تقرير منظمة العفو.. ادعاءات أغفلت الحقيقة
> تعد المنظمات المحلية بمختلف أنشطتها خاضعة لقانون التأسيس بشأن الجمعيات والمنظمات الأهلية وهي تتقدم بطلب تكوينها ونشاطها للوزارة التي ينظم القانون مهامها وأعمالها.
ويعد عمل ونشاط هذه الجمعيات والمنظمات مرخصًا بشكل قانوني بعد استيفاء الشروط والالتزامات التي يجب التقيد بها وفقًا لذلك، والقانون النافذ بهذا الشأن أو غيره من القوانين السارية المفعول منذ ما بعد قيام الوحدة بين شطريها الجنوبي والشمالي. وهي إجراءات لم تخضع لأي ترتيبات تحفظ حقوق الدولة الجنوبية؛ بل سعت إلى تخريب مقوماتها وانتشار الفوضى وغياب النظام والقانون.
بمعنى أن المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التي تتفرع منه ومنها على سبيل المثال الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي لم تعمل على إقرار القوانين التي لاتزال سارية المفعول حتى اليوم، والذي يعتبر فيها المجلس الانتقالي الجنوبي شريكًا سياسيًّا في إدارة المناطق التي يسيطر عليها، كما جاء في حيثيات تقرير منظمة العفو الدولية والادعاءات التي أغفلت حقيقة هذا الأمر والمزاعم التي أفضت إلى اتهام المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئة الإعلام الجنوبي بالعمل على التضييق على أنشطة هذه المنظمات التي أدانت نفسها حينما غفلت عن تحقيق متطلبات القانون نفسه وليس المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئة الإعلام الجنوبي.
ونتيجة لذلك، وللسيطرة التي تقر بها منظمة العفو الدولية على مناطق إدارته لها في عدن والجنوب فإن القوانين اليمنية لم تتغير ولاتزال خاضعة لأحكامها جميع من يعيشون على أرضها مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو خلفياتهم. وللوزارات حق اتخاذ التدابير والإجراءات التي تخولها حق الاتصال والتنسيق معها في ظل ظروف قاهرة ومعقدة لا تزال اليمن تعيشها وتكتوي بنارها. وقد أشار أصحاب الادعاء والمزاعم عن حقيقة نص القانون فيما يخص حق الانضمام وتشكيل وتأسيس المنظمات في حدود القانون وليس تجاوزه وهو التزام قانوني لم يكن المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئة الإعلام الجنوبي طرفًا فيه عندما تم إقراره أو نشره واعتماده قبل عقود مضت.
ومع ذلك، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي قد اتخذ خطوات من جانبه تمكنه من ضمان حرية العمل النقابي والسياسي والمنظمات الأهلية التي تقع جميعها تحت طائلة القانون الساري والنافذ في البلاد. وهو أيضًا يضمن حق متابعة الأنشطة والفعاليات بما لا يتجاوز حدود القانون وأحكامه وتنفيذها حماية للنظام العام والقانون، خصوصًا وأن الحوثيين هم من يعمل على تقويض حرية وحركة الملاحة الدولية وأمنها وسلامتها دون رادع فعلي يضمن فيها الجنوب والحكومة المعترف بها دوليًا حماية مياهها وأراضيها من الهجمات الصاروخية والتقارير الدولية التي توضح مسالك الحوثيين في هذا الشأن واستمراره في تقويض السلم والأمن الدوليين.
ويعد عمل ونشاط هذه الجمعيات والمنظمات مرخصًا بشكل قانوني بعد استيفاء الشروط والالتزامات التي يجب التقيد بها وفقًا لذلك، والقانون النافذ بهذا الشأن أو غيره من القوانين السارية المفعول منذ ما بعد قيام الوحدة بين شطريها الجنوبي والشمالي. وهي إجراءات لم تخضع لأي ترتيبات تحفظ حقوق الدولة الجنوبية؛ بل سعت إلى تخريب مقوماتها وانتشار الفوضى وغياب النظام والقانون.
بمعنى أن المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التي تتفرع منه ومنها على سبيل المثال الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي لم تعمل على إقرار القوانين التي لاتزال سارية المفعول حتى اليوم، والذي يعتبر فيها المجلس الانتقالي الجنوبي شريكًا سياسيًّا في إدارة المناطق التي يسيطر عليها، كما جاء في حيثيات تقرير منظمة العفو الدولية والادعاءات التي أغفلت حقيقة هذا الأمر والمزاعم التي أفضت إلى اتهام المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئة الإعلام الجنوبي بالعمل على التضييق على أنشطة هذه المنظمات التي أدانت نفسها حينما غفلت عن تحقيق متطلبات القانون نفسه وليس المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئة الإعلام الجنوبي.
ونتيجة لذلك، وللسيطرة التي تقر بها منظمة العفو الدولية على مناطق إدارته لها في عدن والجنوب فإن القوانين اليمنية لم تتغير ولاتزال خاضعة لأحكامها جميع من يعيشون على أرضها مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو خلفياتهم. وللوزارات حق اتخاذ التدابير والإجراءات التي تخولها حق الاتصال والتنسيق معها في ظل ظروف قاهرة ومعقدة لا تزال اليمن تعيشها وتكتوي بنارها. وقد أشار أصحاب الادعاء والمزاعم عن حقيقة نص القانون فيما يخص حق الانضمام وتشكيل وتأسيس المنظمات في حدود القانون وليس تجاوزه وهو التزام قانوني لم يكن المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئة الإعلام الجنوبي طرفًا فيه عندما تم إقراره أو نشره واعتماده قبل عقود مضت.
ومع ذلك، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي قد اتخذ خطوات من جانبه تمكنه من ضمان حرية العمل النقابي والسياسي والمنظمات الأهلية التي تقع جميعها تحت طائلة القانون الساري والنافذ في البلاد. وهو أيضًا يضمن حق متابعة الأنشطة والفعاليات بما لا يتجاوز حدود القانون وأحكامه وتنفيذها حماية للنظام العام والقانون، خصوصًا وأن الحوثيين هم من يعمل على تقويض حرية وحركة الملاحة الدولية وأمنها وسلامتها دون رادع فعلي يضمن فيها الجنوب والحكومة المعترف بها دوليًا حماية مياهها وأراضيها من الهجمات الصاروخية والتقارير الدولية التي توضح مسالك الحوثيين في هذا الشأن واستمراره في تقويض السلم والأمن الدوليين.