قبائل بمأرب تهدد بمهاجمة المنشآت النفطية ردًّا على رفع سعر المشتقات
قبائل بمأرب تهدد بمهاجمة المنشآت النفطية ردًّا على رفع سعر المشتقات
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> عاودت قبائل مأرب تصعيدها ضد الجرعة السعرية التي أقرتها الحكومة بشأن البنزين، في حين توعدت اللجنة الأمنية والعسكرية بالضرب بيد من حديد كل من يزعزع استقرار المحافظة.
وجاء التصعيد القبلي هذه المرة دون مشاركة قبيلتي "الدماشقة وآل حفرين"، كبرى قبائل مأرب واللتين أعلنتا في بيان تبرأهما مما وصفتاه بـ"دعوات التخريب" بذريعة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
وقالت مصادر محلية، إنه بالتزامن مع بدء تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين من 175 للتر الواحد إلى 400 ريال، عادت القبائل لإقامة المطارح ومنع مرور الناقلات والتهديد باستكمال تصعيدهم السابق ومهاجمة المنشآت النفطية.
هذا التحرك القبلي الذي تزامن مع حشد جماعة الحوثي عناصرها إلى حدود المدينة، دفع اللجنة الأمنية والعسكرية بالمحافظة إلى عقد اجتماع برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي - محافظ مأرب سلطان العرادة، وحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن صغير بن عزيز.
وتوعدت اللجنة بالتصدي لأي أعمال تخريبية، تحت مزاعم الاعتراض على ما أسمتها "الإصلاحات السعرية للوقود"، مؤكدة أنها تتابع ما قامت به بعض العناصر من استهداف للمنشآت النفطية ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية، وقطع الطرقات، وتهديد موظفي وعمال الشركات النفطية بالمحافظة.
وقالت إنها لن تتهاون مع الضالعين في تلك الأعمال الإجرامية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، والإضرار بالمنشآت الاقتصادية السيادية للوطن، ومحاولة تعطيلها بأي شكل من الأشكال، موجهة كافة الجهات المختصة بسرعة جمع الاستدلالات في الجرائم المرتكبة، وتحديد المتورطين فيها، وإحالتهم مع الأوليات إلى القضاء، والتعميم بأسمائهم في كل المنافذ البرية والجوية والبحرية كمطلوبين للعدالة.
وهذا التصعيد هو الثاني لقبائل مأرب رفضًا للجرعة السعرية، حيث تداعت القبائل في 17 ديسمبر 2023 إلى منطقة العرقين لقطع الطريق الرابط بين صافر والوادي، احتجاجًا على قرار الحكومة رفع سعر البنزين، في إطار توجهاتها لتوحيد الأسعار في مختلف المحافظات المحررة.
وفشلت كافة جهود الحكومة لإنهاء الاحتجاجات القبلية التي تصاعدت، قبل أن تتدخل المملكة العربية السعودية وتنجح في 3 يناير الماضي في إنهاء الأزمة وإقناع القبائل برفع المطارح وفتح الطرقات أمام ناقلات الوقود.
غير أن قبيلة الدماشقة التي قادت الاحتجاجات الماضية ومعها قبيلة آل حفرين، أعلنتا هذه المرة التبرؤ من أي فرد من أفرادهما يشارك بتلك الأعمال التخريبية، أو قطع للطرقات.
وأكدتا أن أي شخص يشارك في تلك الأعمال التخريبية "لا يدعي بهم ولا يدعون به، ولا يمثل إلا نفسه".
وشدد البيان "على ضرورة حل الخلافات حول رفع سعر مادة البنزين، عن طريق الحوار، والتفاهم بين السلطة وقوى المجتمع".
وأكدت القبيلتان وقوفهما إلى جانب الدولة في حماية أمن واستقرار محافظة مأرب، وحذرتا من أي عمل تخريبي أو إقلاق لأمن وسكينة الناس داخل بلادهم.
وجاء التصعيد القبلي هذه المرة دون مشاركة قبيلتي "الدماشقة وآل حفرين"، كبرى قبائل مأرب واللتين أعلنتا في بيان تبرأهما مما وصفتاه بـ"دعوات التخريب" بذريعة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
وقالت مصادر محلية، إنه بالتزامن مع بدء تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين من 175 للتر الواحد إلى 400 ريال، عادت القبائل لإقامة المطارح ومنع مرور الناقلات والتهديد باستكمال تصعيدهم السابق ومهاجمة المنشآت النفطية.
هذا التحرك القبلي الذي تزامن مع حشد جماعة الحوثي عناصرها إلى حدود المدينة، دفع اللجنة الأمنية والعسكرية بالمحافظة إلى عقد اجتماع برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي - محافظ مأرب سلطان العرادة، وحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن صغير بن عزيز.
وتوعدت اللجنة بالتصدي لأي أعمال تخريبية، تحت مزاعم الاعتراض على ما أسمتها "الإصلاحات السعرية للوقود"، مؤكدة أنها تتابع ما قامت به بعض العناصر من استهداف للمنشآت النفطية ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية، وقطع الطرقات، وتهديد موظفي وعمال الشركات النفطية بالمحافظة.
وقالت إنها لن تتهاون مع الضالعين في تلك الأعمال الإجرامية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، والإضرار بالمنشآت الاقتصادية السيادية للوطن، ومحاولة تعطيلها بأي شكل من الأشكال، موجهة كافة الجهات المختصة بسرعة جمع الاستدلالات في الجرائم المرتكبة، وتحديد المتورطين فيها، وإحالتهم مع الأوليات إلى القضاء، والتعميم بأسمائهم في كل المنافذ البرية والجوية والبحرية كمطلوبين للعدالة.
وهذا التصعيد هو الثاني لقبائل مأرب رفضًا للجرعة السعرية، حيث تداعت القبائل في 17 ديسمبر 2023 إلى منطقة العرقين لقطع الطريق الرابط بين صافر والوادي، احتجاجًا على قرار الحكومة رفع سعر البنزين، في إطار توجهاتها لتوحيد الأسعار في مختلف المحافظات المحررة.
وفشلت كافة جهود الحكومة لإنهاء الاحتجاجات القبلية التي تصاعدت، قبل أن تتدخل المملكة العربية السعودية وتنجح في 3 يناير الماضي في إنهاء الأزمة وإقناع القبائل برفع المطارح وفتح الطرقات أمام ناقلات الوقود.
غير أن قبيلة الدماشقة التي قادت الاحتجاجات الماضية ومعها قبيلة آل حفرين، أعلنتا هذه المرة التبرؤ من أي فرد من أفرادهما يشارك بتلك الأعمال التخريبية، أو قطع للطرقات.
وأكدتا أن أي شخص يشارك في تلك الأعمال التخريبية "لا يدعي بهم ولا يدعون به، ولا يمثل إلا نفسه".
وشدد البيان "على ضرورة حل الخلافات حول رفع سعر مادة البنزين، عن طريق الحوار، والتفاهم بين السلطة وقوى المجتمع".
وأكدت القبيلتان وقوفهما إلى جانب الدولة في حماية أمن واستقرار محافظة مأرب، وحذرتا من أي عمل تخريبي أو إقلاق لأمن وسكينة الناس داخل بلادهم.
