الدور العماني في اليمن.. مقومات وساطة مسقط لإنهاء الصراع

> «الأيام» بي بي سي:

>
​سلطنة عُمان كانت مؤخرًا وجهة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ليناقش إمكانية الوصول إلى هدنة دائمة في غزة، وسط هجمات مستمرة على سفن في البحر الأحمر من قبل جيران السلطنة: جماعة الحوثيين في اليمن.

ويُنظر إلى عُمان تاريخيًا على أنّها "سويسرا الشرق الأوسط"، كما يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن الدكتور فواز جرجس لبي بي سي، مشيرًا إلى حقيقة كونها "دولة حيادية لا تنخرط في صراعات إقليمية وليس لديها مطامع جيوسياسية".

تدعم عُمان الشروط التي تقدّمت بها حكومة صنعاء، بقيادة جماعة أنصار الله الحوثية، لإنهاء التوتر في البحر الأحمر: فوقف عمليّاتها مرتبط بوقف حرب غزة ورفع الحصار عنها.

لكن هذا الشرط الذي وضعه الحوثيون، برأي فواز جرجس، سيعطّل المهّمة الذي جاء من أجلها ديفيد كاميرون.

وفي سعيها لتحقيق مصالحها الوطنية، تعتمد السياسة الخارجية العُمانية على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل، وسعت إلى تأكيد استقلالها الذاتي خشية امتداد أي صراع إلى أراضيها.
ويقول أستاذ العلاقات الدولية إنها الدولة "الوحيدة التي تُعتبر جسر سلام في المنطقة، تمامًا كما فعلت في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في المعاهدة النووية".

ويضيف: "استثمرت عُمان رصيدها السياسي في وقف الحرب في اليمن، ولعبت دورًا أساسيًا في (رفع) حصار قطر".

جغرافيًّا، فإن موقع عُمان على طول طرق التجارة الرئيسية التي تمر عبر مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي وبحر العرب، فضلًا عن علاقاتها الطويلة مع كل من الشرق والغرب، كلها عوامل ساهمت في تطوير نهج عُمان في السياسة الخارجية.

وأيّدت سلطنة عُمان جهود دول مجلس التعاون الخليجي لحلّ الأزمة في اليمن بموجب ما عرف بـ"المبادرة الخليجية"، وبعد استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء، وتوقيعها اتفاق السلم والشراكة مع بقية القوى السياسية اليمنية، عادت عُمان وأعربت في مناسباتٍ لاحقة عن تأييدها لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته - خصوم الحوثيين.

ويقول جرجس "جماعة أنصار الله الحوثية تثق بسلطنة عُمان، لأنّ ليس لديها أطماع ولا تتدخل في نزاعات المنطقة، ودورها محوري وأساسي في محاولة حل الخلاف بين اليمن والسعودية".

وعُمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي رفضت المشاركة في عملية "عاصفة الحزم" بقيادة السعودية في 2015، وأعربت عن معارضتها للتدخل العسكري في اليمن من خلال الدعوة التي وجهتها لليمنيين كي يتفقوا فيما بينهم "لإخراج اليمن من الأزمة"، وتأكيدها على "استعداد السلطنة للتعامل مع كل اليمنيين على مقياس واحد، في سبيل استقرار اليمن".

واجهت عُمان حينها الكثير من الضغوط لثنيها عن موقفها المعارض لـ"عاصفة الحزم"، إلاّ أنها تمسكت بقرارها، وحينما اتخذ مجلس التعاون الخليجي قرارًا بنقل بعثاته الدبلوماسية من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، أبقت السلطنة سفارتها في صنعاء.

ودائماً ما تجدد عمان تمسكها بالقيادة المعترف بها دوليا لليمن، وبوحدة أراضيه، لكنّها تحافظ في المقابل على علاقات جيدة مع الحوثيين، كما تسعى لموازنة علاقتها بإيران بعلاقات بعيدة عن التوتر مع السعودية.

سبق أن شككت قيادات موالية للسلطة المعترف بها دوليا في اليمن في "حيادية" عُمان حيال الصراع، لاسيّما وأنّ مسقط كانت قد أبدت تحفظات على فرض عقوبات دولية على الحوثيين، كما أنّها من بين الأصوات الرافضة لإدراج الجماعة على لائحة الإرهاب الدولي.

ويسود اعتقاد أنّ عُمان تمتلك نفوذاً سياسياً قوياً على جماعة الحوثي، بعد النفوذ الإيراني، وهو ما يجعل الجماعة متمسكة بأن تمر أي مبادرات للتسوية عبر مسقط.

وكانت زيارة وفد من رجال الأعمال العمانيين إلى العاصمة اليمنيّة، قد لفتت أنظار المتابعين للشأن اليمني، إذ أشاروا إلى أن مثل هذه الخطوة لا تخدم جهود السلطنة في طرح نفسها كـ"وسيط محايد" في الصراع الدائر منذ أكثر من تسع سنوات.

في الماضي، غالباً ما كانت عُمان تشترط على ضيوفها عدم "الانخراط بالسياسة"، وتاريخ السلطنة في التعامل مع المنفيين اليمنيين شاهد على ذلك.

على سبيل المثال، طلبت عُمان من نائب الرئيس اليمني الأسبق، علي سالم البيض، كان قد فرّ إلى مسقط في أعقاب الحرب الأهلية عام 1994، مغادرة أراضيها بعد أن استعاد نشاطه السياسي بعد فترة صمت طويلة.

لكن يبدو أن السلطنة قد عدلت هذه القاعدة في السنوات الأخيرة، إذ أن أغلب نشاط الأخيرين في مسقط موجه تجاه نزاعهم مع الحكومة المعترف بها دوليًّا في اليمن وحلفاء هذه الحكومة: السعودية والإمارات.

لسلطنة عمان حدود جغرافية مع اليمن تمتد من سواحل بحر العرب جنوباً وحتى الحدود السعودية - العمانية شمالًا بمسافة تقدر بحوالي 300 كلم، وتربط محافظة المهرة اليمنيّة علاقات جوار بمحافظة ظفار العمانية.

واعتمدت عُمان مبدأ "الحدود المرنة" مع سكان المحافظة المحليين والذين أصبح بمقدور الكثير منهم اجتياز الحدود العمانية والقيام بأعمال التجارة ونقل البضائع عبر الحدود، وشملت سياساتها - لضمان أمن الحدود - تقديم مساعدات إنمائية وإغاثية لعموم سكان المهرة الذين لا يتجاوز تعدادهم 350 ألف نسمة تقريبًا.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى