نقل أبين يكشف لـ"الأيام" عن تزوير سندات باسم وزارة المالية لتحصيل الجبايات
مدير عام مكتب النقل بأبين د.محمد أحمد الطايف الناخبي
> زنجبار «الأيام» خاص:
> اتهم مدير عام مكتب النقل بأبين د.محمد أحمد الطايف الناخبي، مدير عام مكتب المالية في المحافظة، بتزوير سندات تحصيل باسم وزارة المالية وقام بصرفها لمدير إدارة الموارد المالية في المجلس المحلي الذي بدوره يستخدمها في نقطة حسان وختمها بختم إدارة الموارد المالية بطرق غير قانونية.
وقال الطايف، في تصريح لـ"الأيام" إنه "لا يحق لمدير إدارة الموارد المالية قانونيًا القيام بتحصيل الجبايات والإيرادات وهذه جريمة ويجب تقديمه إلى المحاكمة. وأيضًا صرف كمية كبيرة منها لمدير إدارة مكتب المالية بمديرية خنفر الذي قام هو الآخر بصرفها والتحصيل بها في نقطة عمودية وختمها بختم مالية خنفر وهذا يعتبر نصبًا واحتيالًا وقانونيًا لا يحق له وضع ختم مالية خنفر على السند، والمفروض أن الجهة المحصلة هي من تضع ختمها حتى يكون معروف لدى سائقي النقل الثقيل من هي الجهة المخولة بالتحصيل".
ونوَّه بأن هناك "ضعف في دور وكلاء محافظ أبين الذين يتعدى عددهم قرابة العشرين وكيلًا، وسكوتهم دليل على أنهم شركاء في كل الممارسات بحق المواطن في أبين" مشددًا على أن يكون لأعضاء المجلس المحلي "دور إزاء الفوضى التي تمارسها الهيئة الإدارية في المحافظة من شرعنة قوانين خارج الأطر القانونية تعد جريمة بحق من انتخبهم وأعطاهم الثقة"..
وقال "من المؤسف جدًّا أن يكون مكتب الموارد المالية أبين العمود الفقري لإعادة الجبايات غير القانونية في محافظة أبين والذي يقوم بشرعنة الجبايات وإعادتها من خلال تعميد السندات المزورة بختم الموارد المالية وذلك يعتبر مخالفًا لقانون وزارة المالية وللوائح والنظم".
وتساءل مدير النقل: لماذا مدير الشؤون القانونية في صمت مطبق عن كل ما يجري من مخالفات وخروقات قانونية في جميع أجهزة الدولة في أبين؟ وبأي حق قانوني بأن إدارة الموارد المالية تعمل نقطة وتحصل بسندات مزورة ليس لها أي صفة قانونية لتحصيل إيرادات النقل الثقيل؟.
وقال "هناك من يؤسس لفوضى عارمة قد تدخل المحافظة في أتون صراعات سياسية وقبلية.. عصابة فاسدة تمارس شتى أساليب النصب والاحتيال والتزوير على مرأى ومسمع المجتمع المدني في المحافظة".
وأضاف "شوفوا السندات، سند المالية مزور وختم المالية خنفر السند الثاني مزور باسم السلطة المحلية وفي داخل الختم اسم المستأجر؛ بأي حق قانوني النصيري الذي هو مستأجر يحصل كل هذا اللعب برعاية السلطة المحلية خنفر هذه مهزلة كبيرة".
وتابع "أن سند المالية المزور سجلوا فيه نقل عام. ما في عندنا نقل عام. أساليب النصب والاحتيال والتزوير تنتهجه سلطة خنفر بقيادة المأمور مازن اليوسفي".
وقال الطايف، في تصريح لـ"الأيام" إنه "لا يحق لمدير إدارة الموارد المالية قانونيًا القيام بتحصيل الجبايات والإيرادات وهذه جريمة ويجب تقديمه إلى المحاكمة. وأيضًا صرف كمية كبيرة منها لمدير إدارة مكتب المالية بمديرية خنفر الذي قام هو الآخر بصرفها والتحصيل بها في نقطة عمودية وختمها بختم مالية خنفر وهذا يعتبر نصبًا واحتيالًا وقانونيًا لا يحق له وضع ختم مالية خنفر على السند، والمفروض أن الجهة المحصلة هي من تضع ختمها حتى يكون معروف لدى سائقي النقل الثقيل من هي الجهة المخولة بالتحصيل".
ونوَّه بأن هناك "ضعف في دور وكلاء محافظ أبين الذين يتعدى عددهم قرابة العشرين وكيلًا، وسكوتهم دليل على أنهم شركاء في كل الممارسات بحق المواطن في أبين" مشددًا على أن يكون لأعضاء المجلس المحلي "دور إزاء الفوضى التي تمارسها الهيئة الإدارية في المحافظة من شرعنة قوانين خارج الأطر القانونية تعد جريمة بحق من انتخبهم وأعطاهم الثقة"..
وقال "من المؤسف جدًّا أن يكون مكتب الموارد المالية أبين العمود الفقري لإعادة الجبايات غير القانونية في محافظة أبين والذي يقوم بشرعنة الجبايات وإعادتها من خلال تعميد السندات المزورة بختم الموارد المالية وذلك يعتبر مخالفًا لقانون وزارة المالية وللوائح والنظم".
وتساءل مدير النقل: لماذا مدير الشؤون القانونية في صمت مطبق عن كل ما يجري من مخالفات وخروقات قانونية في جميع أجهزة الدولة في أبين؟ وبأي حق قانوني بأن إدارة الموارد المالية تعمل نقطة وتحصل بسندات مزورة ليس لها أي صفة قانونية لتحصيل إيرادات النقل الثقيل؟.
وقال "هناك من يؤسس لفوضى عارمة قد تدخل المحافظة في أتون صراعات سياسية وقبلية.. عصابة فاسدة تمارس شتى أساليب النصب والاحتيال والتزوير على مرأى ومسمع المجتمع المدني في المحافظة".
وأضاف "شوفوا السندات، سند المالية مزور وختم المالية خنفر السند الثاني مزور باسم السلطة المحلية وفي داخل الختم اسم المستأجر؛ بأي حق قانوني النصيري الذي هو مستأجر يحصل كل هذا اللعب برعاية السلطة المحلية خنفر هذه مهزلة كبيرة".
وتابع "أن سند المالية المزور سجلوا فيه نقل عام. ما في عندنا نقل عام. أساليب النصب والاحتيال والتزوير تنتهجه سلطة خنفر بقيادة المأمور مازن اليوسفي".
