تتجه الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب نحو منحنى خطر للغاية مع استمرار اعتداءات الحوثيين على السفن التجارية بمبرر منع السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالكيان المحتل من الوصول إليه في ظل الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية المستمرة للشهر الثالث على التوالي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني الشقيق.

وحذّر خبراء اقتصاديون، من كارثية استمرار هذه الاعتداءات والتي أدت إلى ارتفاع أسعار التأمين على السفن بنسبة 100 بالمائة وقد تتجاوز ذلك بشكل أكبر، وكذلك ارتفاع أسعار الشحن والنقل البحري بشكل غير مسبوق، ما ينذر بكارثة على الدول المحيطة بالبحر الأحمر وفي مقدمتها اليمن، حيث سينعكس ذلك على أسعار السلع وربما انعدامها.

وقال وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول" إن هذه الاعتداءات هي تحشيد للمجتمعات المتضررة من تصرف الحوثي ضد اليمن، وخلق عداوات لا مبرر لها مع الإضرار بالاقتصاد الإقليمي للدول المطلة على البحر الأحمر، وارتفاع أسعار التأمين وارتفاع أسعار تكاليف الشحن".

وأضاف " إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ما قد يتسبب بتوقف عمليتي الاستيراد والتصدير إذا زادت وتيرة هذه الاعتداءات".

وأوضح أن الأثر الاقتصادي سيكون مخيفًا على المدى الطويل والقصير، ما سيؤثر على حياة اليمنيين ومعيشتهم من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختفائها مع الأثر المباشر على الناحية الاقتصادية ممثلة بانهيار القطاعات الخدمية التي تكون مرافقة لأعمال الاستيراد والتصدير".

وأشار الأشول، إلى أن اليمنيين أمام كارثة من نوع مختلف جدًا تتمثل في توقف عمليات الاستيراد والتصدير بشكل جزئي أو كلي لفترات متقطعة واختلال أنظمتها ما يؤثر على الشركات الصغيرة والناشئة والدخول في مجاعة.

وأكد، أن الأعمال العسكرية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية في المياه الإقليمية حتمًا ستؤثر على صغار الصيادين وبالتالي الأمن الغذائي لليمن وتجارة المواشي مع القرن الأفريقي وتصدير الخضروات إليها.

ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن الأزمة الراهنة تتجه نحو الإغلاق شبه الكامل لحركة التجارة في البحر الأحمر، سواء من خلال تحذيرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لشركات الشحن أو المخاوف التي تثيرها هجمات مليشيا الحوثي المتكررة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن الأزمة في البحر الأحمر التي خلفتها اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن انعكست في ارتفاع كلفة الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، وارتفع سعر تكلفة شحن حاوية بِسعة 40 قدمًا إلى ميناء الحديدة من خمسة آلاف دولار إلى عشرة آلاف".

وأشار إلى أن عمليات الاصطياد البحري التقليدي الذي يعتمد عليه قرابة مليون ونصف يمني، تراجعت وأصبح هناك حذر شديد من الدخول إلى البحر للصيد.

ولا يستبعد نصر، إغلاق ميناء الحديدة في حال تصاعدت حدة الصراع .. قائلًا " في حين أن مليشيا الحوثي الإرهابية تستخدم ثلثي سكان اليمن تقريبًا كرهائن وتعتبرها ورقة ضغط قوية على المنظمات الدولية حتى لا يتوقف الميناء، كما أن وكالات الأمم المتحدة حريصة على استمرار سلاسل التوريد إلى الميناء".

ويؤكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، أنه لا يمكن ممارسة ضغوط على مليشيا الحوثي الإرهابية من الناحية الاقتصادية، مضيفًا "إذ لا يهمها كثيرًا مسألة توقف عملية الشحن عبر ميناء الحديدة لأنها تعتقد أنها قادرة على لي ذراع المجتمع الدولي بالعملية الإنسانية".

وكانت مصادر قطاع التأمين ذكرت الأسبوع الماضي أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للشحنات عبر البحر الأحمر تشهد ارتفاعًا بعد هجمات أخرى على السفن التجارية نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية وتوقع استهداف السفن التي لها صلات بريطانية أو أمريكية.

وذكرت وكالة رويترز، أن سوق التأمين في لندن أدرجت جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، ويتعين على السفن إخطار شركات التأمين الخاصة بها عند الإبحار عبر هذه المناطق ودفع قسط إضافي، والذي كان حتى وقت سابق من هذا الشهر عادةً لمدة تغطية تبلغ سبعة أيام.

وقالت المصادر في قطاع التأمين " إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت إلى حوالي واحد في المئة من قيمة السفينة، من حوالي 0.7 في المئة الأسبوع الماضي مع خصومات مختلفة تطبقها شركات التأمين، وأنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار.