​أكد نائب رئيس المحكمة العليا سابقًا المستشار أحمد عمر بامطرف، أن استعادة دولة الجنوب عبر الطرق السلمية والقانونية يتطلب اتفاقًا مسبقًا بين كافة القوى والمكونات السياسية في الجمهورية اليمنية وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي وأنصار الله "الحوثيين" والشرعية.

وأوضح المستشار بامطرف أن أي توجه صوب استفتاء الجنوب على الانفصال من طرف واحد دون الاتفاق مع باقي الأطراف اليمنية فإن نتائجه لن تعيد دولة الجنوب، ولن يكون ملزمًا للحكومة اليمنية.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ "الأيام" للمستشار أحمد عمر بامطرف، قال فيه: "من المعلوم قانونًا - وفقًا لاتفاقية الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية التي وَقعّت عليها قيادتا الدولتين في 30 نوفمبر 1989م وقامت بموجبها الوحدة الاندماجية الكاملة بينهما في 22 مايو 1990م، ودستور الجمهورية اليمنية، وكذلك وفقًا لقواعد القانون الدولي العام والاتفاقيات والسوابق الدولية ذات الصلة - فإن خيار الاستفتاء الشعبي العام لتقرير مصير الشعب في الجنوب لإقامة دولته المستقلة أو استعادة دولته السابقة بحدودها التي كانت قائمة عليها قبل الدخول في وحدة اندماجية مع دولة الشمال، فإن هذا الاستفتاء إذا تم من طرفٍ واحد لا يُمكن أن تُقام دولة بناءً عليه مالم يكن الاستفتاء قد تم بناءً على اتفاق مسبق بين جميع الأطراف المعنية التي يهمها مسألة إقامة الدولة وهي المجلس الانتقالي الجنوبي وجماعة أنصار الله (الحوثيين) والمكونات السياسية والحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا".

وأضاف: "أما إذا تم الاستفتاء في الجنوب من طرفٍ واحد فقط فلن ترى الدولة المنشودة النور حتى وإن جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم لقيام الدولة بنسبة 100 % ، وهناك سوابق كثيرة في هذا الشأن حدثت في العالم ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما جرى في إقليم كردستان العراق الذي ناضل شعبه الكردي ومكوناته الوطنية سنوات طويلة من أجل الانفصال عن جمهورية العراق وإقامة دولتهم الوطنية المستقلة جمهورية كردستان وعاصمتها أربيل مع أن نتيجة الاستفتاء الذي اُجري في الإقليم فاقت كل التوقعات حيث بلغت نسبة الذين صوتوا بنعم للانفصال وإقامة دولة كردستان المستقلة 98 % من مجموع الشعب الكردي إلا أن السلطة المركزية الاتحادية في بغداد التي لم يسبق للمسؤولين الأكراد الاتفاق معها على إجراء الاستفتاء لم تعترف بنتيجة الاستفتاء العام مما جعلها تُحرِك جحافل من القوات المسلحة العراقية إلى إقليم كردستان العراق وأجهضت مشروع الانفصال وأزاحت القائمين عليه من مواقع السلطة في الإقليم".

وأردف قائلًا: "على العكس من ذلك هناك سوابق أخرى إيجابية في مجال الاستفتاء على الانفصال وتحقيق حلم إقامة الدولة الوطنية المستقلة وأبرز مثال على ذلك ما جرى في إقليم جنوب السودان الذي خاض بقواته وفصائله المسلحة حربًا لسنوات طويلة المدى مع السلطة المركزية في الخرطوم من أجل الانفصال وإقامة دولته المستقلة وفي نهاية المطاف توصلت قيادتا الشطرين لاتفاقية سلام سُميت (اتفاقية نيفاشا) التي وضعت نهاية للحرب الوطنية وحققت السلام بين شمال السودان وجنوبه وبموجبها اتفق الطرفان على إقامة دولة اتحادية فيدرالية بالمناصفة بينهما في السلطة لمدة خمس سنوات يعقبها استفتاء شعبي عام في الجنوب على الاستمرار في الوحدة أو الانفصال، وبعدها عاش السودان بالفعل في سلام ووئام بمشاركة ممثلي الجنوب في رئاسة الجمهورية وفي الحكومة وجميع الهيئات الرسمية، وبعد مرور خمس سنوات اُجري الاستفتاء الشعبي العام في جنوب السودان بنجاحٍ تام حسب الاتفاق المسبق بين الطرفين، حيث صوت بنعم للانفصال وإقامة الدولة الجنوبية المستقلة ما نسبته تفوق 97 % وتم إعلان قيام دولة جنوب السودان والإعلان عن رئاستها وحكومتها وهيئاتها المختلفة وكانت الحكومة المركزية في جمهورية السودان (الخرطوم) هي أول دولة تعترف بجمهورية جنوب السودان ثم انهالت الاعترافات بها تباعًا من بقية دول العالم".

ومضى بقوله: "هناك تجارب أخرى في العالم وأبرزها ما جرى في مقاطعة كيوبيك في جمهورية كندا التي جرى فيها الاستفتاء مرتان أحدهما في ثمانينيات القرن الماضي والأخرى في مطلع القرن الحالي من أجل الانفصال وإقامة الدولة المستقلة إلا أن نتيجة الاستفتاء لم تحقق الأغلبية المطلوبة وهي النصف زائد واحد ولهذا فشل مشروع الانفصال ولم يُكتب النجاح لإقامة الدولة في كيوبيك، وكذلك الحال في مقاطعة إسكتلندا في المملكة المتحدة حيث تم الاستفتاء في إسكتلندا المتفق على إجرائه بين الحكومة المحلية والسلطة المركزية في لندن إلا أن خيار الانفصال وإقامة دولة إسكتلندا المستقلة لم يحقق في الاستفتاء النسبة المطلوبة لنجاحه وهي النصف زائد واحد، هذا من جهة".