​قالت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان في تقريرها الحقوقي التي أشهرته اليوم الاثنين بالعاصمة عدن بعنوان "انتهاكات وجرائم منسية وعدالة غائبة للفترة 1994 – 2023م" إن "تقريرها الحقوقي الذي وثق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التنظيمات في الجنوب اعتمد بمنهجية واضحة، وقائمة على الالتزام بمعايير التحقيق الدولي المعمول بها، وبالتزام الحياد المهني أثناء القيام بأعمال الرصد والتوثيق والتحقيق في الانتهاكات طبقًا لما هو معتمد في القوانين والتشريعات الوطنية.

ونوهت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأن إطلاق تقريرها هذا عن "انتهاكات وجرائم منسية وعدالة غائبة" لا يغطي توثيق كل الانتهاكات التي ارتكبت وإن ما ورد في التقرير من إحصائيات ليست سوى الجزء اليسير مما تم رصده وتوثيقه من جرائم وانتهاكات والذي يستعرض ما خلفته الحروب العدوانية المتعاقبة ابتداء من حرب صيف 1994م مرورًا بحرب 2015م وحروب القاعدة وداعش.

وفي بداية المؤتمر الصحفي الخاص بإشهار التقرير الحقوقي ذكر د. محمود شائف، مدير الشبكة أن "هذا التقرير التي أصدرته الشبكة يوثق معظم انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التنظيمات في الجنوب، وكل منا لديه قصة مؤلمة متعلقة بالانتهاكات والجرائم حدثت له، وستظل في ذاكرته حزينة ويصعب نسيانها أو طيها مهما طال الزمن، وأمامنا اليوم تقرير حقوقي توثيقي لكل جرائم الحروب والجرائم والأعمال الإرهابية التي حدثت في الجنوب منذ حربي عام 1994 و2015م إلى عام2023م، وأن هذه الانتهاكات والجرائم والأعمال الإرهابية التي استهدفت الجنوب لم تكن أثناء اجتياحها في 1994م وإنما قبل ذلك منذ قيام الوحدة"، موضحًا بأن الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان هي مؤسسة غير حكومية تعمل في إطار تنسيقي مدني مؤسسي طوعي مستقل، وعملها ينصب بدرجة أساسية في رصد وتوثيق الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان بشكل عام في اليمن، وتركز نشاطها على النطاق الجغرافي للمحافظات الجنوبية، منوهًا باعتبارها انتهاكات لا تسقط بالتقادم، وأيضًا حق الشعوب في العيش بكرامة وحرية وبعيدًا عن الإذلال والقهر والاضطهاد.  

ويتضمن التقرير انتهاكات نظام صنعاء في الجنوب للفترة 1994 – 2014م من قتل وإصابة واعتقال وإخفاء وإبعاد قسري لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين، ونهب وتدمير المنازل والمنشآت والأعيان المدنية والاستيلاء على الأراضي، والاغتيالات السياسية والتهجير القسري ومصادرة حرية الرأي والتعبير، ومجازر ارتكبها نظام صالح في الجنوب، وإلى انتهاكات جماعة الحوثي في الجنوب للفترة 2015- 2023م موزعة بين القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء والتعذيب، وضحايا الألغام، وتدمير الآلاف من المنشآت العامة والخاصة والأعيان المدنية والثقافية ودور العبادة، ونزوح الآلاف من المدنيين نتيجة القصف الذي طال منازلهم، إلى جانب انتهاكات وجرائم التنظيمات في الجنوب.