركة في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية ودعم رواتبهم.
العديد من هؤلاء الاحتياط هم عمال في مجال التكنولوجيا الفائقة في مجالات الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المناخية.
ويعتمد قطاع التكنولوجيا في إسرائيل على الاستثمار الأجنبي. لكن ذلك كان يتضاءل حتى قبل الحرب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القلق بشأن عدم الاستقرار الذي يعتقد المستثمرون أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية جلبته إلى إسرائيل - على الرغم من إعلان إنتل الأخير عن المضي قدمًا في إنشاء مصنع للرقائق بقيمة 25 مليار دولار في جنوب إسرائيل، وهو أكبر استثمار على الإطلاق لشركة في إسرائيل.
ولا يتعين على إسرائيل دفع تكاليف قوات الاحتياط وفقط، بل عليها دفع أسعار القنابل والرصاص، ولكنها تدعم أيضاً 200 ألف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، والتي يقصفها حزب الله يومياً.
ويتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وإطعامهم في فنادق في الشمال والجنوب – على نفقة الحكومة.
ماذا بعد؟
توقفت السياحة. وباتت شواطئ تل أبيب والبلدة القديمة في القدس خالية من الأجانب. وتم إلغاء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة هذا العام.
كما توقفت أعمال البناء التي تعتمد عادة على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية، منذ شن إسرائيل هجومها للقضاء على حماس، حيث قامت بتعليق تصاريح العمل لأكثر من 100 ألف فلسطيني.
وانخفضت الصادرات في جميع المجالات. وتوقف الإنتاج من حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط في وقت مبكر من الحرب ولكنها عادت الآن للعمل بشكل جزئي.
ما هي تكلفة الحرب على إسرائيل حتى الآن؟
وفقا لتقديرات الاقتصاديين الذين أجرت صحيفة "واشنطن بوست" مقابلات معهم كلفت الحرب الحكومة حوالي 18 مليار دولار – أو 220 مليون دولار في اليوم.
وقام زفي إيكشتاين، نائب محافظ بنك إسرائيل السابق والخبير الاقتصادي في جامعة رايخمان، مؤخرًا بإعداد الحسابات مع زملائه وأفاد أن التأثير على ميزانية الحكومة – بما في ذلك انخفاض عائدات الضرائب – للربع الرابع من عام 2023 بلغ 19 مليار دولار و ومن المرجح أن يصل إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
