> أفاد تقرير للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة في منطقة غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وفي التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عزا مراقبو العقوبات المستقلون التابعون للأمم المتحدة عدد القتلى في الجنينة إلى مصادر مخابراتية وقارنوها مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن حوالي 12 ألف شخص قتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 500 ألف شخص فروا من السودان إلى شرق تشاد، على بعد مئات الكيلومترات جنوبي أمدجراس.

وكتب المراقبون أن الجنينة شهدت بين أبريل/ نيسان ويونيو /حزيران من العام الماضي "أعمال عنف مكثفة"، واتهموا قوات الدعم السريع باستهداف قبيلة المساليت العرقية الإفريقية في هجمات "قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ونفت قوات الدعم السريع في السابق هذه الاتهامات، وقالت إن أيا من جنودها الذين يتبين تورطهم سيواجه العدالة. ولم ترد قوات الدعم السريع على الفور على طلب للتعليق من رويترز.

وكتب مراقبو العقوبات في تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا "تم التخطيط والتنسيق والتنفيذ للهجمات من قبل قوات الدعم السريع".

ورصدت رويترز العام الماضي أعمال العنف الموجهة على أساس عرقي والتي ارتكبت في غرب دارفور، وفي مئات المقابلات، وصف ناجون مشاهد مروعة لإراقة الدماء في الجنينة وعلى الطريق الذي يبلغ طوله 30 كيلومترا من المدينة إلى الحدود مع تشاد بينما كان الناس يفرون.

وتضمن تقرير المراقبين روايات مماثلة. وقالوا إنه في الفترة ما بين 14 و17 يونيو حزيران، فر حوالي 12 ألف شخص من الجنينة سيرا على الأقدام إلى أدري في تشاد. وكان المساليت يشكلون الأغلبية في الجنينة إلى أن أجبرتهم الهجمات على النزوح الجماعي.

وقال المراقبون "عند الوصول إلى نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع، تم فصل النساء والرجال، وتعرضوا للمضايقة والتفتيش والسرقة والاعتداء الجسدي. وأطلقت قوات الدعم السريع النار عشوائيا على سيقان مئات الأشخاص لمنعهم من الفرار".

وجاء في التقرير "تم استهداف الشباب بشكل خاص واستجوابهم بشأن انتمائهم العرقي. وإذا تبين أنهم من المساليت، يتم إعدام العديد منهم بعد إجراءات موجزة برصاصة في الرأس. وتعرضت النساء للاعتداء الجسدي والجنسي. كما أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة وقتل النساء والأطفال".

وتكلم جميع من تحدث للمراقبين عن "العديد من الجثث على طول الطريق، بينها جثث نساء وأطفال وشبان". كما أبلغ المراقبون عن أعمال عنف جنسية "واسعة النطاق" مرتبطة بالنزاع ارتكبتها قوات الدعم السريع.

وحققت قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة مكاسب عسكرية، إذ سيطرت على ود مدني، إحدى أكبر المدن في السودان، وعززت قبضتها على منطقة غرب دارفور.

وفي ديسمبر /كانون الأول، قررت الولايات المتحدة رسميا أن طرفي الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب، وأن قوات الدعم السريع ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.

وتركت الحرب ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدة، في حين فر أكثر من 7.5 مليون شخص من منازلهم، مما جعل من السودان أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم، كما أن الجوع ينتشر.

وقال مراقبو العقوبات لمجلس الأمن إن "الإفراط في مسارات الوساطة والمواقف الراسخة للأطراف المتحاربة والمصالح الإقليمية المتنافسة يعني أن جهود السلام هذه لم توقف الحرب بعد أو تحقق تسوية سياسية أو تعالج الأزمة الإنسانية".