رئاسة حكومة جديدة.. وتوقعات حلول قادمة
> إعلان القرار الرئاسي أخيرًا وبعد طول انتظار عن تعيين رئيس الوزراء الجديد د. أحمد عوض بن مبارك.. تقدمها ترشيحات ورفض وموافقات ونقاشات ومباحثات وترشيحات متنوعة وتخمينات!!!
الشارع وحديثه اليوم يتساءل هل سيتغير من الأمر شيء ..أم تغيير الحال من المحال..!!
مع كل ذلك توقعات الآخرين مختلفة، بعضها ربما يدعو للتفاؤل والآخرون جبلوا على التشاؤم، والمواطن فقط يتابع القرارات ويستمع للإجراءات والتوجيهات.. من مجلس القيادة الرئاسي بالقول إنها هامة لرئيس الحكومة الجديد، الذي وجه بدوره أعضاء حكومته بالتوجه والحضور إلى العاصمة عدن، في غضون 48 ساعة. ماذا يعني ذلك؟
فمن المتوقع أن تشهد العاصمة عدن نقاشات مكثفة وجهودًا مشتركة للتصدي للتحديات الراهنة وتقديم حلول عاجلة لتخفيف الضغوط على المواطنين في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ننظر اليوم لكل التوقعات التي يمكن انتظارها والعمل على رفع المعاناة عن كاهل الشعب،
فهل نستطيع أن نقرأ المشهد الاقتصادي وتأثره بقرارات جديدة أولها تعيين رئيس للوزراء، وعودة الوزراء إلى عدن بحلة الفشل والإخفاق التي وقعت به حكومة معين؟!! و قبول د. أحمد عوض بن مبارك، بتحمل رئاسة الوزراء كان مشروطًا بشروط معينة ومنها صرف الرواتب، ومعالجة انهيار العملة وتحسين الخدمات ...أم هي فقط تبادل أدوار سياسية ؟!! اليوم نحن في وضع استثنائي مختلف تمامًا عن الأوضاع الاستثنائية التي كانت الحكومة تعلق شماعتها عليها منذ أكثر من تسع سنوات مرت علينا.
الإفلاس هو المعظلة الكبرى.. فهل هناك وديعة من التحالف يمكن أن تنقذ الموقف ولو لفترة محدودة؟!!
فشل وإخفاق حكومة معين كما يقال سببه توقف صادرات مشتقات النفط في ظل التهديدات الأمنية وشبح الحرب المستمرة.. فهل هناك انفراجة في عودة تصدير المشتقات النفطية وتعود عائداتها لتحسين الوضع المعيشي في البلاد، انتظار القادم والتحرك في إطار جهود الحكومة لاستعادة الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية.. في ظل الأوضاع الاقتصادية وتردي مستواها وتحديات أمنية تواجهه في كل الجبهات.
المتابع الآن يسأل هل هناك خطوات تم الترتيب لها في هذا الجانب؟ تحسين مستوى الخدمات ومنها وأهمها الكهرباء والمياه في بعض المناطق يحتاج بذل جهود وخلق تعاون مشترك في استيراد الوقود، وتحمل شركة النفط مسؤولية ذلك بدعم وزارة النفط؟!
الاستماع لمطالب التجار للمواد الغذائية وكذا جمعية الصرافين، ووضع حلول آنية لاستقرار العملة ولو بنسبة معينة مؤقتًا.
لو توقفنا عند الوديعة السعودية التي يعول عليها في حلحلة ميزانيات وصرف مرتبات وفساد عام مستمر يجب إيقافه !! ويجب خلق موارد وإعانات من دول أخرى والاستفادة من خبرة رئيس الوزراء، كونه وزير خارجية سابق، ويمكنه أن يتعامل مع أطراف دولية ومنظمات لدعم الاقتصاد، وبأي شكل اليوم أكثر من أي وقت مضى؟!!
علينا كمحللين وخبراء اقتصاد وصناع قرار وصناع رأي وكتاب وصحفيين.. أن نستفيد من تجربة الحكومة السابقة، ويتم تقييم أدائها تقييمًا موضوعيًا للاستفادة وعدم تكرار الأخطاء ؟!
أخيرًا ما هي الحلول المتوقعة التي يمكن أن نتلمسها في عامنا هذا 2024م، ونخرج من عنق الزجاجة؟!
الشارع وحديثه اليوم يتساءل هل سيتغير من الأمر شيء ..أم تغيير الحال من المحال..!!
مع كل ذلك توقعات الآخرين مختلفة، بعضها ربما يدعو للتفاؤل والآخرون جبلوا على التشاؤم، والمواطن فقط يتابع القرارات ويستمع للإجراءات والتوجيهات.. من مجلس القيادة الرئاسي بالقول إنها هامة لرئيس الحكومة الجديد، الذي وجه بدوره أعضاء حكومته بالتوجه والحضور إلى العاصمة عدن، في غضون 48 ساعة. ماذا يعني ذلك؟
فمن المتوقع أن تشهد العاصمة عدن نقاشات مكثفة وجهودًا مشتركة للتصدي للتحديات الراهنة وتقديم حلول عاجلة لتخفيف الضغوط على المواطنين في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ننظر اليوم لكل التوقعات التي يمكن انتظارها والعمل على رفع المعاناة عن كاهل الشعب،
فهل نستطيع أن نقرأ المشهد الاقتصادي وتأثره بقرارات جديدة أولها تعيين رئيس للوزراء، وعودة الوزراء إلى عدن بحلة الفشل والإخفاق التي وقعت به حكومة معين؟!! و قبول د. أحمد عوض بن مبارك، بتحمل رئاسة الوزراء كان مشروطًا بشروط معينة ومنها صرف الرواتب، ومعالجة انهيار العملة وتحسين الخدمات ...أم هي فقط تبادل أدوار سياسية ؟!! اليوم نحن في وضع استثنائي مختلف تمامًا عن الأوضاع الاستثنائية التي كانت الحكومة تعلق شماعتها عليها منذ أكثر من تسع سنوات مرت علينا.
الإفلاس هو المعظلة الكبرى.. فهل هناك وديعة من التحالف يمكن أن تنقذ الموقف ولو لفترة محدودة؟!!
فشل وإخفاق حكومة معين كما يقال سببه توقف صادرات مشتقات النفط في ظل التهديدات الأمنية وشبح الحرب المستمرة.. فهل هناك انفراجة في عودة تصدير المشتقات النفطية وتعود عائداتها لتحسين الوضع المعيشي في البلاد، انتظار القادم والتحرك في إطار جهود الحكومة لاستعادة الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية.. في ظل الأوضاع الاقتصادية وتردي مستواها وتحديات أمنية تواجهه في كل الجبهات.
المتابع الآن يسأل هل هناك خطوات تم الترتيب لها في هذا الجانب؟ تحسين مستوى الخدمات ومنها وأهمها الكهرباء والمياه في بعض المناطق يحتاج بذل جهود وخلق تعاون مشترك في استيراد الوقود، وتحمل شركة النفط مسؤولية ذلك بدعم وزارة النفط؟!
الاستماع لمطالب التجار للمواد الغذائية وكذا جمعية الصرافين، ووضع حلول آنية لاستقرار العملة ولو بنسبة معينة مؤقتًا.
لو توقفنا عند الوديعة السعودية التي يعول عليها في حلحلة ميزانيات وصرف مرتبات وفساد عام مستمر يجب إيقافه !! ويجب خلق موارد وإعانات من دول أخرى والاستفادة من خبرة رئيس الوزراء، كونه وزير خارجية سابق، ويمكنه أن يتعامل مع أطراف دولية ومنظمات لدعم الاقتصاد، وبأي شكل اليوم أكثر من أي وقت مضى؟!!
علينا كمحللين وخبراء اقتصاد وصناع قرار وصناع رأي وكتاب وصحفيين.. أن نستفيد من تجربة الحكومة السابقة، ويتم تقييم أدائها تقييمًا موضوعيًا للاستفادة وعدم تكرار الأخطاء ؟!
أخيرًا ما هي الحلول المتوقعة التي يمكن أن نتلمسها في عامنا هذا 2024م، ونخرج من عنق الزجاجة؟!