أبين.. الجبايات تفجر خلافات بين مكتب النقل وقيادة السلطة المحلية
أبين.. الجبايات تفجر خلافات بين مكتب النقل وقيادة السلطة المحلية
> زنجبار «الأيام» خاص:
>
وقال الناخبي "لا يحق للسلطة المحلية بمديرية خنفر فرض مثل هكذا جبايات على الدجاج والأغنام والأبقار ويمنع منعًا باتًّا فرضها على أحد كونها غير قانونية وأن ما يقوم به مدير عام مديرية خنفر مازن اليوسفي هو بإيعاز من المحافظ ولابد أن يتم تقديمهما للمحاكمة" .
وأكد الطايف في تصريح لـ"الأيام" أن المحافظ أبوبكر حسين سالم قام بسحب صلاحيات مكتب النقل وإعطائها لمدير عام الموارد المالية بالمحافظة لغرض استلام الإيرادات التي هي من اختصاص المكتب في إجراء غير قانوني ويهدف للكسب غير المشروع.
ودعا مدير مكتب النقل أعضاء المجلس المحلي إلى سحب الثقة من المحافظ كون الهيئة الإدارية للمجلس ساهمت بشكل كبير في فرض الجبايات وشرعنتها بطرق غير قانونية وأصبح الشعب يعاني من تعنت السلطة المحلية برئاسة المحافظ الذي شرعن الفساد للفسدة والفاسدين.
ودعا الطايف أبناء أبين للتظاهر في جميع المديريات وطرد المحافظ أبوبكر حسين كون الجبايات التي يفرضها ويشرعنها "لا توجد في أي قانون إلا في خيال سلطة أبين الفاسدة ويجب طرد الهيئة الإدارية للمجلس المحلي".
وأشار إلى أن المحافظ شرعن وفرض جبايات غير قانونية وغير شرعية على سائقي النقل الثقيل والتي انعكست أضرارها على المواطن وأن هذه الجبايات تذهب إلى جيب المحافظ ومدير صندوق النظافة.
واعتبر الطايف أن المحافظ "يمارس العنصرية داخل المحافظة ويلقي بالأنظمة والنظم والقوانين عرض الحائط وأنه لن يسكت وسيقوم بالتصعيد في المحكمة الإدارية من أجل أن تفصل بين مدير مكتب النقل والمحافظ الذي عاث في الأرض فسادًا على مدى ثمان سنوات ويأخذ خيراتها ولم يعمل أي مشروع خدماتي سوى محاربة الكوادر النزيهة والمستثمرين".
وناشد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بسرعة تغيير محافظ أبين ومحاسبته حيث عانت المحافظة منذ تسلمه لقيادتها ظروفًا صعبة.
وأردف قائلًا: حدد القانون الأوعية الإيرادية التي يتم تحصيل موارد النقل الثقيل منها وهي كالآتي:
أحجار الكري والنيس والرمل والخردة فقط لا غير، ويمنع فرض أي مبالغ زائدة عما هو محدد من قبل الإدارة العامة لمكتب النقل.
وأهاب بجميع سائقي النقل الثقيل إلى عدم الانصياع ودفع إتاوات غير قانونية محذرًا مدراء عموم المديريات من التحصيل غير المشروع.
وتابع نحن وجدنا في السلطة من أجل خدمة المواطن والتخفيف من معاناته وليس للتضييق عليه وعلى معيشته.
وأوضح أنه لا يحق لأي جهة غير شرعية فرض تسعيرة على سائقي النقل الثقيل.
وأكد على ضرورة منع فرض أي تسعيرة جديدة في الرسوم من أي جهة كانت على ما هو محدد في القانون وأقر من قبل الإدارة العامة لمكتب النقل في مركز المحافظة زنجبار.
- النقل: المحافظ يفرض جبايات غير مشروعة ومحاكمته باتت ضرورة
وقال الناخبي "لا يحق للسلطة المحلية بمديرية خنفر فرض مثل هكذا جبايات على الدجاج والأغنام والأبقار ويمنع منعًا باتًّا فرضها على أحد كونها غير قانونية وأن ما يقوم به مدير عام مديرية خنفر مازن اليوسفي هو بإيعاز من المحافظ ولابد أن يتم تقديمهما للمحاكمة" .
وأكد الطايف في تصريح لـ"الأيام" أن المحافظ أبوبكر حسين سالم قام بسحب صلاحيات مكتب النقل وإعطائها لمدير عام الموارد المالية بالمحافظة لغرض استلام الإيرادات التي هي من اختصاص المكتب في إجراء غير قانوني ويهدف للكسب غير المشروع.
ودعا مدير مكتب النقل أعضاء المجلس المحلي إلى سحب الثقة من المحافظ كون الهيئة الإدارية للمجلس ساهمت بشكل كبير في فرض الجبايات وشرعنتها بطرق غير قانونية وأصبح الشعب يعاني من تعنت السلطة المحلية برئاسة المحافظ الذي شرعن الفساد للفسدة والفاسدين.
ودعا الطايف أبناء أبين للتظاهر في جميع المديريات وطرد المحافظ أبوبكر حسين كون الجبايات التي يفرضها ويشرعنها "لا توجد في أي قانون إلا في خيال سلطة أبين الفاسدة ويجب طرد الهيئة الإدارية للمجلس المحلي".
وأشار إلى أن المحافظ شرعن وفرض جبايات غير قانونية وغير شرعية على سائقي النقل الثقيل والتي انعكست أضرارها على المواطن وأن هذه الجبايات تذهب إلى جيب المحافظ ومدير صندوق النظافة.
واعتبر الطايف أن المحافظ "يمارس العنصرية داخل المحافظة ويلقي بالأنظمة والنظم والقوانين عرض الحائط وأنه لن يسكت وسيقوم بالتصعيد في المحكمة الإدارية من أجل أن تفصل بين مدير مكتب النقل والمحافظ الذي عاث في الأرض فسادًا على مدى ثمان سنوات ويأخذ خيراتها ولم يعمل أي مشروع خدماتي سوى محاربة الكوادر النزيهة والمستثمرين".
وناشد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بسرعة تغيير محافظ أبين ومحاسبته حيث عانت المحافظة منذ تسلمه لقيادتها ظروفًا صعبة.
وأردف قائلًا: حدد القانون الأوعية الإيرادية التي يتم تحصيل موارد النقل الثقيل منها وهي كالآتي:
أحجار الكري والنيس والرمل والخردة فقط لا غير، ويمنع فرض أي مبالغ زائدة عما هو محدد من قبل الإدارة العامة لمكتب النقل.
وأهاب بجميع سائقي النقل الثقيل إلى عدم الانصياع ودفع إتاوات غير قانونية محذرًا مدراء عموم المديريات من التحصيل غير المشروع.
وتابع نحن وجدنا في السلطة من أجل خدمة المواطن والتخفيف من معاناته وليس للتضييق عليه وعلى معيشته.
وأوضح أنه لا يحق لأي جهة غير شرعية فرض تسعيرة على سائقي النقل الثقيل.
وأكد على ضرورة منع فرض أي تسعيرة جديدة في الرسوم من أي جهة كانت على ما هو محدد في القانون وأقر من قبل الإدارة العامة لمكتب النقل في مركز المحافظة زنجبار.
