مكتب نتنياهو: لا نعترف بشرعية المناقشة الجارية في “العدل الدولية”
مكتب نتنياهو: لا نعترف بشرعية المناقشة الجارية في “العدل الدولية”
> «الأيام» وكالات:
> قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن بلاده “لا
تعترف بشرعية المناقشة الجارية في محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي تبحث
العواقب القانونية لممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس
الشرقية”.
وشدد مكتب رئيس الوزراء بأن إسرائيل “ستواصل محاربة هذه المحاولة”، مؤكدا أن “الحكومة والكنيست (البرلمان) متّحدان في رفض هذا الاتجاه الخاطئ”، بحسب قوله.
وأضاف في بيان أن “إسرائيل لا تعترف بشرعية المناقشة الجارية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن شرعية الاحتلال”، وفق تعبيره.
وزعم مكتب نتنياهو أن المناقشة “خطوة تهدف إلى الإضرار بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الوجودية”.
وادّعى أن “النقاش في لاهاي يأتي في إطار المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية السياسية دون مفاوضات”.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد محكمة العدل الدولية إلى عدم النظر في الطلب الذي قدمته لها الأمم المتحدة، بطلب من الفلسطينيين لإعطاء رأي استشاري حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلة إنه ينبغي على المحكمة عدم المشاركة في هذا “السيرك الإعلامي”.
جاء ذلك في تصريح مكتوب لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، ويعد أول تعقيب لها على انعقاد جلسات المحكمة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع تستمر حتى 26 فبراير/شباط الجاري، تقدم خلالها 50 دولة مرافعات تنفيذا لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة عام 2022، لإصدار رأي استشاري حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقالت الوزارة الإسرائيلية: “ينبغي على المحكمة الامتناع عن المشاركة في هذا السيرك الإعلامي، وتحديد ضرورة عودة الفلسطينيين إلى الأطر القانونية القائمة من أجل حل النزاع من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين”.
وأضافت: “من خلال توجيه اتهامات كاذبة وخلق واقع مشوه بشكل أساسي، تحاول السلطة الفلسطينية تحويل الصراع الذي ينبغي حله من خلال المفاوضات المباشرة ودون فرض أي إجراء خارجي إلى عملية قانونية أحادية الجانب وغير لائقة”.
وادعت أن القيادة الفلسطينية “تحاول تحويل النظام الدولي إلى أداة سياسية لمهاجمة إسرائيل، ما يلحق الضرر بالثقة العالمية في النظام القانوني الدولي وبفرص التوصل إلى حل للصراع”.
وتابعت: “لسنوات، رفضت القيادة الفلسطينية المفاوضات المباشرة لحل الصراع”، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن “كل هذه الادعاءات غابت عن المحكمة في الأسئلة المشوهة والمتحيزة التي طرحتها عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة”، زاعمة أن المنظمة الأممية “تسعى إلى التحديد المسبق لنتائج الإجراءات دون مراعاة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والإطار القانوني الذي ينطبق على الصراع”.
ولم يصدر عن الجانب الفلسطيني تعليق فوري على البيان الإسرائيلي.
وبدأت، الاثنين، جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي لبحث التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ضم الوفد الفلسطيني برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور.
وطالب محامو فلسطين في محكمة العدل الدولية، الاثنين، بإنهاء إسرائيل احتلالها فورا ودون قيد أو شرط.
