أبين.. مشوار بدراجة نارية ينتهي باختطاف طفل واغتصابه
أبين.. مشوار بدراجة نارية ينتهي باختطاف طفل واغتصابه
> زنجبار «الأيام» خاص:
> الأمن يعتقل محاميا بتهمة منشورات تروج أكاذيب بإطلاق المتهمين
> تعرض طفل في الثالثة عشرة من عمره للاغتصاب من قبل شخصين في مدينة جعار محافظة أبين وتم القبض على مغتصبي الطفل إلا أن الأجهزة الأمنية قامت بإطلاق سراحهما لاحقًا.
وقال والد الطفل الضحية "تعرض ابني للاغتصاب من قبل شخصين عندما كنت أعمل في محل حلاقة بمدينة جعار، حيث وصل إلى عندي شاب معه دراجة نارية ومعروف وكان ابني بجواري فطلبت منه أن يوصله إلى منزلي وبينما كان ذاهب به أخذ معه شاب آخر وقاموا بالهروب به خلف المدينة واغتصابه ليهرب فيما بعد إلى المنزل ويخبرني بالواقعة".
وأضاف والد الطفل الضحية لـ "الأيام" قمت بإبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية خنفر فسارعوا بالقبض على الشابين الذين اغتصبوا ابني وإيداعهم السجن.
وأشار إلى أنه "بعد أيام من احتجازهما أقدمت الأجهزة الأمنية على إطلاق سراحهما في استهتار واضح وكان الأجدر بها أن تحقق معهما وتحيلهما إلى النيابة"، وهو الأمر الذي نفته إدارة الأمن بخنفر.
وأضاف "قمت بأخذ ولدي إلى الطبيب الشرعي بمستشفى الجمهورية بعدن الذي أكد واقعة الاغتصاب وظللت أتابع الأجهزة الأمنية التي يبدو أنها لم تكترث لمعاناتي وقامت بإطلاق سراح المجرمين".
وناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الوقوف معه لمحاكمة وردع مغتصبي الطفولة ممن وصفهم بـ" المجرمين الذي يسرحون ويمرحون بحرية".
وقال المحامي حسين الهندي في واقعة غريبة أبلغنا والد الطفل بأن أمن خنفر قام بالإفراج عن مغتصبي ولده الذي تم اغتصابه بتاريخ 2024/1/5م في مدينة جعار بعد أن تم اختطافه ليلًا إلى منطقة السمر خارج مدينة جعار على متن دراجة نارية.
وأشار المحامي إلى أن "جهات أمنية سعت للتوسط لدى والد الطفل إلا أن طلبهم قوبل بالرفض ليتفاجأ والد الطفل بأنه تم الإفراج عن المتهمين".
ويناشد كلا من وكيل نيابة جعار ورئيس نيابة أبين ومدير الأمن العام العميد أبو مشعل الكازمي والنائب العام بسرعة التدخل وإعادة المتهمين قبل هروبهما.
ودعا منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل للقيام بوقفات مناصرة واحتجاج على انتهاك حق الطفولة ومساعدة المجرمين للإفلات من العقاب.
وفي وقت لاحق من مساء السبت أبلغت "الأيام" زوجة المحامي حسين الهندي أن قوات الأمن بمديرية خنفر داهمت منزلهم بمدينة جعار وألقت القبض على زوجها المحامي الهندي واقتياده لمقر الأمن وإيداعه السجن.
وقالت زوجة المحامي إن عملية مداهمة المنزل تأتي "بعد وقوفه مع قضية الطفل الذي تعرض لعملية اختطاف واغتصاب؛ من أجل ممارسة الضغوط عليه وإثنائه من الوقوف في وجه مغتصبي براءة الأطفال بعد أن أطلقت الأجهزة الأمنية سراح المغتصبين من أجل إفلاتهم من العقاب".
في السياق قال إدارة أمن مديرية خنفر إن "المتهم بقضية تحرش في قضية مخلة بالآداب مازال في السجن ولم يتم الإفراج عنه".
وأضافت إدارة الأمن، في بيان، أن "المحامي حسين الهندي قام بنشر أخبار كاذبة واتهامات لإدارة أمن خنفر بإطلاق سراح متهمين بالتحرش هدفها تشويه إدارة الأمن بالمديرية".
وحذرت إدارة أمن خنفر كل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار في المحافظة أو يقوم بتشويه أجهزة الأمن بالمنشورات الكيدية والافتراءات على الأمن الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وزعزعة ثقة المواطنين بإدارة الأمن.
> تعرض طفل في الثالثة عشرة من عمره للاغتصاب من قبل شخصين في مدينة جعار محافظة أبين وتم القبض على مغتصبي الطفل إلا أن الأجهزة الأمنية قامت بإطلاق سراحهما لاحقًا.
وقال والد الطفل الضحية "تعرض ابني للاغتصاب من قبل شخصين عندما كنت أعمل في محل حلاقة بمدينة جعار، حيث وصل إلى عندي شاب معه دراجة نارية ومعروف وكان ابني بجواري فطلبت منه أن يوصله إلى منزلي وبينما كان ذاهب به أخذ معه شاب آخر وقاموا بالهروب به خلف المدينة واغتصابه ليهرب فيما بعد إلى المنزل ويخبرني بالواقعة".
وأضاف والد الطفل الضحية لـ "الأيام" قمت بإبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية خنفر فسارعوا بالقبض على الشابين الذين اغتصبوا ابني وإيداعهم السجن.
والد الطفل
وأشار إلى أنه "بعد أيام من احتجازهما أقدمت الأجهزة الأمنية على إطلاق سراحهما في استهتار واضح وكان الأجدر بها أن تحقق معهما وتحيلهما إلى النيابة"، وهو الأمر الذي نفته إدارة الأمن بخنفر.
وأضاف "قمت بأخذ ولدي إلى الطبيب الشرعي بمستشفى الجمهورية بعدن الذي أكد واقعة الاغتصاب وظللت أتابع الأجهزة الأمنية التي يبدو أنها لم تكترث لمعاناتي وقامت بإطلاق سراح المجرمين".
وناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الوقوف معه لمحاكمة وردع مغتصبي الطفولة ممن وصفهم بـ" المجرمين الذي يسرحون ويمرحون بحرية".
وقال المحامي حسين الهندي في واقعة غريبة أبلغنا والد الطفل بأن أمن خنفر قام بالإفراج عن مغتصبي ولده الذي تم اغتصابه بتاريخ 2024/1/5م في مدينة جعار بعد أن تم اختطافه ليلًا إلى منطقة السمر خارج مدينة جعار على متن دراجة نارية.
وأشار المحامي إلى أن "جهات أمنية سعت للتوسط لدى والد الطفل إلا أن طلبهم قوبل بالرفض ليتفاجأ والد الطفل بأنه تم الإفراج عن المتهمين".
محامي الطفل
ويناشد كلا من وكيل نيابة جعار ورئيس نيابة أبين ومدير الأمن العام العميد أبو مشعل الكازمي والنائب العام بسرعة التدخل وإعادة المتهمين قبل هروبهما.
ودعا منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل للقيام بوقفات مناصرة واحتجاج على انتهاك حق الطفولة ومساعدة المجرمين للإفلات من العقاب.
وفي وقت لاحق من مساء السبت أبلغت "الأيام" زوجة المحامي حسين الهندي أن قوات الأمن بمديرية خنفر داهمت منزلهم بمدينة جعار وألقت القبض على زوجها المحامي الهندي واقتياده لمقر الأمن وإيداعه السجن.
وقالت زوجة المحامي إن عملية مداهمة المنزل تأتي "بعد وقوفه مع قضية الطفل الذي تعرض لعملية اختطاف واغتصاب؛ من أجل ممارسة الضغوط عليه وإثنائه من الوقوف في وجه مغتصبي براءة الأطفال بعد أن أطلقت الأجهزة الأمنية سراح المغتصبين من أجل إفلاتهم من العقاب".
في السياق قال إدارة أمن مديرية خنفر إن "المتهم بقضية تحرش في قضية مخلة بالآداب مازال في السجن ولم يتم الإفراج عنه".
وأضافت إدارة الأمن، في بيان، أن "المحامي حسين الهندي قام بنشر أخبار كاذبة واتهامات لإدارة أمن خنفر بإطلاق سراح متهمين بالتحرش هدفها تشويه إدارة الأمن بالمديرية".
وحذرت إدارة أمن خنفر كل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار في المحافظة أو يقوم بتشويه أجهزة الأمن بالمنشورات الكيدية والافتراءات على الأمن الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وزعزعة ثقة المواطنين بإدارة الأمن.
